احمدرضا سلیمان زاده

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.

یکی از ضرورت های یک زندگی عادی در جامعه، صلح و ثبات بوده که وظیفه تأمین آن برعهده حکومت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام ولایت فقیه، رویکرد خاصی در خصوص استقلال طلبی پیش گرفت که عموماً موردانتقاد بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که اثر اتخاذ رویکرد استقلال طلبی جمهوری اسلامی ایران بر حق بر صلح شهروندان چیست. چنین نتیجه شد که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دکترین ولایت فقیه به پیروی از حقوق بشر اسلامی، حق بر صلح را برای شهروندان فراهم کرده که تنها به امنیت داخلی شهروندان به واسطه جرم زایی چند سال اخیر انتقادهایی وارد است. تقویت قوای نظامی و امنیتی، سیاست های فرهنگی صحیح جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکا به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چارچوب دکترین ولایت فقیه؛ در نهایت ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. در قیاس با برخی کشورها که رویه نزدیکی به غرب و تنش زدایی با آنها را در پیش گرفته اند؛ مشخص شد که در وضعیتی که بدون لحاظ قاعده فقهی «نفی فی سبیل»، پای بیگانگان به کشور باز گردد، به طرق مختلف که در رأس آن درگیری های مذهبی و فرقه ای هست، امنیت آن کشورها خدشه دار خواهد شد.

به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.