نیلوفر مقدمی خمامی

در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.

آزادی دسترسی به اطلاعات به طور عام ذیل عنوان آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر در بسیاری از اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، احترام به اصل حاکمیت ملی دولت ها اقتضا دارد که در چارچوب های مصرّح قانونی، نظیر حفظ نظم و اخلاق عمومی، محدودیت هایی بر سر راهِ این آزادی مقرر شود. جمهوری اسلامی ایران در مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، با دو مانع اساسی روبه روست؛ از یک سو، به بهانه اعمال محدودیت بر محتواهای رسانه ای معاند (اعم از ضداخلاقی یا براندازانه) و نقض آزادی بیان، مورد تهاجم نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد و از سوی دیگر، شبکه های برون مرزی آن نظیر پرس تی وی با اتهاماتی نظیر «انتشارِ ادله بی پایه و اساس» تحریم یا محدود می شوند. حال پرسش این است که مفهوم و تفسیر «نظم و اخلاق عمومی» در حقوق بین الملل چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند ضمن پاسخگویی و دفاع حقوقی از خود در مجامع بین المللی، انتشار آزادانه اطلاعات رسانه ای خویش را مطالبه کند؟ پژوهش حاضر، کوشیده است از طریق روش تحلیلی توصیفی و به استناد اسناد کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ دهد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مفهوم نظم و اخلاق عمومی لازم است در چارچوب رویکرد نسبی گرایانه و متناسب با فرهنگ عرفی مجموعه کشورها تفسیر شود تا از استانداردها و رویه های متناقض در نظام حقوقی بین الملل جلوگیری به عمل آید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی برخاسته از آن، به منظور حفاظت از حقوق اساسی انسان و جلوگیری از درد و رنج مضاعف او به ویژه پس از تجربه دهشتناک دو جنگ جهانی به تصویب رسید. با وجود این، تصریح این سه سند به اهمیت خانواده و ضرورت حمایت از آن و اختلاف رویکرد نهادهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در این حوزه، پرسش-هایی را مطرح ساخته است. پرسش اول آن است که رویکرد فلسفی و حقوقی نسبت به نهاد خانواده در ظرف منشور بین-المللی حقوق بشر چیست؟ حقوق دانان بین المللی معاصر بر این باورند که منظومه حقوق بشر، سه نسل از حقوق را تجربه کرده است؛ دو نسل اول ناظر به حقوق فردی و نسل سوم مشتمل بر حقوق جمعی و گروهی. با این توضیحات حمایت از نهاد خانواده در کدام چارچوب، بسترسازی شده است؟ این پژوهش برای پاسخ به پرسش های مذکور با استفاده از روش توصیفی-تفسیری و اسنادی به بررسی گفتمان فلسفی و حقوقی در اعلامیه و میثاقین پرداخته است. رویکرد تفسیری بکارگرفته شده در این مقاله مطابق با قواعد عام تفسیری حقوق معاهدات «مولف محوری» و «متن محوری» است. یافته ها نشان می دهد حقوق بشر در معنای عام خود در چارچوب مکتب حقوق طبیعی معنا دارد و خانواده نیز در سازوکار حقوق طبیعی و با خاستگاه طبیعی مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین شخصیت حقوقی نهاد خانواده مشتمل بر رویکرد منحصر بفرد فردی-نهادی در میثاقین است.

بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.

همبستگی خانوادگی از جمله حقوق بشری است که در اسناد بین المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاقین مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنگامی که بحث از حق انسجام و وحدت نهاد خانواده برای فرد پناهنده در چارچوب حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار می گیرد، مسأله با چالش های فراوانی از جمله شناسایی این حق و سازوکارهای موجود در جهت اعمال و احقاق حق براساس اسناد و رویه روبرو می شود. به هر روی، از آنجا که پناهندگان نیز به عنوان ابنای بشر از حقوق بنیادین بشری برخوردارند، بهره مندی ایشان از همبستگی خانوادگی و الحاق به خانواده در سرزمین مقصد اجتناب ناپذیر، ضروری و در قالب حقوق بین الملل بشر قابل احقاق می کند. این مقاله در صدد آن است تا ضمن بررسی جایگاه حق انسجام و همبستگی خانواده پناهندگان در حقوق بین الملل و همچنین چالش های موجود آن، به تأملی در رویه بین المللی و عملکرد دولت های مختلف در این موضوع پرداخته و ظرفیت های موجود جهت الحاق خانواده به پناهنده و معضلات پیش روی را مورد تحلیل حقوقی قرار دهد.

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری