ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۳۰۴۱.

واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی بر مبنای اشکال مسئولیت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 
۳۰۴۲.

نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۰۴۳.

مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق العمل کاری، دلالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.
۳۰۴۴.

زیان معنوی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
امروزه، بویژه با فراگیر شدن ارتباطات مجازی، مصادیق زیان معنوی در روابط بین المللی اشخاص، از نوع مادی آن پیشی گرفته و جنبه های حقوقی آن، دغدغه اشخاص شده است. اگر زیاندیده در دادگاه ایرانی طرح دعوا کند و قاضی ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، مهم ترین مسأله، بعد از شناسایی جبران خسارات ناشی از زیان معنوی، چگونگی تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر این اختلاف است. در حقوق ایران، در این باره، مطالعه خاصی وجود ندارد. اما در منابعی که به صورت کلی به این نوع زیان پرداخته اند، نویسندگان ابتدا بر آنند که زیان معنوی، باتوجه به مواد قانونی، احادیث و احکام فقهی، ضمان آور است و با نظر به احکام قانونی و اصول کلی صلاحیت در نظام های حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده و سپس، محل زیان یا سبب آن، صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی به آن را دارد و سپس، قانون حاکم بر آن، حقوق محل عمل زیانبار، زیان و اثر زیان، هریک بنا به مورد، است.
۳۰۴۵.

جایگاه حقوقی عقد صلح در مقام معاملات با واکاویی از منظر فقه فریقین و حقوق ایران با نگاهی به حقوق مصر و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.
۳۰۴۶.

ماهیت برداشت غیر مجاز وجه از حساب در فضای مجازی و چالش زیان دیده برای پی جویی آن در محاکم ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.
۳۰۴۷.

تأمین مالی واحدهای محلی در الگوی بریتانیایی تمرکززدایی با نگاهی به ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۷
یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.
۳۰۴۸.

واکاوی ضرورت های بازنگری بزه جاسوسی در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
۳۰۴۹.

رویکرد حقوقی ایران نسبت به کشورهای همسایه در خصوص تعهد به الزام های حاکم بر آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.
۳۰۵۰.

نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.
۳۰۵۱.

شناسایی نهاد «تعقیب و محاکمه» در مقایسه با نهاد «استیضاح» در دیگر نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.  
۳۰۵۲.

قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.
۳۰۵۳.

آینده پژوهی راهبردی در پیشگیری از جرایم نوظهور؛ در پرتو مبنای نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
در پرتو پیشرفت فناوری، جرایم و شیوه ارتکاب آنها تغییرات زیادی داشته اند. از این رو پیشگیری از جرایم با نگاه فعلی و رویکرد مشکل محور حاکم بر نظام پیشگیری از جرم در کشور، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در سال های نه چندان دور و در مواجهه با جرایم نوظهور، دچار غافلگیری و عدم کارایی خواهد شد. از این رو، ضرورت آینده پژوهی و در سایه اعمال و پیاده سازی درست آن، پیش بینی آینده در حوزه های مختلف و داشتن فرصت کافی، برای آماده شدن در برابر تغییرات آینده، انکارناپذیر است. از سویی دیگر، مطابق با «نظریه بازی» که برای اولین بار در علم ریاضی و اقتصاد در سال 1921 توسط ریاضی دانی به نام «جان فون نیومن» بسط داده شد، شاهد نظریه ای بر مبنای فن تحلیل و پیش بینی رفتار ها و استراتژی هستیم که متضمن طراحی و تبیین یک فن برای تحلیل شرایطی است که در آن دو یا چند فرد در پی کسب نتیجه ای خاص از فعالیتی هستند. فرض اولیه این نظریه، عقلانیت بازیکنان است که بر مبنای اصل «هوشمندی»، همانند حرکات بازی شطرنج، هر بازیکن با حرکات هوشمندانه در تلاش برای نیل به نتیجه ای خاصی است. در تطابق با نظام پیشگیری از جرم، بهره گیری از این مبنا در عرصه آینده پژوهی این حوزه، همانند سایر علوم بسیار راهگشا است. از این رو، در این پژوهش تبیین و شناخت مبنای هوشمندی در نظریه بازی و مؤلفه های آن و بسترسازی تحقق هوشمندی در نظام پیشگیری از جرم در راستای بهره گیری حداکثری از آینده پژوهی راهبردی خواهیم پرداخت. سؤال پیشروی پژوهش، این است که چگونه از ظرفیت های نظریه بازی می توان در پیشگیری از جرایم نوظهور بهره برد؟ نوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی انجام خواهد شد. داده های مورد نیاز، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است در سایه مبنای «هوشمندی راهبردی» و عناصر آن، می توان از علم آینده پژوهی راهبردی به طور مؤثری در پیشگیری از جرایم نوظهور استفاده کرد.
۳۰۵۴.

Renewable Energy Investment Incentives: The Approach of International Investment Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
Today the world is tackling climate change and simultaneously needs to overcome growing energy security challenges. The transition to renewable energy is known as the key strategy for reducing carbon emissions and ensuring energy security. However, not all countries access the required finance and technologies to successfully and sustainably deploy renewable energy projects. Therefore, they seek to attract foreign investment and technology. A growing number of governments are adopting incentives to compete in this field and create a more favorable investment atmosphere. The granting of investment incentives lies within the realm of national legislation which is susceptible to revocation by the host States. This exposes foreign investors to several risks as no State is bound by its unilateral commitments and the change or withdrawal of pro-foreign investment policies by the host States is a mere exercise of their sovereignty. As International Investment Agreements (IIAs) were primarily drafted to promote and protect cross-border investments against unfair and discriminatory treatments, it is interesting to know their current approach to investment incentives and assess its implications for renewable energy investments. Adopting a qualitative approach, this research aims to clarify this issue by defining investment incentives and shedding new light on the relevant clauses in IIAs that can better contribute to the protection of renewable energy investors’ interests. Findings suggest that harmonizing investment incentives by including them in IIAs has not been on the agenda so far and IIAs seldom contain renewable energy-related incentive provisions. Therefore, this research points out the relevant provisions that can better accommodate the renewable energy investment needs.
۳۰۵۵.

شرط التزام عام در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
شرط التزام یکی از رایج ترین شروط مندرج در معاهدات سرمایه گذاری است که حاوی حمایت های حداکثری برای سرمایه گذار است. هدف از بررسی رویه داوری شرط مذکور در ایکسید،آن است که چنانچه طرفین معاهده سرمایه گذاری تمایل به درج این شرط در معاهده خود دارند بدانند به چه نحو توافق کنند؟ و در صورت درج آن، ایکسید چه دیدگاهی نسبت به نحوه نگارش، هدف و عواقب درج این شرط در معاهده سرمایه گذاری دارد؟ و نهایتاً چه تصمیمی نسبت به معاهده و بالتبع شرط التزام اتخاذ می کند؟. در رویه داوری دیوان ایکسید دو دیدگاه نسبت به شرط التزام وجود دارد که یکی تفسیر موسع و دیگری تفسیر مضیق است. تفسیر موسع موجب توسعه صلاحیت ایکسید در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری و بررسی شرط التزام می شود و به عبارتی موجب صلاحیت زایی و بالعکس اتخاذ تفسیر مضیق موجب ایجاد محدودیت در صلاحیت این مرجع یا به عبارتی صلاحیت زدایی می گردد که در نتیجه به علت حمایت های گسترده ای که ناشی از اتخاذ تفسیر موسع نسبت به شرط التزام نسبت به طرف سرمایه گذار می گردد، این نوع از تفسیر را می توان ارجح دانست. روش تحقیق پیش رو به صورت کتابخانه ای می باشد.
۳۰۵۶.

حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت های سهامی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق تقدم در حقوق ایران، قانون  و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می گیرد و تابع محدودیت های سهام داران در انتقال سهم خود است. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد. در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام داران درصورتی حق تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.
۳۰۵۷.

مقامِ حاکم در وضعیتِ استثنایی؛ نظریه دیکتاتوری اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.
۳۰۵۸.

حقوق بشر، پراگماتیسم و محدودیت های نظریه اخلاقی: مروری بر حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
این پژوهش به بررسی انتقادی کتاب «حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی» نوشته «مایکل ایگناتیف» می پردازد و تحلیل های او درباره بنیان های فلسفی و عملی حقوق بشر را واکاوی می کند. هدف این پژوهش ارزیابی ادعای «ایگناتیف» است که باور دارد حقوق بشر باید بر اساس فواید ملموس آن و نه مبتنی بر نظریه های انتزاعی اخلاقی توجیه شوند. با استفاده از رویکرد تحلیلی-انتقادی، این مقاله بر تأکید «ایگناتیف» بر جنبه های سیاسی حقوق بشر تمرکز کرده و موضع او را در پرتو انتقاداتی که به نادیده گرفتن ملاحظات اخلاقی و عملی اشاره دارند، بررسی می کند. همچنین به بررسی چگونگی مواجهه «ایگناتیف با چالش های ملی گرایی و استثناءگرایی می پردازد و از رویکردی متوازن تر که توجیه نظری را با نگرانی های عملی سازگار می سازد، پشتیبانی می کند. با ترکیب دیدگاه های اخلاقی، سیاسی و عملی، این پژوهش تلاش دارد چهارچوبی جامع برای درک و ترویج حقوق بشر در سیاست جهانی معاصر ارائه دهد و بر نقش کلیدی آن ها در تقویت عدالت و کرامت انسانی تأکید نماید.
۳۰۵۹.

Studying the Role of Conventions in Preventing Marine Noise Pollution with Emphasis on Domestic Laws(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
Marine noise pollution has emerged as a critical environmental challenge in international law, posing serious threats to marine biodiversity, particularly to noise-sensitive species such as marine mammals, fish, and invertebrates. The increasing industrialization of the seas, driven by activities such as commercial shipping, military sonar operations, offshore energy exploration, and deep-sea mining, has significantly intensified underwater noise pollution. This phenomenon disrupts marine life by interfering with communication, navigation, reproduction, and feeding patterns, ultimately affecting ecosystem stability. This study examines the role of international conventions in addressing marine noise pollution, with a particular focus on domestic legislation in the Islamic Republic of Iran. The main research question seeks to determine how international legal frameworks regulate marine noise pollution and to what extent Iran’s national legal system aligns with these global standards. The research hypothesizes that while international conventions, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and related environmental agreements, provide general legal principles, they lack effective enforcement mechanisms. Consequently, the absence of specific, binding global regulations necessitates stronger national implementation measures. A qualitative methodology is employed, relying on doctrinal legal analysis and comparative studies to assess international legal provisions and domestic regulations. The study reviews primary legal sources, including treaties, judicial decisions, and national legislation, alongside secondary sources such as academic literature, policy reports, and expert opinions. The findings reveal that while various international instruments recognize marine noise pollution as a threat to marine biodiversity, they lack precise and binding regulations for its prevention and mitigation. UNCLOS, for instance, sets general obligations for states to prevent marine pollution but does not explicitly define marine noise as a pollutant, leading to legal ambiguities in enforcement. Similarly, agreements such as the Convention on Biological Diversity (CBD) and the International Maritime Organization (IMO) guidelines provide recommendations rather than legally binding measures. At the national level, Iran’s environmental legal framework incorporates general provisions for marine environmental protection. However, it does not specifically address noise pollution in marine environments, leaving a regulatory gap. Given Iran’s strategic maritime position and extensive coastline, the absence of specific noise pollution regulations poses challenges in fulfilling its international obligations. This study concludes that the mitigation of marine noise pollution requires a multifaceted approach, combining stronger international legal instruments with enhanced enforcement mechanisms and more robust domestic policies. Effective legal frameworks should incorporate mandatory noise reduction measures, stricter environmental impact assessments, and clear liability rules. Additionally, strengthening regional cooperation, fostering scientific research on noise pollution’s impact, and integrating global best practices into national legislation are essential steps. Iran, as a key maritime state, would benefit from adopting specific laws addressing marine noise pollution and aligning its domestic legal system with international environmental standards.
۳۰۶۰.

بررسی امکان اقتباس قانونگذار ایران از تحولات اخیر طلاق در قانون مدنی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۴
طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریع تر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بسته اند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات می تواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان