نظام تفتیشی

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.

در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کمرنگ می نماید. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای حاکم بر صحت سنجی ادله و پاسخ به این سؤال است که ضابطه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری چه بوده و چگونه می تواند آن را محقق سازد. تحقیقات فعلی نشان می دهد معیارهای مرسوم در ارزیابی ادله داوری توازن احتمالات و دلایل روشن و قانع کننده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی  با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه گیری می نماید که با توجه به حاکمیت اراده و منعطف بودن شیوه رسیدگی به ادله در داوری، معیارها و ضوابط اثبات ادله حسب اراده طرفین، متغیر می باشند. هوش مصنوعی با استفاده از منطق فازی، استقراء و معیار عینی می تواند ضوابط مرسوم در صحت سنجی ادله همانند توازن احتمالات را پیاده سازی نماید. عدم وجود ضوابط و معیارهای صریح و مشخص در قوانین موجود و استنتاج های احتمالی و مبتنی بر داده از چالش های اخلاقی و حقوقی صحت سنجی ادله داوری است. اقدامات فنی لازم در ساخت و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی و وضع قوانین و مقررات در خلأ کنونی، ضروری است.