کوروش جعفرپور

واقعه 11 سپتامبر2001 شورای امنیت را بر آن داشت تا با تصویب قطعنامه هایی مطابق با حقوق بین الملل، به ظهور مفاهیم جدیدی از دفاع مشروع (حمله پیشدستانه و پیشگیرانه) کمک کند. زیرا اعمال کنشگران غیردولتی می تواند منجر به یک حمله مسلحانه شود، ازآن جاکه اقدامات تروریستی معاصر از حالت سنتی خارج شده و اشکال مدرن آن تحت عنوان موج تروریسم پسامدرن مانند تروریسم سایبری در حال گسترش است. براساس رویکرد موسع باری بوزان به امنیت ملی، این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که، از منظر ماده 51 منشور ملل متحد، توسل به حمله پیشدستانه و پیشگیرانه در برابر تروریسم پسامدرن (تروریسم سایبری سازمان مجاهدین خلق) چگونه توجیه می شود؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. هدف پژوهش حاضر آن است که میان دو حوزه حقوقی و سیاسی در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم (مطالعه موردی تروریسم سایبری سازمان مجاهدین خلق) مفاهمه برقرار نماید. نتایج نشان می دهد که رویه حقوقی بین المللی حکایت از مشروعیت توسل به دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی گروه های غیردولتی دارد و نظریه منتخب امنیت ملی این مطلب را تأیید می کند. هرچند حقوق بین الملل چیزی به نام حمله پیشدستانه و پیشگیرانه شناسایی نکرده است اما در نبود نظام حقوقی کارآمد در خصوص فضای سایبری تردیدی در حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم پسامدرن نمی باشد.

قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت وساز، قراردادهای با سطح تعهدات بالای کاری و مالی، مسائل پیچیده فنی، حقوقی و اقتصادی هستند. با انعقاد این قراردادها تعهدات مختلفی در راستای اجرای یک پروژه مهندسی و عمرانی برای طرفین آن و حتی ثالث شکل می گیرد. حجم بالای از مبادلات مالی امکان پذیر شود و اساساً عملکرد طرفین آن در راستای انجام تعهدات برآمده از قرارداد فی مابین می تواند آثار مالی-اقتصادی، فنی و حقوقی بسیاری برای متعهدین، ثالث، ذینفعان، بهره برداران و در کل جامعه و اقتصاد کلان کشور داشته باشد. آنچه در قراردادهای پیمانکاری این حوزه مشترک است، آن است که متن آنها عموماً از ضوابط خاص و یکسانی تبعیت می کند. در این ضوابط، استفاده از حق فسخ یا خاتمه به عنوان اسباب انحلال عقد و پیمان، همواره مطرح و موردتوجه بوده است. بر این اساس در صورت تحقق شرایطی که در قرارداد پیمانکاری احصاء شده است، پیمان یا قرارداد منحل می شود و این انحلال قرارداد دارای آثاری است که از زمان اعمال حق فسخ به بعد اعمال می شود. شایان ذکر است در قراردادهای پیمانکاری تنظیم روابط صرفاً محدود به حقوق و تعهدات قراردادی نیست بلکه فراتر از آن، آثار ناشی از اجرای این حقوق و تعهدات نیز باید از منظر حقوقی موردتوجه قرار گیرد. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بیان شرایط اعمال حقوقی فسخ و خاتمه پیمان در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت در داخل کشور و قراردادهای بین المللی، آثار حقوقی-مالی و اقتصادی اعمال حق فسخ و خاتمه در این نوع قراردادها به اجمال بررسی شود.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.