محسن صوفی زمرد

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش  خواهد  یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.