زینب توسلی

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران، مسئله رعایت حجاب و دفاع از نظام قانونی آن در عرصه ملی و بین المللی با چالش های جدی روبه روست. این موضوع ریشه در عوامل متعددی دارد که از یک منظر می توان آن را در چارچوب چالش های گفتمانی و حقوقی بررسی کرد. در پی وقایع سال 1401 شمسی به ویژه تغییر رفتار بخشی از بدنه اجتماعی در تقابل با قانون حجاب از یک سو، نوسان و اعوجاج سیاست ها، رویکردها و شیوه های برخورد با بی حجابی و پوشش های ناهنجار در طی دهه های مختلف و ابهام قوانین و مقررات حجاب علی رغم فربگی آن از سوی دیگر، سبب شده تا قوانین و مقررات موجود برای رعایت حجاب اسلامی در جامعه پاسخگوی نیازهای ملی نباشد و در عرصه بین المللی نیز فاقد پشتوانه حقوقی باشد. جمهوری اسلامی ایران به واسطه تصویب و اجرای قوانین حجاب و عفاف، به نقض حقوق بشر زنان نیز متهم شده است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای بدین پرسش پاسخ می دهد که «اتخاذ تدابیر تقنینی در حوزه حجاب مستلزم چه الزامات و اقتضائاتی است». نتایج نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در دو سطح «تولید ادبیات و گفتمان» و «اصلاح رویه قانون نویسی» نیازمند تحول اساسی است.

نهادهای حقوقی در تحقق سیاست ها و اهداف اقتصادی در جامعه می توانند با وضع قوانین و مقررات حمایتی در ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب و رفع موانع موجود در راستای تقویت تولید و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کنند. تسهیل در صدور مجوزها به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع تولید در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضائی و نظارتی در پایش مقررات و مصوبات دولتی تضمین کننده حقوق مردم و حاکمیت قانون است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این پرسش است که دیوان عدالت اداری چه رویکردی در تحقق سیاست های حمایت از تولید و رفع موانع آن اتخاذ کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیوان رویکرد مبتنی بر قانون دارد و همچنین در آرای خود علاوه بر صیانت از قانون به تفسیر قضائی قانون و تبیین حدود صلاحیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار پرداخته است که این مسئله بیان کننده نقش مؤثر رویه قضائی در نظام حقوقی است. در بررسی آرای صادره از دیوان به نقد یک رأی از هیئت عمومی پرداختیم که به نظر می رسد خلاف رویه موجود در دیوان صادر شده است.