صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاست های کلی نظام» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بند ۴ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوه همکاری و ارتباط به ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به گونه ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به صورت قاعده ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست های کلی و با بررسی اسناد و رویه ها از جمله نامه مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانه ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.The Complementary and Inherent Authority of the Guardian Council in Overseeing "General Policies of the System"
Paragraph 4 of the General Policies of the Legislative System issued in 1398 emphasizes that oversight of the non-contradiction or compliance of laws with the general policies of the system should be conducted in cooperation with the Guardian Council and the Expediency Discernment Council. This mode of cooperation and interaction, especially in cases where the Expediency Discernment Council has not expressed an opinion on a bill passed by the Islamic Consultative Assembly, has been a source of ambiguity and questions. In this regard, the "cooperation" between the two mentioned bodies should be defined in a way that does not violate their inherent competencies while also establishing how this cooperation is recognized as a legal principle. This research adopts a new approach to the nature of general policies and examines documents and practices, including the letter dated 11/03/1393 from the Supreme Leader, and draws from the concept of jurisdiction in international criminal law. It considers the nature of the Guardian Council's jurisdiction in relation to the Expediency Discernment Council as a dual nature of inherent-complementary jurisdiction, prioritizing the complementary jurisdiction. The research method is descriptive-analytical, and data collection is library-based.
تبلیغات
