حسین شکریان امیری

زمینه و هدف: یکی از پدیده های نوظهور اجتماعی در مناطق مرزی ایران، کولبری است. این مقاله ضمن بررسی سیاست تقنینی در مواجهه با پدیده کولبری، به تحلیل ریشه های این پدیده در مناطق مرزی و تطبیق آن با بایسته های قانون اساسی می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اشتباه در تفسیر مواد قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم ترین عوامل ابهام در تفسیر ماهیت حقوقی کولبری است. نتیجه: استناد اختلال در نظام اقتصادی کشور به فعل کولبر، منتهی بر دور بوده و کولبری هم ازحیث موضوعی و هم ازحیث حکمی با عنوان اولی و ثانویه حکم، خارج از پدیده قاچاق است و از طرفی دیگر کولبری به مثابه مانع مسئولیت کیفری بر مبنای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می باشد. تحقق این مانعیت به دلیل مسئولیت دولت در عدم اجرای بندهای قانون اساسی در شهرهای مرزی است که منجر به نارسایی های اقتصادی و گسترش پدیده کولبری می گردد.

در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.