فاطمه بازوکار

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

ذینفعان شرکت های تجاری، اشخاص و گروههایی در شرکت هستند که ادامه حیات، برنامه ها و اهداف شرکتهای تجاری را تحت تاثیر قرار داده و در مقابل نیز تصمیمات و عملکرد شرکت بر آنان اثر گذار است. به همین جهت تئوری تحت عنوان تئوری ذینفعان توسط اندیشمندان مطرح گردید تا به واسطه ی این تئوری، ذینفعان شرکتهای تجاری بیش از پیش مورد حمایت و توجه شرکت ها قرار بگیرند. حال مسئله ای که نیازمند بررسی است آن است که اشخاص و گروه های ذینفع در شرکت های تجاری چه کسانی هستند؟ و مفهوم تئوری ذینفعان چیست؟ در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای و تحلیلی گردآوری شده است، ذینفعان شرکت های تجاری اعم از سهامداران، کارکنان، محیط زیست، جامعه و... را مورد شناسایی قرار داده و بیان می داریم که مدیران شرکتهای تجاری می بایست در اعمال و تصمیمات خویش منافع تمام اشخاص و گروه های ذینفع را مورد توجه قرار دهند تا منافع شرکت و گروه های ذینفع در مسیر یکسان و واحد قرار گرفته و میان آن ها تعادل به وجود آید و در نهایت شرکت به سود همه اداره شود.

قراردادهای حرفه ای در ورزش از جمله قراردادهای خدماتی می باشند. بر مبنای این قراردادها شخص حرفه ای در چارچوب شروط قراردادی متعهد به تعهدات حرفه ای برای باشگاه خاصی میشود. این قراردادها از آنجایی که ارتباط مستقیمی در نظام اقتصادی دارند دارای اهمیت بسیاری می باشند، به طوری که بسیاری از چالش های مهم در این رابطه در حمایت قانونی قرار گرفته است. از جمله مهمترین چالش های مربوط به قراردادهای حرفه ای در حوزه ورزش را می توان به عدم اهلیت قانونی برخی ورزشکاران در انعقاد قرارداد عنوان کرد زیرا این افراد به فراخور صغر سنی که دارند هرچند در فعالیت خاصی حرفه ای می باشند ولی از نظر سنی اهلیت لازم را برای انعقاد قرارداد ندارند. دومین چالش قراردادهای حرفه ای در ورزش را می توان «شرط عدم رقابت» دانست که در برخی از قراردادها نسبت به شخص حرفه ای این شرط گنجانده می شود و بر اساس آن ورزشکار نمی تواند تا مدت معینی برای تیم های رقیب فعالیت کرده و این عدم فعالیت شامل دوران پس از اتمام قرارداد نیز می شود. در این مقاله سعی شده است قراردادهای حرفه ای در ورزش مورد تشریح قرار گرفته و همچنین برخی چالش های حقوقی در این رابطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.