ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۰۴۱.

The study of Legal Regime Governing Unsolicited Salvage Operations of Various Cargoes in the Persian Gulf Islands and Their Surrounding Waters (Case Study (Bumusa, the Greater and Lesser Tunbs)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Unsolicited Salvage Persian Gulf islands Applicable Law Salvor's Liability Salvage Convention 1989

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۹
Background and Theoretical Foundations: Search and rescue operations at sea are one of the most important humanitarian actions that governments and the International Maritime Organization, on behalf of the United Nations, attempted to organize from a normative, structural, and behavioral perspective in the 20th century, and have dealt with shipwrecks and groundings, oil pollution, ship fires, and engine failure. This research aims to investigate the legal regime governing the unintended salvage operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters, with a case study of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb Islands. Methodology: In this research, with a descriptive-analytical approach, the unwanted rescue operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters have been studied, focusing on the islands of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb, and international treaties, Iranian domestic laws, and related legal provisions have been legally analyzed to ensure the rule of law. Findings: assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters and other maritime areas such as the surveillance zone and the exclusive economic zone, provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence, are recognized in the Iranian legal system. Conclusion: Iran's legal system has taken into account the Maritime Law approved in 1964 in Chapter Eleven - Assistance and Rescue at Sea in 10 articles from Article 173 to Article 183. This law, in Article 173, has recognized assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence. Also, Article 174 explains the remuneration for assistance and rescue, and any type of assistance and rescue that has a beneficial result is entitled to fair remuneration. In addition, this article states that if the assistance or rescue does not have a beneficial result, no remuneration will be due for it, and in no case will the amount paid exceed the value of the rescued objects. Iran has also ratified two important conventions on rescue and salvage, such as the 1989 Convention on the Survival of Life at Sea and the 1989 International Convention on Maritime Salvage (SALVAGE), in its legal system. Therefore, these islands are part of Iranian territory based on domestic and international laws and are subject to Iranian laws and regulations, and all rescue and relief operations must be institutionalized based on Iranian laws and regulations and international conventions.
۳۰۴۲.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اداره دوگانگی عمل سیاسی-عمل اداری سیاست سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۳۰۴۳.

جایگاه زنان در افغانستان از منظر حقوق بین الملل بشر

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشر افغانستان حقوق زنان حق بر سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.
۳۰۴۴.

ریشه های مسیحی حقوق بشر: یک تبارشناسی نیچه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق بشر جهان‏شمولی مسیحیت نیچه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.
۳۰۴۵.

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حق بر صلح حقوق بشر حقوق بشر اسلامی حق بر صلح در حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.
۳۰۴۶.

واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم بورسی حمایت کیفری بازار سرمایه سیاست کیفری جرایم بورسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.
۳۰۴۷.

بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: دارالاسلام تمامیت ارضی فقه امامیه قلمرو دولت فقه مذاهب اربعه وحدت ملی مرزهای عقیدتی سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.
۳۰۴۸.

تأثیر تعارض منافع در تطورات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: شرایط انتخاب شوندگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتخاب ناپذیری تعارض منافع شرایط انتخاب شوندگان شرایط ایجابی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند
۳۰۴۹.

زیان شناور؛ امکان سنجی جبران خسارات وارده به محیط زیست دریاها ناشی از حمل و نقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل دریایی روش های جبران خسارت دریایی زیان شناور قابلیت و استمرار زیان دریایی محیط زیست دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
زیان شناور به معنای قابلیت های جبران طبیعی، ناپدید شدن یا نامرئی شدن زیان وارده از رفتار یا عملیات زیانبار است. به دلیل ویژگی های بستر دریا، خسارات وارده ناشی از حمل ونقل دریایی، سیال یا شناور هستند که چالشی برجسته برای حمایت نظام های حقوقی از محیط زیست دریایی ایجاد می کند. این چالش ها در سه حوزه امکان ارزیابی خسارات وارده، چگونگی ارزیابی آ ن ها و در آخر تعیین و صدور حکم نسبت به خسارات وارده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مفهوم زیان شناور در محیط زیست دریایی و بیان اوصاف آن پرداخته است. سپس به این نتیجه رسیده است که آن چه موجب ناکارآمدی نظام های حقوقی در حمایت از محیط زیست دریایی شده است، عبارتند از: فقدان زیان دیده معین در اکثر خسارات محیط زیست دریایی، سیالیت خسارات وارده و در نهایت فقدان معیارهای روشن در ارزیابی و جبران این خسارات. نوشتار با رویکردی راهبردمحور پیشنهاد می کند که برای جبران خسارات وارده به محیط زیست دریایی، ملاک، تخمین و ارزیابی نسبی خسارات است اعم از اینکه خسارات موجود باشند، یا ناپدید شده و یا به طور طبیعی جبران شده باشند. چنین تخمین و ارزیابی هایی با در نظر گرفتن معیارهای علمی، اقتصادی و کارشناسی انجام می گیرد. در نتیجه تصمیم قضایی در این زمینه بر رویکرد قابلیت تحقق و استمرار زیان است تا تحقق قطعی یا عینی آن.
۳۰۵۰.

رویکرد جرم شناسانه به وظیفه ها و اختیارهای «بازپرس» در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازپرس بازپروری بزهکاران پیشگیری از جرم جرم شناسی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.
۳۰۵۱.

چالش های بهبود عملکرد ضابطین دادگستری در تقابل با متهم

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری نظام کیفری اتهام حقوق متهم مظنون کشف حقیقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.
۳۰۵۲.

اصول حاکم بر آموزش های عمومی حقوق

کلیدواژه‌ها: آموزش عمومی آموزش شهروندی اصول آموزش دولت شهروند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۷
این مقاله به بررسی اصول حاکم بر آموزش عمومی و شهروندی پرداخته و می کوشد پاسخ دهد که چگونه پایبندی به این اصول می تواند بهبود کیفیت و کمیت آموزش را به دنبال داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که اصول اساسی برای دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد و پایدار در زمینه آموزش شهروندی و عمومی کدام اند و هر یک از این اصول چه نقشی در دستیابی به اهداف آموزشی دارند. به منظور پاسخ به این سوال، از رویکردی تحلیلی استفاده شده است که در آن اصول مختلف آموزش عمومی شناسایی و تحلیل می شوند و تأثیر آن ها بر اجرای موفق سیاست های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که پایبندی به اصولی همچون تدرج گرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، توجه به نیازها و خواسته های مخاطبان آموزشی، تأکید بر نظام آموزشی منسجم، و ترکیب رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند به اجرای موفقیت آمیز سیاست های آموزشی منجر شوند. این اصول با فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش همگانی، امکان دستیابی به عدالت آموزشی و توسعه پایدار را افزایش می دهند و نقش مؤثری در تربیت شهروندان آگاه و مسئول ایفا می کنند. بر این اساس، توجه به اصول حاکم بر آموزش عمومی از سوی دولت ها و نهادهای آموزشی به عنوان نهادهای اصلی مسئول، ضروری بوده و می تواند به شکل گیری جامعه ای پویا و مسئولیت پذیر کمک کند.
۳۰۵۳.

بررسی فقهی رابطه نامتعارف زوجین و نسبت آن با تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آمیزش آمیزش نامتعارف تمکین نشوز رابطه جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.
۳۰۵۴.

کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماده 265 قانون مدنی اسناد تجاری اماره تجریدی نسبی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح  و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.
۳۰۵۵.

مسئولیت کیفری خودکشی از دیدگاه فقه امامیه، فقه حنفیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خودکشی مسئولیت کیفری فقه اسلامی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۹۵
خودکشی عبارت از مرگی است که نتیجه ی مستقیم یا غیر مستقیم فعل یا ترک فعل قربانی باشد. برخلاف قتل، در خودکشی، بزهکار در ارتکاب بزه نقش دارد و در آن وحدت قاتل و مقتول مطرح است. آمارها نشان می دهد پدیده خودکشی با توجه به علل و عوامل مختلف، در سطح جامعه و جهان گسترش فراوان دارد. ازاین رو، برحسب ضرورت در علوم مختلف به این پدیده پرداخته اند. با این حال، در حقوق کیفری مورد غفلت قانون گذار و دکترین حقوق کیفری واقع شده است. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی، برمبنای منابع معتبر فقه و حقوق اسلامی با نگاهی به قوانین کیفری ایران و افغانستان، در تلاش است ضمن تبیین مبانی حرمت خودکشی از منظر فقه اسلامی، به بررسی نقادانه قوانین کیفری بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد هرچند قسمت عمده ای از مصادیق خودکشی از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران و افغانستان، فاقد مسئولیت کیفری است، در مسأله، صورت های متعددی از قبیل شرکت، اکراه، تسبیب و معاونت در خودکشی مطرح است که به باور مشهور فقها برپایه استناد نتیجه مجرمانه به رفتار ارتکابی، به میزان دخالتشان دارای مسئولیت کیفری (قصاص و دیه) بوده و قوانین کیفری برخی موارد از قبیل معاونت در خودکشی را مقتضی مجازات تعزیری دانسته است.
۳۰۵۶.

نظریه سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد سقوط تعهد اسناد تجاری تعهدات منشأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۱
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.   بین حقوق دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد.  قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می گیرد.
۳۰۵۷.

مسئولیت مدنی مالک کشتی های خودران ناشی از تصادم کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر شخصیت حقوقی کشتی خودران مبتنی بر خطر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
هوش مصنوعی به طور گسترده و به سرعت در بخش های مختلف صنعت از جمله وسایل حمل و نقل دریایی در حال پیشرفت و توسعه است. هرچند به کارگیری کشتی های خودران می تواند تصادم ها که تعداد قابل توجهی از آن ها ناشی از خطای انسانی است را کاهش دهد؛ با وجود این انواع مختلفی از تهدیدها و خطرات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. از جمله این موارد، تصادم این نوع کشتی هاست که در آن احراز تقصیر بسیار دشوار یا غیرممکن است. مطابق کنوانسیون بروکسل 1910 مالک کشتی بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئول جبران خسارت است. زمانی که کشتی خدمه انسانی نداشته باشد، مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کشتی های خودران و همچنین نوع تقسیم این مسئولیت یکی از چالش های مهم محسوب می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به استقلال کامل کشتی و دشواری اثبات تقصیرمالک نمی توان مبانی سنتی مسئولیت مدنی را به کشتی های خودران تسری داد؛ لذا می بایست در تصادمات ناشی از کشتی خودران مالک کشتی را به دلیل به کارگیری این نوع کشتی ها و سود بردن از آن ها دارای مسئولیت محض دانست. قوانین مسئولیت برای تصادم کشتی های خودران مستلزم مبانی و اصلاحات جدیدی است که با قوانین سنتی متفاوت است. در این مرحله لازم است اقدامات نظارتی و قضایی در سطح بین المللی و داخلی برای استفاده از این نوع کشتی ها اتخاذ گردد واژگان کلیدی: تقصیر، شخصیت حقوقی، کشتی خودران، مبتنی بر خطر، مسئولیت محض.
۳۰۵۸.

ماهیت داوری در فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت داوری روش های غیر قضایی حکمیّت فقه امامیه فقه حنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۳
داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از دادگاه کاربرد زیادی در حل اختلافات دارد مهم ترین مرحله ای داوری، شناخت صحیح ماهیت داوری است زیرا بدون درک درست از ماهیت داوری نمی توان شرایط، آثار و کارکردهای داوری را به خوبی فهمید در خصوص ماهیت داوری اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نظریه های مختلفی مطرح است لذا در این مقاله ماهیت داوری از منظر فقه امامیه و فقه حنفی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد واکاوی قرارگرفته است داوری در فقه امامیه ماهیت قضایی دارد و حاکمیت دولت مافوق رضایت طرفین است، داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و بنا بر قوانین همان کشور اجرا و نظارت می گردد. این نظریه شرایط خوبی را برای دخالت دولت در امور داوری فراهم می کند درحالی که رکن اصلی داوری توافق طرفین اختلاف است به همین دلیل نظرات مختلفی دیگری در مورد ماهیت داوری در حقوق مطرح شده است.  یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در فقه و حقوق در تمامی موارد نمی توان برای داوری ماهیت واحدی را تعریف کرد؛ زیرا در برخی موارد عدالت را شرط نموده است که نشان از ماهیت قضایی دارد اما در موارد دیگر شرطی را برای داور ذکر نمی کند که بیانگر این است که داوری ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه ماهیت قضایی و قراردادی درهم تنیده شده است و احکام و آثار هر دو ماهیت بر داوری مترتب است ماهیت داوری بنا بر نظریه های ماهیت قضایی و قراردادی بسیط هستند اما در نظریه مختلط ماهیت داوری ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضایی است.
۳۰۵۹.

نقش قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری

کلیدواژه‌ها: قاعده سهله و سمحه سمحه و سهله جرم انگاری سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.
۳۰۶۰.

نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سوگند سوگند قاطع سوگند تکمیلی قدرت اثباتی سوگند نقش سوگند در اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان