سزاگرایی

کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی های افراد را محدود می کند یا حقوقی را از آن ها نقض می کند. از این رو اعمال این رفتارهای محدود کننده یا نقض کننده نیازمند به توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه های حقوق کیفری است، هر یک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند. توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تاثیرات آن در آینده شناسانده اند و برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده. گرچه عمده این دیدگاه ها در قالب یکی از این دو رویکرد قرار می گیرند با این حال برخی مشخصه های خاص، آن ها را از یکدیگر متمایز می کند که به صورت مفصل بررسی خواهند شد.

عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریه سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپس گرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده ی بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزا گرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدین این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحب نظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصان های آن را ارزیابی کند.

توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.

سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاهر سزاگرایان جدید واقعاً "جدید" یا "سزاگرا" هستند؟ این مقاله نشان می دهد که چنین نیست و سزاگرایانِ ادعاییِ معاصر نه سزاگرا هستند و نه معاصر. سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاه..

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است

 این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن هم بعد از گذار از تئوری های مختلف در حوزه سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به گونه ای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تأمل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه می کنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مؤلفه های سیاسی تأثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلیِ آن با خوانش جدید و مسلط از نظریه لیبرالیسم سیاسی است که با عنوانِ نولیبرالیسم به برخی ویژگی های مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.

از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.