مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اختراع
منبع:
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر، بررسی وضعیت پروانه های ثبت اختراعی است که در سطح بین المللی با مشارکت مخترعان ایرانی به ثبت رسیده است. این پژوهش به بررسی روند انتشار پروانه های ثبت اختراعِ مخترعان ایرانی در اداره های چهارگانه ثبت اختراع در بازه زمانی بین سال های1990 تا 2007 میلادی پرداخته است. بر اساس این پژوهش 365 مخترع ایرانی در 218 اختراع به ثبت رسیده، مشارکت داشته اند و سهم هر یک از چهار اداره ثبت اختراع: اروپا، آمریکا، ژاپن و سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به ترتیب 48، 39، 2، 11 درصد است.
اقتصاد جمعیت
حوزههای تخصصی:
اقتصاد انسانی یا جمعیت، علمی است که در کشورهای جهان سوم به اهمیت آن کمتر توجه شده است. جهت بهره وری از این عامل می باید جمعیت را پالایش و از نظر ساختارهای گروهی و ترکیب جنسی آن ها متعادل ساخت. تعادل در بین گروه های سنی سبب می شود تا اختلاف در تعداد جمعیت یا تفاوت درصد آن ها به حداقل برسد. ترکیب جنسی جمعیت نیز می باید به گونه ای باشد که نسبت مردان به زنان مساوی و یا تعداد زنان در مقایسه با مردان زیادتر گردد. رخداد این وضعیت حاکی از رفتارهای اجتماعی و فرهنگی معقول و رعایت عدل و انصاف در جامعه است. زنان نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند و چنانچه جامعه موجب تبعیض بین این دو جنس نشود نسبت زنان به مردان فزونی یافته و تا حدود5/1 افزایش خواهد یافت. اگر از نیروی کار زنان در راه عمران و توسعه کشور استفاده شود جامعه زودتر به اهداف نهائی خود که بازده اقتصادی جمعیت است نایل خواهد شد. برای توانمندساختن جمعیت، آموزش، اولین شرط در استفاده اقتصادی از آن است. در صورتی که جمعیت، آموزش های تخصصی و تکنیکی ببیند به یک عامل اقتصادی مهم تبدیل شده و ابداع، اختراع و اکتشاف در بین افراد آن آغاز خواهد شد. وقوع این پدیده شروع توسعه و پیشرفت برای جامعه است. مدیریت های جمعیتی محرک های سازنده ای برای سر و سامان دادن به جمعیت ها و آ ماده سازی آن ها جهت بازدهی اقتصادی می باشند.
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.
ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد.
اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند.
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با درج بند «د» ماده 4 ذیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها از حیطه نظام ملی حمایت از اختراع ایران خارج شدند. این امر مباحث و مجادلات دامنه دار حقوقی را درخصوص لزوم و نحوه ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور برانگیخت. موافقان پیش بینی قاعده مذکور را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ثبت اختراعات زیست فناوری، درست و منطقی دانسته و بر لزوم مطالعه دقیق تجارب و رویکرد های متنوع حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درباره قابلیت ثبت مواد ژنتیکی و اختراعات زیست فناوری به منظور آگاهی از نیازها و الزامات ملی درخصوص این موضوع و نیز حمایت از منابع ژنتیک کشور تأکید کرده اند. در مقابل، مخالفان بند «د» ماده 4 با تأکید بر اهمیت زیست فناوری، اطلاعات و دانش موجود را برای اتخاذ تصمیم و طراحی نظام ثبت اختراع قابل اعمال بر آن کافی می دانند. با توجه به چنین چالشی، این مقاله به بررسی رویکردهای اصلی نظام های ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری با هدف فرآهم آوردن یک نظام متوازن حمایت توامان از اختراعات زیست فناوری و منابع ژنتیک اختصاص دارد.
امتناع یک جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«امتناع یک جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می شود. یکی از ابعاد چالش برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب های حقوق رقابت می تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره برداری به بنگاه های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه های ضدرقابتی از یک سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می دهد.
سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.
مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
رویکرد روزنامه اختر به توسعه علمی و پیشرفت و عقب ماندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نشریات در تاریخ معاصر یکی از ابزارهای مؤثر اطلاع رسانی هستند. در دوره قاجاریه، هم زمان با سلطنت فتحعلی شاه، عباس میرزا تعدادی از ایرانیان را برای فراگیری علوم و فنون به اروپا اعزام کرد. یکی از آنان به نامِ میرزا صالح با خرید دستگاه چاپ و آموختنِ به کارگیری آن، به کمک مهندسی فرانسوی نخستین روزنامه را با عنوان «کاغذ اخبار» در دوره محمدشاه به راه انداخت. گام دوم را امیرکبیر در زمان حکومت ناصرالدین شاه با چاپ روزنامه «وقایع اتفاقیه» برداشته بود. این اقدامات گرچه ارزشمند و قابلِ تقدیر بود، ولی انتظارات اقشار بیدار و دلسوز جامعه را برای اهداف بلند پیشِ رو برآورده نمی کرد. به دلیل استبداد شدید قاجاریه گروهی از اندیشمندان ایرانی راهی دیار غربت شدند و با مشقت های فراوان به چاپ نشریاتی در لندن، پاریس، استانبول، کلکته، قاهره و سایر نقاط جهان مبادرت کردند و وظیفه خود را نسبت به وطن و رهایی آن از سلطه استبداد و جهل و عقب ماندگی انجام دادند. یکی از این نشریات روزنامه اختر بود که از ابعاد مختلف موردِتوجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفته است. اختر را از جهات گوناگونی می توان مورد بررسی دقیق و علمی قرار داد و به نتایج ارزشمندی دست یافت. در مقاله حاضر ما به بُعد توسعه علمی و پیشرفت و عقب ماندگی از منظر روزنامه اختر پرداخته ایم؛ امری که به نظر می رسد از نخستین شماره های به عنوان دغدغه ای دائمی و به روش هایی ابداعی و تأثیرگذار آن را دنبال کرده است.
مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
37 - 64
حوزههای تخصصی:
رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.
رویکرد اخلاقی انسانی به دکترین ساختار حمایت مالکیت فکری از اختراعات نانو در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.
بررسی قرارداد واگذاری اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
191 - 226
حوزههای تخصصی:
از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.
واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه ای به نظام بین المللی حمایت از اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
69 - 80
حوزههای تخصصی:
ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.
قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86: نقدی بر رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
منبع:
فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
67 - 88
حوزههای تخصصی:
مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کاشان و شعبه هفتم دادسرای ناحیه 19 تهران
آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
57 - 68
حوزههای تخصصی:
امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
203 - 232
حوزههای تخصصی:
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
تبیین ابزار های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴
141 - 160
حوزههای تخصصی:
ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.
تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
321 - 343
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۷۱
217 - 240
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزهمالکیت فکری تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش نیز به جامعه آماری اضافه شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در حوزه ورزش شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که تأسیس دفاتر تخصصی در سراسر کشور جهت بهبود مالکیت فکری در ورزش با چیرگی 19 مهم ترین عامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش می-باشد.
بررسی فقهیِ امکان توثیق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
72 - 94
حوزههای تخصصی:
یکی از مرسوم ترین روش های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دسته اعیانِ قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمولِ این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.