مطالب مرتبط با کلیدواژه

احاله


۱.

پدیدارشناسی هوسرل: ایده آلیسم محض یا ایده آلیسم استعلایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوسرل شهود ایده آلیسم استعلایی آگاهی و همدلی حیث التفاتی احاله ایده آلیسم محض پدیدار شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۸۲
ایده آلیسم هوسرل نظریه ای است که به عنوان علم انضمامی، در حوزه های خاص قابل تبیین است. این ایده آلیسم، وجود عالم واقعی و عالم طبیعت را انکار نمی کند، با این حال، نگاه پدیدارشناسانه وی به عالم واقع و طبیعت، با دیگر نگاه های معرفت شناختی متفاوت است. در این نوشتار، تلاش خواهد شد تا از راه تحلیل مفاهیم و اصطلاحات مورد نظر هوسرل، در برابر دیدگاهی که ایده آلیسم هوسرل را ایده آلیسم محض می داند، موضع گیری و با بیان دلایلی، نشان داده شود که در تحلیل دقیق، نظریه او را باید ایده آلیسم استعلایی نامید مفاهیم کاربردی شامل مفهوم «آگاهی و همدلی»، «تاویل یا احاله»، «حیث التفاتی»، «شهود» و «ماهیت» می باشند که هر کدام در معنای خاص خود، استعلایی بودن پدیدار شناسی هوسرل را توصیف و تبیین می نمایند. نگارندگان مقاله حاضر بر آن هستند تا نشان دهند که در پدیدار شناسی استعلایی هوسرل، هر آنچه متعلق به این عالم است، ضرورتا تمام تشخص معنایی خود را علاوه بر وضعیت وجود شناختی آن به دست می آورد، به همین لحاظ، هوسرل در کتاب ایده ها همه کوشش خود را به کار می گیرد تا به تمایز دقیقی میان پدیدارشناسی به عنوان روش، پدیدارشناسی به عنوان معرفت دست یابد. پدیدارشناسی هوسرل توانایی خود را در توصیف همه جنبه های فلسفی و علمی به نحو گسترده پوشش داده است.
۳.

تعارض قوانین در باب وضیت و ارث

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توصیف احاله احوال شخصیه قانون مقر دادگاه ارث بدون وصیت قواعد حل تعارض قوانین قواعد ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۱۰
از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری بحث وصیت و ارث می باشد . تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته اند که هر گاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد اموال وی به خواست و اراده قانون گذار بین ورثه تقسیم گردد . با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور تعدادی از کشورها مبنای تقسیم بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می دانند
۴.

«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست

کلیدواژه‌ها: صلاحیت احاله قرار دادسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۳۷
تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
۵.

نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.
۶.

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

تعداد بازدید : ۸۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۹۴
این مقاله با هدف بررسی رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها تدوین شده است. بطوریکه یکی از اساسی-ترین بخش های حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مسئله رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد می باشد. در این مقاله به بررسی و شناخت رابطه تعارض قوانین با تعارض دادگاه ها و مسایل و مقررات مربوط به آن پرداخته شده است. در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد. رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها به چند صورت بروز می کند؛ وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، حل مسأله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است.
۷.

وضعیت حقوقی الزامات زیست محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آیمو احاله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون مارپل معیارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.
۸.

آینده حضور آمریکا در خلیج فارس در پرتو تحولات نظام موازنه قدرت در منطقه

کلیدواژه‌ها: آمریکا خلیج فارس موازنه قدرت جمهوری اسلامی احاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
خلیج فارس بنا به موقعیت ژئوپلیتیک آن از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از مهمترین مناطق جهان نقش به سزایی در تولید انرژی ایفا می نماید، بنابراین تلاش برای اعمال نفوذ در این منطقه به یکی از سیاست های راهبردی قدرت های جهانی تبدیل گردیده و حضور ایالات متحده در منطقه در همین راستا تبئین گردیده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که، راهبرد آتی ایالات متحده وآینده حضور این دولت در منطقه خلیج فارس بر چه اساسی خواهد بود. نتیجه آنکه؛ به نظر می رسد سیاست ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، در حال تغییر باشد و سیاستمداران آمریکایی قصد دارند با اتخاذ رویکردی جدید به جای استفاده از سیاست هایی که بیشتر برایشان هزینه های سنگین به بار آورده و موجب از بین رفتن سرمایه های این کشور گردیده است، سیاست هایی را در پیش گیرند که علاوه بر تأمین منافع بلندمدت آنها، مشکلات داخلی ناشی از سیاست خارجی را حل و فصل نماید. از همین رو پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس با استفاده از ظرفیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با بهره گیری از الزامات پیش روی به دنبال ایفای نقش موثرتری در منطقه باشد.
۹.

استثنائات اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری صلاحیت محلی احاله صلاحیت اضافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۰
دعاوی بر اساس قواعد صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بین دادگاه ها تقسیم می شود. اما گاهی اوقات دادرسی منظم و عادلانه و حل و فصل بهتر و سریع تر خصومت مستلزم این است دعوایی نزد دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوی را ندارد، طرح گردد. گاهی اوقات عدول از صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب اتفاق می افتد؛ نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب از مواردی است که در نظام دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غیر از تکرار موارد قانون سابق با برخی اصلاحات بر موارد نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب افزوده است. یکی دیگر از استثنائات صلاحیت محلی به اعتبار شرایطی عمومی به وجود می آید؛ علاوه بر موارد مذکور در ماده ی قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.
۱۰.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم بر قرارداد توصیف احاله قواعد حل تعارض قیاس منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.
۱۱.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۲.

امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

کلیدواژه‌ها: دادیار احاله دادستان معاون دادستان دیوان عالی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.
۱۳.

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقررات رم سه اتحادیه اروپا طلاق قانون قابل اعمال قانون منتخب احاله نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.
۱۴.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احاله دوجانبه گرایی یک جانبه گرایی روش قواعد هدفمند گزینش قانون مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۵
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۱۵.

تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی احاله خلاف اصل تفسیر محدود اصل بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
انتقال فرایند دادرسی های کیفری به خارج از حوزه محل وقوع جرم به عنوان استثنایی بر قاعده صلاحیت محلی و تحت نهاد خاص «احاله»، در مواد 418 الی 420 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. با اینکه خلاف اصل بودن این نهاد؛ مداقه در تقنین، احصاء دقیق شرایط، تفسیر محدود و استفاده حداقلی از آن را ضروری می نماید، لیکن مقررات حاضر در مغایرت با استلزامات موصوف می باشد. به رغم آنکه قانون گذار در ادوار مختلف با انجام اصلاحات چندباره و الحاق مقرراتی خاص به این مجموعه درصدد رفع ایرادات و ابهام های احتمالی برآمده است، لیکن، عدم صراحت قانونی در برخی موارد، به کارگیری عبارات کلی و مبهم و عدم پیش بینی امر ابلاغ، نه تنها اِعمال این نهاد را با چالش های گسترده ای مواجه نموده بلکه این مقررات را در تعارض با اصول بنیادین دادرسی کیفری نظیر اصل بی طرفی دادرسی قرار داده است. نوشتار حاضر، ضمن نقد معیارهای قانونی احاله در تلاش است تا با بیان جدیدی از این ضوابط، راهکارهایی برای برون رفت از ابهام ها و چالش های قانونی موجود ارائه نماید.
۱۶.

احاله به حقوق داخلی در حقوق بین الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: احاله حقوق داخلی حقوق بین الملل عمومی آرای داوری و قضایی حقوق داخلی به عنوان امر موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۲
فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.