درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۳۰۰۱.

چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواها در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی ایرادات ادغام دعوا امر مرتبط اصل اداره شایسته جریان دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۵
اصل اداره شایسته جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همه جنبه های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.
۳۰۰۲.

بررسی صلاحیت رئیس جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 515 - 544

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور صلاحیت قاعده گذاری اصل 113 قانون اساسی اصل 121 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات گذاری را منحصر در هیئت وزیران، کمیسیون های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام های عدیده ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.
۳۰۰۳.

ماهیت توکن های غیرقابل تعویض هنری و چالش های حقوقی آن با تأکید بر جنبه های حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 520 - 544

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال بلاک چین توکن فناوری های غیرمتمرکز کپی رایت هنر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
توکن های غیرقابل تعویض به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای دیجیتال، تأثیرات قابل توجهی بر عرصه های مختلف از جمله هنر داشته اند. بستر شکل گیری توکن ها، بلاک چین است. در نتیجه مبنای ایجاد تغییرات و ثبت تراکنش های مربوط به آن ها، در یک ساختار غیرمتمرکز و توزیع یافته تحقق می یابد. این توکن ها به هنرمندان این امکان را می دهند تا آثار خود را به صورت دیجیتال و به شکلی منحصربه فرد عرضه نمایند و مالکیت اثر هنری را تضمین کنند. اما با وجود این قابلیت ها، توکن های هنری چالش های حقوقی مهمی را نیز به همراه آورده اند که نیازمند بررسی دقیق به ویژه از منظر حقوق مالکیت فکری است. این مقاله باهدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب در بستر حقوق ایران تدوین شده است. در این راستا، ابتدا به تبیین مفهوم و کارکرد توکن ها پرداخته شده است که طی آن تلاش می شود با بررسی جنبه های چالش برانگیز توکن ها از منظر حقوقی، ماهیت و اعتبار آن ها نیز ارزیابی شود. سپس مزایا و معایب حقوقی آن ها با تأکید بر حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد توکن از نظر حقوقی ماهیتی معتبر دارد که استفاده از آن می تواند مزایای متعددی را به ارمغان آورد. همچنین به کاربردن ترکیبی از راه حل های حقوقی و فناورانه می تواند زمینه کاهش چالش توکن های هنری و بهره مندی بیشتر از مزایای آن را فراهم آورد.
۳۰۰۴.

نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه حقوق بشری آمریکا: از تعارض تا تعامل

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 231 - 251

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اسرائیل فلسطین ایالات متحده مقاومت مشروعیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی در دنیای معاصر همواره تحت تأثیر ساختارهای هژمونیک غرب محور قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر اثبات نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین با تاکید ابعاد سیاست های دوگانه و استانداردهای متناقض ایالات متحده در قبال این مسئله می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه آمریکا باعث تشدید منازعات در منطقه و جهان شده و تناقض از تعارض تا تعامل، ضمن تقویت مقاومت ملت فلسطین و خلق دریچه های جدید و بیداری وجدان های اهل آزادی و عقلانیت حقیقی، نوید بازسازی تمدن نوین اسلامی با چهره بازیگران تازه نفس و کنشگران فعال، به تدریج و حساب شده، با ضربه های عمیقی به استکبار، استبداد و قلدرمابی قدرت بزرگ یعنی آمریکا خاتمه داده و از فروپاشی هژمونی قدرت نرم که نفوس مستضعف فکری را به استعمار ساختارهای ظالمانه درآورده بود، خبر داده و به احقاق حقوق ملت های مظلوم منجر خواهد شد.
۳۰۰۵.

بررسی نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: پرستاری قانونی امنیت سایبری پیشگیری از جرم فضای مجازی جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.
۳۰۰۶.

الزامات و ضرورت های حقوقی در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۷۳-۵۳

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت مالی مسئولیت پذیری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.
۳۰۰۷.

تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: کودک همسری ازدواج کودکان نکاح ولایی سن ازدواج حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
شارحین و مجریان نظم حقوقی معتقدند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تزویج صغار را تجویز کرده است، چنان که ولی طفل مذکر یا مؤنث می تواند به نیابت از او عقد نکاح را منعقد سازد. توجه به ظاهر قانون مدنی، و به طور معین، اصلاحیه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ آن و نسبت آن با عمومات اهلیت، بلوغ و رشد در همین قانون نشان می دهد این تفسیری نادرست است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تنها راجع به محدودیت نکاح در یک دوره موقت است که از بلوغ زن یا مرد (طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی) آغاز شده و تا سن مندرج در آن ماده ادامه می یابد. نکاح در این دوره، محتاج طی تشریفات مذکور در ماده ۱۰۴۱ است. ماده ۱۰۴۱ نه نکاح پیش از بلوغ را تجویز کرده است؛ و نه اجازه می دهد که نکاح، بدون رضایت طرفین اصیل عقد منعقد شود. اگرچه عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۴۱ موجب بطلان نکاح های منعقده پس از بلوغ نمی شود؛ اما نکاح پیش از بلوغ، اساساً صحیح نیست. علّت شهرت نداشتن این تفسیر خصوصی گرایی در تحلیل اختیارات ولی قهری، و بی توجهی به نقش عناوین ثانوی در قانون گذاری است. مقاله حاضر پژوهشی با روش دکترینال حقوقی است که از ابزارهای مرور آرای شارحین، تفسیر لفظی، و تفسیر کل گرای قانون استفاده کرده است.
۳۰۰۸.

Explanation and Analysis of the strategic pattern and consequences of the presence of Iran's strategic Navy in the Coasts of Makran and High Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴ 103 - 143

کلیدواژه‌ها: strategic model Iran's Strategic Navy Makran Coast High Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
Background and Theoretical Foundations: The transformation of the Iranian Navy from a purely defensive force to a strategic force has highlighted it as an influential component in Iran's future position. The presence of this force in international waters, the need for greater interaction with trans-regional countries and the impact of the new mission environment, monitoring and identifying the various trends governing the emerging global patterns, to understand the possible futures ahead and more importantly, build It makes a desirable future necessary. Research method: The current research aims to explain the strategic model and the consequences of the presence of the strategic navy of the army in international waters and Makran coasts. The qualitative research approach was implemented with the grounded theory strategy. For this purpose, after reviewing the specialized texts related to the research subject, semi-structured interviews with 12 experts in the sea domain until data saturation were conducted using targeted sampling. Findings and Results: The findings of the research, which was conducted through international and axial coding, show that the data consists of 65 open codes, 59 axial codes, 10 categories, and finally, by using them, 11 contextual factors (training of expert staff, development Commercial, fishing and military fleets, succession of commanders, port services and wharf construction, equipped with modern equipment - smart, radio and satellite facilities (and 4 intervening factors) comprehensive support of sovereignty, convergence with countries, educational and sanitary environment suitable, supply of parts and special equipment, rights and benefits and welfare affairs), as well as 15 strategic factors (observance of international policies, diplomatic influence, international credibility, formulation of force missions, knowledge of international law, increasing geopolitical and strategic depth, knowledge of the environment and space, increasing the weight of geopolitics and... (9 causal factors) professional development of employees, use of elite talent, holding short-term and future research courses, paying attention to the health of employees and... (and 20 consequences) establishing security, deterrence, Sea-based economy and...)was developed.
۳۰۰۹.

اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری قواعد آمره نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در داوری تجاری بین المللی، شناسایی و اعمال قواعد امری است که خواست و اراده دولت ها بدان تعلق گرفته و هرگونه توافق، برخلاف آن باطل و بلااثر است. بر این اساس، با فرارسیدن مرحله شناسایی و اجرای رأی اولین مانعی که خودنمایی می کند، قاعده آمره است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اجرای قواعد امری در داوری تجاری بین المللی چه زمانی است؟ و تأثیر عدم اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی چیست؟ فرضیه و یافته ها مؤید این است که  محاکم در زمان اجرای رأی ملزم به رعایت قوانین امری هستند و داوران باید در زمان رسیدگی، قواعد آمره کلیه کشورهای درگیر در داوری را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و اعمال آن ها مبادرت ورزند، در غیر اینصورت عدم اعمال قواعد آمره و نقض آن ها در رسیدگی داوری می تواند منجر به بطلان یا عدم اجرای رأی داوری گردد.
۳۰۱۰.

شروط دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1761 - 1778

کلیدواژه‌ها: تناسب با قانون دادگاه اروپایی حقوق بشر زندگی خصوصی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مداخله مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 
۳۰۱۱.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 245 - 278

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جرایم زیست محیطی جنایات بین المللی رکن مادی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۳۰۱۲.

ایراد منجّز نبودن موضوع دعوی در فقه امامیه با رویکرد تطبیقی با حقوق کشورهای اسلامی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 79 - 108

کلیدواژه‌ها: موانع دادرسی شرط جزم استماع دعوا دعوای ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.
۳۰۱۳.

واکاوی فقهی پرداخت مهریه نامشخّص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 343 - 372

کلیدواژه‌ها: مهریه نامشخص غیرمذکور مهرالمثل مهرالمتعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
قرآن کریم در آیه 4 سوره نساء، از مهریه زن با کلمه «نِحلَه» که به معنای عطا و بخشش است تعبیر کرده است. در اسلام براى مهریه مقداری که معیّن و مشخّص باشد قرار داده نشده است، بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است مهریه قرار داد؛ چه کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت. یکی از مباحث مهمّی که در زمینه مهریه مطرح است حکم مهریه نامشخّص است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است. یعنی در صورتی که مهر در زمان عقد به صورت مجهول ذکر شود و یا اصلاً مهری ذکر نشود، حکم عقد و مهریه چیست؟ آن چه که از روایات و فتاوای فقهای شیعه برداشت می شود این است که در فرض نکاح دائم عقد صحیح است، ولی در فرض نکاح موقّت، عقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالمتعه و یا عدم تعلّق مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روایات و کلام فقها به بررسی این مسائل بپردازد.
۳۰۱۴.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۳۰۱۵.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 257-277

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۳۰۱۶.

بررسی جبران هزینه ها و امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها در تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 77-96

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») جبران هزینه ها درخواست قرار تأمین هزینه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.
۳۰۱۷.

معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اختراع ارزیابی گام ابتکاری ثبت اختراع گام ابتکاری معیارهای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
۳۰۱۸.

استفاده ابزاری از حقوق بشر و تاثیر آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیاست خارجه آمریکا کشورهای در حال توسعه منافع ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.
۳۰۱۹.

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: حق بر صلح حقوق بشر حقوق بشر اسلامی حق بر صلح در حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.
۳۰۲۰.

بازخوانی و نقد رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نگاهی به قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 161 - 178

کلیدواژه‌ها: افزایش نرخ تورم رای وحدت رویه شماره811 قاعده ضمان ید کاهش ارزش پول مستحق للغیر درآمدن مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
قانون مدنی در ماده 391 حکمی مقرر داشته است،که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع را ملزم به استرداد ثمن و در فرض جهل خریدار، ملزم به جبران خسارات نیز کرده است. با افزایش نرخ تورم در کشور، عده ای از قضات و صاحب نظران، بر آن شدند که موضوع کاهش ارزش ثمن (پول) را جزء خساراتی قرار دهند،که بایع فضول ملزم به جبران آن است و با پیروی از این افکار، رای وحدت رویه شماره 733 و درنهایت، رای وحدت رویه شماره 811 توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد،که رای اخیر، خالی از اشکال نیست. چون از یک سو، با توجه به قواعد مسئولیت مدنی، مسئولیت بایع به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، محل تردید است و از سویی دیگر؛ رای شماره 811 بایع را ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع براساس نظر کارشناس کرده است. رهیافت این مقاله، ضمن نقد رای وحدت رویه شماره 811، بر مسئولیت بایع در قبال کاهش ارزش ثمن؛ به جهت نقص وارد شده بر مال مغصوب از باب قاعده ضمان ید و بر عدم مسئولیت بایع در خصوص خسارت ناشی از ؛ از دست دادن بخت و امکان دست یابی به سود (افزایش قیمت مبیع) استوار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان