ازدواج کودکان

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.

ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.

در احکام فقهی دین مبین اسلام، جواز ازدواج دختران از بدو تولّد به چشم می خورد که تقریباً مورد اتّفاق علمای متقدّم قرار گرفته است. علاوه بر این، به زوج حقّ هرگونه استمتاع، به جز رابطه زناشویی قبل بلوغ سنّی، داده شده است. هدف این مقاله نشان دادن پیامدها و آثار سوء مترتّب بر این حکم فقهی بود که به موجب این پیامدهای منفی، تعارضاتی با اصل عدالت نمایان شد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا قاعده عدالت و چگونگی کاربرد آن در احکام فقهی و مواردی را که این قاعده داخل می شود، تبیین شد و سپس پیامدهای منفی فردی، خانوادگی و اجتماعی این حکم فقهی و پیامدهایی که در نکاح صغیره، مصداق ظلم تلقّی می شود و مفاسد مترتب بر آن تبیین شد. بر اساس یافته ها، از جمله پیامدهای منفی روحی و روانی می توان به مواردی چون: افسردگی و اضطراب، سلب عشق و محبّت بر اثر تحمیل مسئولیّت خارج از حدّ توان و پیامدهای دوری از دوران شیرین کودکی اشاره کرد. همچنین، پیامدهای جسمی و جنسی مانند: آسیب به اندام تناسلی و مرگ و میر، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مانند: طلاق عاطفی و عدم توانایی در تربیت فرزندان، نیز از مصادیق بی عدالتی در این حکم هستند که با قاعده عدالت که اصلی عقلائی و منطبق بر مذاق شارع مقدّس است، در تعارض اند. بنابراین، با عنایت به اینکه اصل نکاح از امور عقلائی است و تحقق آن منوط به احراز اصول عقلائی است، هرجا با اصل عقلائی در تعارض باشد، مرجوح می گردد. بر اساس نتایج این تحقیق، اصل جواز نکاح صغیره جز در مواردی است که می تواند توسط فقیه و مجتهد مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط زمانی، مکانی و خاصّ اجتماعی امروز در آن لحاظ شود.

کودک همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است که هر دو گروه موافقان و مخالفان به آن استناد جسته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران فریقین در دلالت این آیه بر مسئله کودک همسری به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار فقهی و فقه القرآنی در این موضوع بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که گروهی از علمای فریقین، با تکیه بر آیات و روایات و نیز استناد به تنافی آیه چهارم سوره طلاق با آیه عدّه طلاق و آیات دالّ بر کارکردها و اهداف ازدواج، به اختصاص آیه فوق به غیرصغیره و عدم دلالت آن بر جواز ازدواج با کودک نابالغ، معتقدند. گروهی دیگر نیز، باتوجه به تفاوت اصل صحّت نکاح یا اصل لزوم آن و اعتقاد به محرمیت به مثابه جوهره و عنصر محوری نکاح، دلالت این آیه را بر صغیره یا کودک نابالغ به نحو خاصّ (منحصر به صغیره) یا عامّ (اعم از صغیره و غیرصغیره) پذیرفته اند. براساس دیدگاه برگزیده، منطوق و مفهوم آیه نشان می دهد که محور بحث در آن، دختران نابالغ است. این دیدگاه، محصول قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی است که در نهایت، جواز مسئله کودک همسری را از این آیه استنباط می کند.