سیاست گذاری جنایی

نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.

نقش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایجاد بی نظمی و ناامنی اجتماعی، همواره دولت ها را بر آن داشته که در این حوزه به سیاست گذاری های جنایی اهتمام ویژه داشته باشند. مسئله پیشگیری از جرم، محور اصلی سیاست گذاری جنایی است. این موضوع در محیط های نظامی به منظور برقراری و حفظ سلامت سازمان از اهمیت بالایی برخورد دار است. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است سیاست گذاری جنایی کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط های نظامی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. برای این کار با استفاده از روش اسنادی و مطالعه پرونده های جرائم به وقوع پیوسته اطلاعات لازم گردآوری شده و به صورت کیفی و در چارچوب رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری پژوهش تعداد 55 فقره پرونده جرائم شایع پدیدار شده در محیط های نظامی که به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست گذاری جنایی غیرکیفری مبتنی بر رویکرد اجتماعی و وضعی می تواند با کاهش نرخ جرائم شایع در سازمان های نظامی، محیطی عاری از جرم را رقم زده و دستیابی به اهداف و مأموریت های  نیروهای مسلح را از رهگذر نظم و انضباط، انسجام درون سازمانی، روحیه و نشاط کارکنان و تعلق سازمانی آنان، تسهیل نماید.

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

در دوران فترت کنونی که تجدد را نمی توان نادیده گرفت، شاید فلسفه بتواند ما را از گم شدن در برهوت بی خردی که به سرعت در جهان گسترش می یابد حفظ کند. مراد از فلسفه سیاسی اسلامی، نوعی از فلسفه سیاسی است که مبانی و ارکان آن بر محور توحید استوار گشته و پیش فرض ها و غایات آن با آموزه های اسلامی سازگار است. فارابی نخستین فیلسوفی است که تلاش کرد فلسفه سیاسی کلاسیک را با آموزه های اسلامی مرتبط تا آنجا که ممکن است هماهنگ نماید. ایشان با بازسازی حکومت نبی به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومت راستین و مدینه فاضله ارائه و می کوشد پیوندی میان تمدن اسلامی و تأملات عقلانی و فلسفی برقرار نماید. در ادوار مختلف سیاست گذاری جنایی در کشور با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، کرامت انسانی، عدالت ورزی، شایسته سالاری، نظارت همگانی (بر عملکرد حکمرانان) پاسخگویی، شفافیت، امنیت، برائت و مصونیت شهروندان مواجه بوده ایم که این امر محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است. محل مناقشه آنجاست که سیاست گذاری کرده ایم تا به افقی دست یابیم که نمی دانیم کجاست؟ از منظر فارابی، وظیفه نخست فیلسوف آن است که درد ها و کژی های جامعه را دریابد و برای آن درمان ارائه کند. از این حیث دستگاه فکری فارابی کمک می کند که از خشونت دوری کنیم و مبنا را بر عقلانیت بگذاریم. ازاین روی فلسفه اسلامی لازم است ادامه اجتماعی یابد.