مهدی رجبی

عناصر اساسی که به عنوان عوامل اجتماعی سلامت در نظر گرفته می شود در زمینه های سیاسی، اجتماعی - اقتصادی ساختاری متفاوت دارند. در حالی که زمینه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی با سیاست های اجتماعی، اقتصادی، عمومی و بهداشتی در مقیاس کشور دارای ارتباط مستقیمی هستند. علاوه بر این، این ساختار شامل ابعاد اقتصادی-اجتماعی مانند درآمد، تحصیلات، شغل، طبقه اجتماعی، جنسیت و نژاد قومیت نیز می باشد. تجربیات موجود به این شرط است کودکانی که در شرایط کم اقتصادی یا در شرایط نامناسب محیطی از جمله ساختارهای مسکونی بزرگ می شوند، بیشتر از کودکانی که زندگی می کنند، بیمار می شوند که در شرایط محیطی و اجتماعی و اقتصادی بهترقرار دارند. این وضعیت اهمیت برنامه ریزی شهر را از نظر فراهم آوردن شرایط بهتر برای سلامتی کودکان نشان می دهد. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل محیطی سلامت کودکان با استفاده از فناوری اطلاعات سیستم جغرافیایی (GIS) است. بدین منظور، انواع عوامل تعیین کننده اجتماعی از نظر سیاسی (کیفیت و کمیت خدمات درمانی)، ساختاری (کلاس آموزشی و اجتماعی) و واسطه (محیط بدنی، مسکن و محله) در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۶ معیار توسط کارشناسان و نظر سنجی بین خانوار های دارای کودک انتخاب شد که عبارت انداز آلودگی هوا، بیمارستان های مختص اطفال، پارک ها، ترافیک تراکم جمعیت، جمعیت اطفال در مناطق شهر تهران. برای صحت سنجی از داده های شهروند محور که توسط ۱۰ خانوار در سطح شهر تهران استفاده شد. مدل فازی پروداکت تقریبا با نظر سنجی مکانی مردم مطابقت داشت و نشان دهنده این بود که مناطق دارای رفاه بیشتر و مناطق دارای قوانین سنگین در این معیار ها وضع بهتری داشته اند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل ساختاری پیش بینی خودشکوفایی بر اساس بخشودگی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران بود. روش تحقیق همبستگی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوج های با روابط آشفته مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 410 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: بخشودگی (رای و همکاران، 2001)، خودشکوفایی (جونز و کراندال، 1968) و تنظیم هیجانی (گراتز و رومر، 2004) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی در رابطه بین بخشودگی با خودشکوفایی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران، نقش میانجی دارد.

صنایع دفاعی صنایعی می باشند که انجام R&D با دیدگاه آینده پژوهانه در آنها بدلیل تغییرات سریع تکنولوژی ها امری ضروری است. سازمانهای تحقیقاتی دفاعی می توانند از توانایی های سایر مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و صنعت کشور در رفع نیازهای تحقیقاتی خود بهره گیری نمایند. اما بهره برداری مناسب و اثربخشی استفاده از توانمندی های بیرونی، بستگی به قابلیت های مدیریتی، علمی و فنی درون سازمان دارد. از این رو برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریتی با رعایت ملاحظات خاص بخش دفاع، می تواند در امر پروژه های R&D  دفاعی آینده موثر واقع شود. با توجه به اینکه پژوهشی در خصوص شناسایی عوامل راهبردی برون سپاری پروژه های R&D حوزه صنایع دفاعی انجام نشده است، لذا هدف این پژوهش شناسایی و الویت بندی این عوامل راهبردی در صنایع دفاعی طی ده سال آینده می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد. عوامل موثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی از مرورادبیات و نظر خبرگان صنایع دفاعی استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش 7 عامل راهبردی موثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی به همراه 32 شاخص شناسایی و تاییدگردید که توجه به همه آنها دارای اهمیت می باشد. با توجه به نظر خبرگان و نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)، عامل استراتژیک در اولویت اول، عامل مدیریت دانش دراولویت دوم، عامل تکنولوژیک در اولویت سوم، عامل مدیریت تامین کنندگان در اولویت چهارم، عامل سیستمی در اولویت پنجم، عامل مالی دراولویت ششم و عامل زیر ساخت شبکه ای دراولویت هفتم قرار گرفتند.

قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی  به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول ،شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت ،جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی ، قانونی و قضایی را در نظر بیاورد ، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز ، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، دزدی و بعنوان کلی جرم و جنایت شده است.به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنا دار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن  بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر مهاجران بر امنیت اجتماعی شهر سمنان بپردازد. با توجه به پژوهش های پیشین و بحث وجدل هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت می باشد که تعداد 169 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری تصادفی برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مختلف تحلیل که حاکی از تأثیر بسزای مهاجران بر شاخص های امنیت اجتماعی است. در پایان نیز با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.