مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق تعقیب


۱.

نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق تعقیب نفع باقی نفع بی واسطه نفع عقلایی نفع منع نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۵
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می شود یا دادخواهی های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع می داند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است.
۲.

تحلیل حق عینی و تبیین ابهامات آن در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: حق عینی قابلیت اعمال حق تقدم حق تعقیب عین معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
حق عینی سلطه ای قانونی است که مستقیماً بر اموال معین خارجی اعمال می گردد و در مقایسه با حق شخصی (دینی) امتیازات بیشتری برای صاحب حق دارد. این نهاد که ریشه در حقوق روم دارد طی تحولاتی طولانی، وارد حقوق فرانسه شده و "تکامل" یافته و در حقوق ایران هم نخست در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و سپس در سایر قوانین از جمله قانون مدنی مورد اقتباس قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد ابتدا با مطالعه ای تاریخی و انتقادی، حق عینی را تبیین و بررسی نماید و سپس نشان دهد. جمع بین سنت های فقهی با این نهاد جدید چه مسایلی را در حقوق ایران ایجاد کرده است. به عنوان دستاورد پژوهش می توان گفت در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران تفکیک حق عینی از شخصی و آثار آن به رسمیت شناخته شده است ولی به علت وارداتی بودن این نهاد، "بعضاً" دو خلط مهم صورت گرفته یا دست کم زمینه این دو موجود است: اول خلط بین عین معین در حقوق فرانسه با عین در فقه که اعم از عین معین و کلی است، دوم خلط بین امتیاز "قابلیت اعمال" که مختص حقوق عینی است با "قابلیت استناد" که مشترک بین حق عینی و شخصی است.