ایمنی غذایی

ایمنی غذایی بنیان توسعه، شاخص پایداری سلامت و رفاه جامعه است. برای تولید ایمن باید سیاست ها تغییر یابد و با کاربرد یا توسعه سیاست های عمومی است که حق دسترسی به غذای ایمن به واقعیت تبدیل می شود. این تحقیق کیفی براساس مدل سیاست پژوهی ماژرزاک بود و رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع، 25 متخصص و مدیر حوزه ایمنی غذایی درباره فرایند سیاست پژوهی شامل چرخ های تغییر مشکل و راه حل در سال 1396 مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با نمونه گیری در نرم افزار MAXQDA.v2007  صورت گرفت. نتایج نهایی تحقیق درباره ساختار سیاست ایمنی غذایی در 6 طبقه مفهومی مورد بحث قرار گرفت که عبارت اند از: سیاستگذاری شفاف و همه جانبه به عنوان شرایط زمینه، حفظ سلامت جامعه به عنوان پدیده، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی به عنوان شرایط علی، تدوین و اجرای مداخلات مکمل به عنوان استراتژی عملیاتی، توانمندسازی اجتماعی به عنوان شرایط واسطه ای و دستیابی به جامعه پایدار به عنوان پیامد.     نتایج نشان داد که فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی، مفهومی پویا، پیچیده، مداوم، همبسته و متأثر از عوامل مؤثر بر سیاستگذاری است، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی از یک سو و تدوین و اجرای مداخلات مکمل و توانمندسازی اجتماعی از سوی دیگر بر فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی تأثیرگذار است.

رسانه های اجتماعی به عنوان بسترهای تعاملی و گسترده انتقال اطلاعات سلامت، نقش کلیدی در ارتقای سواد سلامت رسانه ای و ایمنی غذایی ایفا می کنند. سواد سلامت رسانه ای، توانمندی تحلیل، ارزیابی و استفاده مؤثر از پیام های سلامت در محیط های دیجیتال و سنتی است که نقش محوری در پیشگیری از بیماری های ناشی از مواد غذایی دارد. این مطالعه با مرور مبانی نظری سواد سلامت، سواد رسانه ای و تأثیر رسانه های اجتماعی، تأکید می کند که در حالی که رسانه های اجتماعی فرصت های قابل توجهی برای افزایش آگاهی بهداشتی و اصلاح رفتارهای غذایی فراهم می آورند، مخاطرات ناشی از اطلاعات نادرست و عدم مهارت کافی کاربران، چالش های مهمی در این زمینه ایجاد می کند. لذا توسعه راهبردهای آموزشی و سیاست گذاری هدفمند برای ارتقای سواد سلامت رسانه ای ضروری است تا ضمن بهره مندی بهینه از ظرفیت های رسانه های اجتماعی، سلامت جامعه به طور اثربخش تضمین شود.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند.