قرارداد پایه

یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.

طرفین اصلی اعتبار اسنادی دارای تعهداتی می باشند که هر یک می بایست نسبت به اجرا و رعایت آن اقدام نمایند. نکته اول در تعهداتی است که هر یک از طرفین دارا می باشند. در تعهدات متقاضی اعتبار اسنادی، خریدار موظف است تا بر اساس شرط ضمنی که شرط فعل تلقی می گردد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نماید. فروشنده نیز در کنار خریدار دارای تعهداتی است که می بایست به اجرای آن اهتمام ورزد بدین امر که ذینفع اعتبار اسنادی مکلف است تا تعهد خود را به نحو صحیح و با رعایت حسن نیت فارغ  از هر گونه تدلیس و تقلبی اجرا نماید. همچنین وی متعهد گردد تا در زمان تعیین شده با ارائه متعلقات اعتبار اسنادی جهت مطالبه وجه به کارگزار اعتبار اسنادی مراجعه نماید. در کنار تعهدات هر یک از طرفین اعتبار اسنادی برای هر یک حقوقی نیز قابل ذکر می باشد، از جمله حقوقی که برای خریدار قابل ذکر می باشد آن است که خریدار در ازای ارائه اسناد جعلی فارغ بر حق فسخ قرارداد پایه می تواند برای خساراتی که به وی وارد می آید طرح دعوا به منظور جبران خسارت نماید. برای فروشنده نیز حقوقی قابل تصور است بدین امر که فروشنده نیز در قبال عدم اجرای تعهدات پایه از سوی خریدار حق خاتمه قرارداد پایه را داشته و می تواند از باب خسارات و همچنین عدم نفعی که در اثر عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار متوجه وی گردیده است اقامه دعوا نماید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل دقیق رابطه حقوقی میان خریدار و فروشنده در قرارداد پایه مرتبط با اعتبار اسنادی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد طرفین در صورت تخلف از مفاد قرارداد پایه و نقض آن از سازوکارهای جبرانی قراردادی برخوردار می باشند.