زهرا سادات میرهاشمی

پورنوگرافی دیپ فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست کاری واقع نمای تصویر و صوت، چالشی هم زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه های اساساً معادل، و زوال ادله از یک سو، و دشواری انتساب و جبران مؤثر از سوی دیگر. مسأله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب های موجود در ایران (مواد 14 تا 16 قانون جرائم رایانه ای) و اتحادیه اروپا (هم تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت مؤثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل متون تقنینی و رویه های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می دهد که منطق «طبقه بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشأ» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیّق از جعل عمیق، فقدان خط کش های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون پذیرِ دیپ فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان مند، تحویل فراداده و جست وجوی «نسخه های اساساً معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می دهد.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

در آیه 21 سوره روم، مودت و رحمت به عنوان قوام بخش روابط زن و مرد دانسته شده که در خلقت تکوینی انسان قرار داده شده است. دانشمندان علوم اسلامی ضمن آیه مذکور بیشتر به بیان روابط زن و مرد در زوجیت اعتباری پرداخته اند و توجه کمتری نسبت به روابط زن و مرد در زوجیت تکوینی مستنبط از آیه مذکور مبذول داشته اند. لذا پژوهش حاضر با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، به بیان احکام فقهی روابط زن و مرد در زوجیت تکوینی و ارتباط آن با آیه 21 سوره روم پرداخته است. طبق بررسی های انجام شده و با بیان مفردات آیه مذکور، مبنای مودت و رحمت میان زن و مرد خلقت تکوینی بر اساس زوجیت است نه صرف زوجیت اعتباری؛ بلکه عاملی که باعث وصول زن و مرد به سکونت است، زوجیت اعتباری در سایه تعهداتی است که زوجین نسبت به هم با عقد ازدواج به آن ها متعهد می گردند. بر اساس واقعیت طرح شده در آیه مذکور، می توان یکی از حکمت ها و کارکردهای مهم برخی احکام فقهی مربوط به روابط زن و مرد از جمله عدم نگاه، عدم خلوت، عدم طنازی کردن در سخن، عدم اختلاط و داشتن ستر و حجاب را تاثیر عدم رعایت این احکام در ایجاد مودت و رحمت بین زن و مرد نامحرم و مفاسد ایجاد شده در پی آن دانست. در طرف مقابل، مستنبط از آیه شریفه، تحکیم خانواده نیز بر اساس وجود فطرت و غریزه نهاده شده در خلقت انسان و تاثیر مودت و رحمت میان زن و مرد است و کارکرد آرام بخشی خانواده از این رهگذر تامین خواهد شد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات عدم رعایت شرایط جواز ازدواج موقت از سوی مردان متأهل و آسیب های آن بر روابط زوجیتی بین همسران دائم و انعکاس این آسیب ها بر روی زندگی خانوادگی است. ازدواج در فقه امامیه و حقوق ایران به دو قسم دائم و موقت تقسیم می گردد. اصل ازدواج در اسلام ازدواج دائم است و ازدواج موقت به تبع شرایط اضطراری و به عنوان یک راهکار موقت و فرعی قرار داده شده است؛ لکن عدم وجود قوانین شفاف در مورد مجوز ازدواج موقت در حقوق ایران باعث شده است که برخی از مردان بدون درنظرگرفتن شرایط اضطرار به سوءاستفاده از آن اقدام کرده و آسیب های فراوانی به جامعه و خانواده وارد کنند. روش : پژوهش، به صورت روش کیفی و مبتنی بر مدل پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با معیار اشباع نظری از افرادی که پدیده مورد نظر را تجربه کرده اند، گردآوری شد. جامعه آماری این مطالعه زنان متأهل ساکن شهر تهران است که همسر آن ها مبادرت به انجام ازدواج موقت کرده اند. نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش نمونه گیری هدف مند و از معیار اشباع نظری استفاده شد و بعد از انجام 10 مصاحبه یافته جدیدی به دست نیامد لکن تا 12 نفر مصاحبه ها ادامه یافت. در طی این فرایند پژوهشگر به دنبال کسانی بود که تجربه غنی از پدیده موردبررسی و هم چنین، تمایل به بیان آن را داشته اند. منبع اصلی اطلاعات، مصاحبه ژرف و عمیقی است که به طور مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه شونده انجام می شود. در این مطالعه تحلیل داده های دریافت شده از مصاحبه ها بر مدل 10 مرحله ای تحلیلی استرابرت (2003) استوار بود که این روش یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی است. بعد از مرور متعدد متن هر مصاحبه، کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند استخراج و به صورت دسته هایی درآمدند، سپس دسته های اولیه با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه حول محور مشترکی قرار گرفتند. به منظور پاسخ به سؤالات پایانی پژوهش نیز از روش پژوهش و تفسیر پژوهش ها و پژوهش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش نخست با به کار گیری آمار توصیفی (فراوانی، درصد و ...) داده های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی این گروه ارائه و سپس به منظور شناسایی اثرات ازدواج موقت مردان بر زندگی و خانواده، نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با آنان ارائه شده است. یافته ها: آثار ازدواج موقت در روابط زوجیتی به آسیب روابط عاطفی، اختلال در اعتماد بین زوجین، اختلال در امنیت خانواده، آسیب به روابط فیزیکی، اختلال در مدیریت خانواده و در روابط خانوادگی دارای اثرات منفی بر روابط بین اعضای خانواده، ارتباط با آشنایان و دیدگاه اطرافیان نسبت به خانواده و آسیب های آن بر زنان چنین مردانی در چهارطبقه آسیب های روانی، آسیب های فیزیکی، آسیب های اقتصادی و آسیب های اجتماعی قابل تقسیم است. نتیجه گیری: این نوع ازدواج بدون چارچوب و عدم تبیین دقیق شرایط جواز آن از منظر شرع و قانون توسط مردان متأهل می تواند آسیب های روانی جبران ناپذیری برای همسران چنین افرادی را درپی داشته و به عامل تهدید، تضعیف و فروپاشی خانواده تبدیل شود. ازدواج موقت مردان متأهل منجر به ایجاد تنش های روحی و عاطفی میان اعضای خانواده و تنزل شأن و جایگاه اجتماعی آن ها شده و روابط زناشویی را با مخاطرات عدیده ای مواجه کرده و درنهایت باعث طرد آن ها از جمع خانواده و فامیل میَ شود؛ چرا که افکار عمومی جامعه انجام ازدواج موقت توسط مردان متاهل را نپذیرفته و بعضا به دید یک انسان هوس باز به آن ها می نگرد.

کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعه استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانه سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبه اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.

براساس فقه امامیه و قانون مدنی زوج دارای حق انحصاری در طلاق است؛ اما زوجه نمی تواند جز در شرایط خاص، از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد. موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی همچون ایلاء و ظهار، از گذشته تا کنون، در راستای احقاق حق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده زوج هستند؛ اما امروزه می بینیم موجبات درخواست طلاق در قانون به صورت احکام ثانوی نمی تواند پاسخگوی نیاز مسائل روز زنان باشد. از این رو نوشتار پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا زوجه تحت هیچ شرایطی جز ایلاء و ظهار نمیتواند درخواست طلاق به موجب حکم اولیه (بدون اثبات عسروحرج ناشی از مشکل پیش آمده) و بدون پرداخت فدیه داشته باشد؟ در این راستا، پس از بررسی ادله و آراء قضائی در موارد بحث شده، بر مبنای فقه امامیه زوجه می تواند در مواردی شامل عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج، از دادگاه تقاضای اصلاح زوج و در صورت عدم اصلاح، تقاضای طلاق داشته باشد. همچنین در مواردی که بیم گرفتاری در گناه وجود داشته باشد، طلاق واجب است. روشن است اگر این احکام در قانون بازتاب داشته باشند می توانند بسیاری از مشکلات زنان را بر طرف کنند.

فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی آن یکی از مسائل نوپیدای علمی است که امکان ارتقای ژنتیکی نیروها و توانایی های انسان و تبدیل او به «ابر انسان» را نیز فراهم آورده است. ارتقای ژنتیکی نیروهای انسان، نوعی ایجاد تغییر، تبدیل یا اصلاح ژنتیکی است که موجب بالا بردن کارکرد برخی اندام های بدن حتی فراتر از حد طبیعی انسان می شود. هدف از این عمل درمان افراد بیمار نیست، بلکه تقویت خصوصیات ژنتیکی یک شخص سالم است. اصول و قواعد کلی اخلاقی و حکم عقل که مبتنی بر مصالح و مفاسد استفاده از این فناوری است، راهنمای ما در رسیدن به حکم اخلاقی ارتقای نیروهای انسانی از طریق این فناوری است. این مقاله برای دستیابی به حکمی روشن و صحیح در مورد ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی از منظر اخلاق و فقه، به بررسی کامل مصالح و مفاسد هرکدام از انواع تقویت ژنتیکی توانایی های انسان؛ یعنی ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط انتخاب ژنتیکی رویان و ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط نوترکیبی ژنتیکی پرداخته و به طور مفصل نگرانی های خود و مفسده ها و ضررهای مترتب بر این عمل را بیان نموده و با غیراخلاقی دانستن هرگونه به کارگیری فناوری ژنتیک درزمینه ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی و با توجه به ضررهای مترتب بر آن، پیشنهاد ممنوع کردن آن را توسط قانون مطرح کرده است.

درحقوق اسلام زوجین تکالیف و وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند که به محض ازدواج باید درصدد انجام آن برآیند. در قانون از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر تحت عنوان تمکین خاص و عام یاد شده است. حال اگر زوجه، کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.این پژوهش با هدف نفی دیدگاه پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهی و بر مبنای تحلیل آرای قضایی صادر شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از قواعد فقهی ِ لاضرر، میسور، نفی عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد دیدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل پرداخته است.

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگی در خانواده بود. پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از منابع فقهی و روان شناسی جمع آوری شد. داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که یکی از عمده ترین مشکلی که نظام اجتماعی را تهدید می کند وجود ارزش ها و سبک زندگی متفاوت و متناقض است که به زنان و به نسل های آینده منتقل می شود. تغییر در نحوه الگوهای فرهنگ مصرف و الگوهای مرجع در کاهش پایبندی به ارزش های دینی، سنتی وتضعیف روابط خانوادگی تأثیر داشته است اما به وسیله ی فرهنگ سازی، سبک زندگی وآموزش، می توان جامعه زنان را برای پذیرش احکام و قوانینی غیر از فرهنگ عرفی که به آن عادت کرده و آن را باور نموده اند، آماده نمود و گرایش و تفکر آن ها را تغییر داد. فرهنگ و عرف فاسد باعث محرومیت جامعه از ثمرات حضور زنان مؤمن و متخصص، بحران های اجتماعی و ناهنجاری در خانواده به خصوص بانوان، افت منزلت زن و ضایع شدن حقوق آنان و در مواردی افزایش گناه و فساد در جامعه را فراهم می کند. دگرگونی ارزش ها در زنان یک جامعه بستر بسیار مناسبی برای تغییرات ساختار ارزش های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.

طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.

نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشأ پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.

تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.

حج با حصول شرایطی خاص، فقط یک بار بر هر فرد مکلف واجب می شود که وجوب آن نیز فوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوب و فوریت حج برای بانوان باردار و شیردهی که انجام اعمال حج به دلیل شرایط خاص خود یا شرایط طفل و جنین مشقت آور است یا ضرر دارد، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین ترتیب کلیه منابع مکتوب فقهی برای پاسخ به این سؤال آیا بانوان باردار و شیرده در صورت حصول سایر شرایط استطاعت، مستطیع می شوند و یا در صورت وجوب حج، انجام آن فوریت دارد یا خیر، بررسی و تحلیل شد. در مورد استطاعت به صورت عام، در کتب اصول فقه و در مورد استطاعت در حج،  در کتب فقهی بحث های مفصلی موجود است، اما در مورد حکم وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده و انجام آن در سال استطاعت، در کتب فقهی فقهای متقدم و کتب تفصیلی و استدلالی فقها اشاره ای یافت نشد؛ البته حکم  مسئله در برخی رساله های عملیه و استفتائات مراجع عظام معاصر دیده می شود، اما در این موضوع خاص پژوهش استدلالی مستقلی یافت نشد. نتایج بررسی ها نشان داد ادله ای که مستند حکم شرعی در مسئله وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده قرار می گیرند عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده لاحرج و قاعده تزاحم میان اهم و مهم و عدم وجود برخی شرایط استطاعت در زن باردار و شیرده که از میان شرایط استطاعت، مسئله توانایی و استطاعت جسمی و بدنی در مورد حج زن باردار و شیرده اهمیت بیشتری دارد و مؤثر در حکم است.

متأسفانه در کشور ما در سال های اخیر میزان باروری و به تبع آن نرخ رشد جمعیت کاهش چشم گیری داشته است. به همین دلیل با توجه به اختلاف نظری که در مسأله جمعیت میان نظریه پردازان وجود دارد، مقاله حاضر با علم به این مطلب که در نظام حقوقی مبتنی بر احکام اسلامی، برای به دست آوردن حکم هر موضوع، در قدم اول، باید به منابع اصلی استنباط احکام الهی که در فقه شیعه عبارتنداز: کتاب، سنت، اجماع و عقل، مراجعه نمود، به تبیین دیدگاه مستنبط از آیات و روایات در مورد تکثیر موالید پرداخته است، با این هدف که آیات قرآن کریم و روایات پیامبر و اهل بیت بتوانند راهگشای تصمیم گیری صحیح تک تک افراد در این زمینه باشند. در نهایت نیز از بررسی مجموع آیات و روایات مرتبط با نظریه افزایش جمعیت و با عنایت به سیاست های مرتبط با مسأله جمعیت در آیات و روایات اسلامی، از جمله تشویق به ازدواج به موقع و مذموم بودن تجرّد، تشویق به ازدواج آسان،تأکید بر تمایل فطری به فرزند، و افزایش کمّی و کیفی جمعیت، می توان سیاست راهبردی جمعیت در اسلام را، فزونی جمعیت کمّی و کیفی با هدف تحقق سیاستِ "" افزایش قدرت جامعه اسلامی و تأثیر گذاری آن "" و "" افزایش پیروان دین حق و تحقق هدف خلفت "" دانست و نتیجه گرفت که دین اسلام نسبت به تکثیر اولاد در همه زمانها اهتمام داشته؛ زیرا تعابیر وارده در روایات به عنوان یک قضیه حقیقیه و به عنوان یک سیاست دائمی و همیشگی دین مطرح است.

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.

یکی از معایب افزایش دسترسی به اطلاعات ناشی از آزمون های ژنتیکی، افزایش احتمال تبعیض میان افراد و سوء استفاده از این اطلاعات در زمینه اصلاح نژاد است. آنچه تلاش برای محدود ساختن صفات ارثی معیوب شناخته می شود، ممکن است در عمل به سیاستی در جهت به وجود آوردن نژادی خاص مبدل شود. این امر موجب شده عده ای به مخالفت با هر گونه طرح اجباری اصلاح نژاد بر اساس اطلاعات ژنتیکی بپردازند؛ به همین دلیل شناسایی و جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، در برخی موارد، استفاده از اطلاعات ژنتیکی با هدف اصلاح نژادی در جهت جلوگیری از به وجود آمدن کودکانی است که با برخی بیماری های خاص موجب عسر و حرج خود و خانواده و نیز مشکلاتی برای جامعه می شوند. مقاله حاضر یک تحقیق میان رشته ای است که به صورت تحلیلی و توصیفی به بیان مفاسد طرح اصلاح نژادی بر اساس مباحث ژنتیکی، راه های جلوگیری از آن، بحث اصلاح نژاد رضایتمندانه و استثنای وارد بر ممنوعیت طرح اصلاح نژادی با توجه به اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام و ایران و متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی پرداخته است.

امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.