درخت حوزه‌های تخصصی

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

هوش مصنوعی، به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و الگوریتم هایی که قادر به یادگیری، تحلیل داده ها، تصمیم گیری و انجام وظایف پیچیده به صورت خودکار هستند، تحول عظیمی در بسیاری از حوزه ها ایجاد کرده است. در زمینه محیط زیست، این فناوری ها امکان داشته و دارند که به مدیریت بهتر منابع طبیعی، پیشگیری از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی، و افزایش کارآمدی سیاست های حفاظتی کمک کنند. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه حقوق محیط زیست بر مبنای ظرفیت های حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. حقوق محیط زیست به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ، احیا و بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی و تضمین حق بهره مندی آینده گان از محیط سالم است. در وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های حقوقی ایران، توجه ویژه ای به تأمین عدالت زیست محیطی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی شده است که این اصول از طریق قوانین و سیاست های محیط زیستی کشور تبلور یافته اند. ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوق محیط زیست مستلزم درک عمیق از هر دو حوزه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم حقوقی و فنی است تا بتواند به شکلی مؤثر و اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، بدون تعریف دقیق و بررسی چارچوب مفهومی منسجم، بهره برداری از ظرفیت های AI ناگزیر با محدودیت ها و معضلات عملی همراه خواهد بود. تکنولوژی و هوش مصنوعی امروزه به طور گسترده ای در تمامی جوانب زندگی ما جا افتاده است و تاثیرات آن بر حقوق انسانی نیز قابل ملاحظه است. یکی از موارد مهم که بر حقوق انسانی تأثیر می گذارد، افزایش تعداد کارگران جایگزین با هوش مصنوعی است. براساس نتایج تحقیق هوش مصنوعی با تحلیل داده های زیست محیطی، پیش بینی آسیب ها و تسهیل فرآیندهای قضایی می تواند نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی حقوق محیط زیست ایفا کند. بنابراین، بهره گیری هوشمندانه از این فناوری در چارچوب های قانونی موجود، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور به شمار می رود.

از زمان شکل گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائه الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی در مورد پرونده های قضایی نگاشته شده است. مطالعه موردی مطالب تئوری را ملموس می سازد و نشان می دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت گری حقوقی از راه های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می باشد.

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.

یکی از نهادهای حقوقی مشابه با عقد صلح، قرارداد ارفاقی است که به منظور مساعدت به تاجر ورشکسته منعقد می شود و در بعضی از مکاتب حقوقی به «صلح الودی» یا قرارداد دوستانه معروف است. قرارداد ارفاقی که بر پایه مسامحه و صرف نظر کردن از یکدیگر استوار است در گره گشایی از برخی امور تجاری نقش موثری ایفاء می کند و به لحاظ ارفاق و احسانی که در ماهیت این قرارداد نهاده شده است به عقد صلح شبیه است . پژوهش حاضر که با هدف مقایسه این دو قرارداد بایکدیگر به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است درصدد آن است تا تشابهات و تمایزات آن دو را نمایان سازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این دو نهاد علیرغم تشابهات متعدد از بعضی جهات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به عنوان مثال در عقد صلح فقدان شرط اهلیت تصرف مثل ورشکستگی مصالح موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که در قرارداد ارفاقی، عامل ورشکستگی تاجر از اجزای اساسی تشکیل دهنده این قرارداد به شمار می آید ؛علاوه برآن،موضوع اقاله و خیار در قرارداد ارفاقی منتفی است و برخلاف عقد صلح با رعایت شرایط و تشریفات مخصوص به خود همواره با رضایت اکثر طلبکاران به صورت گروهی با تصدیق دادگاه محقق می شود.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهایی با پیشینه عمیق در فرهنگ ایرانی-اسلامی و همچنین دارا بودن استعدادهای منحصر به فرد در چهره مدرن خود، جایگاهی حیاتی در حل چالش های اجتماعی یافته اند. این پژوهش با مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در شش بخشِ تبیین مفهومی، جایگاه در اسناد بالادستی، بررسی نهاد اداری عهده دار امور آن ها و الزامات حقوقی حاکم بر تأسیس، فعالیت و انحلال، به تحلیل چارچوب حقوقی این نهادها می پردازد. مطالعه سیر تقنینی این نهاد نشان می دهد تلاش های قانونگذاری از دهه ۷۰ تاکنون نتوانسته به تصویب قانونی جامع بینجامد و تنها آیین نامه مصوب سال 1395 به عنوان مهمترین سند حقوقی حاکم بر ابعاد آن ها باقی مانده است. این ناپایداری تقنینی نشانگر چالش بنیادین در تعریف نقش سمن ها میان اقتدار دولتی و آزادی مدنی است. پژوهش های انجام شده در این خصوص اغلب یا به جهت تغییر مقررات جنبه کاربردی خود را از دست داده اند و یا نگاهی تک بُعدی به ابعاد حقوقی سمن ها داشته اند. بنابراین، این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع کتابخانه ای، درپی بازخوانی چارچوب حقوقی موجود می باشد.

مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

برخی بر این نظرند که پوشش انسان امری شخصی و مربوط به حوزه خصوصی زندگی اوست؛ لذا معتقدند که هیچ کس از جمله دولت ها حق ندارند که در این امر ورود کنند. برخی نیز بر عکس، مقوله پوشش را صرفا امری عمومی می دانند که ورود و دخالت در آن یکی از وظایف دولت هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعلق پوشش به حریم خصوصی یا عمومی است که به تبع آن، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله دولت ها در این مساله روشن می شود. از آنجائی در غرب که محدوده حریم خصوصی را، عرف و قانون تعیین می کند اما در اسلام، علاوه بر عرف و قانون، شرع نیز در تعیین حریم خصوصی نقش دارد در نتیجه در نگاه فردگرایانه و لذت گرایانه غربی، حریم خصوصی وسعت زیادی می یابد؛ به گونه ای که گاهی ممکن است پدیده ای در جامعه و فرهنگ غربی، جزو حریم خصوصی محسوب شود؛ در حالی که همان پدیده، در جامعه و نظام حقوقی اسلامی، جزو حریم عمومی تلقی شود. بنابراین، الزام قانونی به رعایت پوشش در حریم عمومی، نقض حق آزادی فردی و به عبارتی نقض حقوق بشر نیست؛ چرا که در حریم عمومی، اساسا آنچه موضوعیت دارد، حق جامعه است؛ نه حق فرد. از سوی دیگر، از آنجا که لباس و پوشش را "فرد" به تن می کند لذا این گونه نیست که حقی در آن نداشته باشد؛ بنابر این، افراد در حریم خصوصی شان مجاز هستند و حق دارند که هر گونه که مایل بودند پوشش داشته باشند.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.