مهدی نیک نفس

جرایم سایبری به طور بالقوه مضر و چند وجهی هستند. بنابراین، جرایم سایبری تقریباً همه دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه و تکامل فضای سایبری منجر به پیدایش انواع جرایم سایبری شده است و از این رو در دهه های اخیر کشورها در راستای تدوین معاهدات بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری گام برداشته اند. در مورد لزوم مضر بودن و سازگاری با قوانینی که شامل همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری می شود، تردیدی وجود ندارد. تغییرات ساختاری ناشی از بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جوامع بشری را با چالش های جدیدی مواجه کرده و زمینه ها و افق های جدیدی را برای بشریت گشوده است. روابط بین الملل نمی تواند نسبت به جرایم فضای مجازی بی تفاوت باشد که محرکی برای طمع مهاجمان فضای مجازی و نتیجه رفتارهای مجرمانه جدی خواهد بود. یکی از این معاهدات بین المللی، معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 به عنوان اولین معاهده در زمینه جرایم سایبری نوشته شد. بر اساس گزارش کارگروه کارشناسان دولتی از سال 2015، سازمان ملل متحد و تمامی دولت ها در طراحی مفهوم توانمندسازی سایبری به طور همزمان چندین هدف را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد مانع سایبری برای مبارزه موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین المللی نهادهای دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه ای موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشر با هدف ایجاد شفافیت.

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.

از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین الملل مد نظر است ؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی‌شود و صرفا دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد . با بررسی اسناد و رویه‌ قضایی بین المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که علی رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه ، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه‌ قضایی بین المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می‌باشند . برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می‌گیرد ...