درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.

به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.

از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.

کاربرد فناوری دیجیتال توسط مقام های دولتی در ارتباطات دیپلماتیک در نظام حقوق بین الملل، سبب شکل گیری مفهوم دیپلماسی دیجیتال شده است. از دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست خارجی کشورها و تمهید امکان تعامل مستقیم و همکاری با دیگر دولت ها و همه مردم جهان اعم از شهروندان و سایر افراد استفاده می شود. یکی از موضوع های مهم در این چارچوب، جایگاه و نقش دیپلماسی دیجیتال در شکل گیری عرف بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل در کنار معاهدات بین المللی است. تأثیر تحولات روزافزون در پرتو کاربرد فضای مجازی در برقراری ارتباطات، بر روند شکل گیری هنجارهای حقوق بین الملل موجب شده است تا ضرورت تغییر نگرش در شکل گیری منابع حقوق بین الملل خصوصاً قواعد عرفی بین المللی بیش ازپیش مطرح باشد. در نظم حقوق بین الملل معاصر، این فرضیه مطرح است که اظهارات عمومی مقام های دولتی در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی تحت عنوان دیپلماسی دیجیتال، می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان رویه دولت (عنصر مادی عرف) و یا دلیلی برای اثبات اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) قلمداد شود. یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که کنشگری مقام های دولتی در فضای مجازی، چنان چه به صورت «علنی و عمومی» باشد، می تواند به عنوان یک عنصر بالقوه در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گیرد.

حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.

ضمانتنامه عندالمطالبه به عنوان یکی از انواع ضمانتنامه های بانکی، تعهد مستقلی است که به صرف مطالبه ذینفع، باید پرداخت شود. اصل استقلال و دکترین مطابقت دقیق، دو اصل بنیادینی است که بر آن حاکم است. پرسشی که در این ارتباط، مطرح می شود این است که مبنا و منشاء اعتبار چنین اصولی چیست؟ علاوه بر این، در ضمانتنامه ای که صرفا با مطالبه و درخواست ذینفع، قابل پرداخت باشد، دکترین مطابقت و اسنادی بودن آن به چه معنا است؟. این پژوهش بر آن است تا اصول حاکم بر ضمانتنامه عندالمطالبه را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مبنای این دو اصل بنیادین با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. به نظر می رسد مبنای اصول مذکور در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی اراده و ماده دهم قانون مدنی مصوب 1307 باشد. منظور از اسنادی بودن ضمانتنامه عندالمطالبه، با توجه به ماده ششم کنوانسیون آنسیترال مطالبه پرداخت توسط ذینفع به هر شیوه ای که انجام شود خواه کتبی یا غیرکتبی باید ظاهرا مطابق با شرایط ضمانتنامه باشد.

بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

دورکاری نه به عنوان یک روش انجام کار برای مدت موقت و محدود بلکه به عنوان شکلی انعطاف پذیر از اشکال قرارداد کار، همواره با چالش های مفهومی و اجرایی مواجه بوده است. در این راستا، منافع کارگران و احقاق حقوق آن ها بخصوص حق بر ثبات و امنیت شغلی ایجاب می کند؛ این مفهوم در محدوده قانون کار و با روحیه حمایتی حاکم بر آن در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی دورکاری در فضای حقوق کار و بازخوانی مزایا و معایب این شکل از قرارداد کار، به شفاف سازی جنبه های نامفهوم و مبهم این موضوع در هر نظام حقوقی و البته در نظام حقوقی ایران بپردازد. پاسخ به این سوال که قرارداد دورکاری از چه مفهوم و جایگاهی برخوردار است ما را برای قرار گرفتن در مسیری درست یاری می کند. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود سعی شده به سؤال تحقیق پاسخ داده شود. به نظر می رسد، اصلاح و تکمیل قانون کار متناسب با مفاهیم نوظهور و مبتلا به جامعه همچون دورکاری ضروری است.

زمینه و هدف: انسان موجودی است که در آفرینش با سایر موجودات متفاوت است و این تفاوت در قوه تعقل می باشد. قرآن برای انسان ها حق کرامت قائل شده و حق کرامت انسان ها را معتبر دانسته و اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود و کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی می باشد. حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حاکمان است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه بررسی بیانگر آن است که کرامت یکی از حقوق فطری، اساسی و حقوق بشری انسان ها است، که دارای اهمیت ویژه ای است که به عنوان یک اصل مورد پذیرش دین مقدس اسلام است و تأکید فراوانی روی این مسأله شده است و هیچ دولتی نمی تواند آن را از شهروندان خود سلب کند. از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی شهروندان از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است.

قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.

اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.

پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.

قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.

رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.

تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.

«بیع» از مهم ترین قرارداد های حوزه فقه و حقوق مدنی ایران شناخته می شود. قوانین و مقرارت این قرارداد با توجه به سابقه طولانی آن در سیستم حقوقی اسلام، ریشه در مبانی فقهی آنان دارد. فقیهان به عنوان زبان شناسانی متبحر از دیرباز، برخی اصول معناشناختی و کاربردشناختی را در قالب مبانی استنباط احکام فقهی برای کشف معانی مقصود شارع و هم صاحب نظران عرصه فقاهت، آگاهانه یا ناآگاهانه به کار بسته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین اصول «معناشناختی» و «کاربردشناختی» در بیع  به عنوان  نمونه ای شاخص از متون فقه و به اصطلاح  جامعه نمونه در میان انواع متن های دینی برآمده اند. به نظر می رسد برخی از اصول معناشناختی به  انضمام قواعد کاربردشناسی همچون تفسیر موضعی و بینامتنیت در تشخیص معنای صحیح و مورد نظر شارع یا مقصود فقیهان، به کار گرفته شده اند. کشف معنا به وسیله زدودن ابهامات واژگانی، گروهی و ساختاری از طریق تمسک به برداشت های قطعی، بافت درون زبانی، اصل تفسیر موضعی، معناشناسی جهان ممکن، بینامتنیت  در قالب یک نظریه و به شکلی منسجم هر خلاف برخی ضوابط مطرح در اصول فقه، از اهم این اصول و قواعد زبانی، به شمار می روند.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.

تحریم شبکه های پیام رسانی مالی، یکی از مهم ترین و مؤثرترین قسمت های تحریم های مالی و اقتصادی است که در سال های اخیر علیه کشورهای متعددی وضع و اجرا شده است. در این میان سوئیفت به عنوان مهم ترین سکوی پیام رسانی مالی بین المللی به طور خاص مورد توجه واضعان تحریم های بین المللی بوده است. تلاش های بسیار گروه های سیاسی (نظیر کنشگران تحریم ها، گروه های طرفدار حقوق بشر و حتی حامیان فلسطین) و دولت های گوناگون برای استفاده از سوئیفت در جهت اعمال فشار بر دولت ها، برخی دولت ها را بر آن داشته است تا شبکه ها و راهکارهای جایگزین را برای سوئیفت فراهم کنند. هم زمان، پیشرفت های نوین در فناوری های مالی و بلاکچین باعث شده است که ایده تأسیس سازکارهای سریع تر، ارزان تر و شفاف تر از سوئیفت مطرح شود. مجموعه این تحولات، مسائلی را در حقوق بین الملل طرح کرد که مستلزم بررسی است. در این راستا مقاله حاضر به بیان چالش های حقوقی تحریم سوئیفت در حوزه حقوق بین الملل می پردازد و ضمن معرفی جایگاه و اهمیت سوئیفت و مسائل مرتبط با حقوق داخلی ایران، مشروعیت تحریم های بین المللی مرتبط با سوئیفت را بررسی می کند. در ادامه واکنش های کشورهای مختلف به تحریم سوئیفت و برخی راهکارهای جایگزین کشورها ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که تحریم های اعمال شده بر شبکه سوئیفت، تأثیرات عمیقی بر چشم انداز مالی جهانی داشته است. یکی از پیامدهای کلیدی این تحریم ها، تسریع تلاش های کشورهای تحریم شده برای توسعه و اجرای سیستم های پیام رسانی مالی جایگزین مانند SPFS (سیستم انتقال پیام های مالی) روسیه و CIPS (سیستم پرداخت بین بانکی فرا مرزی) چین بوده است.

متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم های دیجیتال در آن فعالیت می کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت بازار پلتفرم ها است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی های متاورس بر تحلیل ضدانحصار قدرت بازار نگاشته شده است نشان می دهد ویژگی های متاورس، به عنوان یک بازار دیجیتال، قدرت بازار را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهند که موجب تفاوت آن از قدرت بازار در فضای سنتی کسب و کار می شود و باید در تحلیل ضدانحصار رفتار بنگاه های متاورس مورد توجه قرار گیرد. ویژگی های مؤثر بر قدرت بازار در متاورس عبارتند از تأثیرات شبکه ای، مبتنی بودن بر داده ها، مزیت مقیاس، دو یا چند طرفه بودن بازار و وجود زیست بوم های دیجیتال. این ویژگی ها بنگاه های مسلط را از چنان قدرت بازاری برخوردار می کند که می توانند بازار را انحصاری کنند و مانع ورود رقبای جدید شوند.

بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.