حیدر مطلب فائد

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.

یکی از ضرورت های یک زندگی عادی در جامعه، صلح و ثبات بوده که وظیفه تأمین آن برعهده حکومت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام ولایت فقیه، رویکرد خاصی در خصوص استقلال طلبی پیش گرفت که عموماً موردانتقاد بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که اثر اتخاذ رویکرد استقلال طلبی جمهوری اسلامی ایران بر حق بر صلح شهروندان چیست. چنین نتیجه شد که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دکترین ولایت فقیه به پیروی از حقوق بشر اسلامی، حق بر صلح را برای شهروندان فراهم کرده که تنها به امنیت داخلی شهروندان به واسطه جرم زایی چند سال اخیر انتقادهایی وارد است. تقویت قوای نظامی و امنیتی، سیاست های فرهنگی صحیح جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکا به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چارچوب دکترین ولایت فقیه؛ در نهایت ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. در قیاس با برخی کشورها که رویه نزدیکی به غرب و تنش زدایی با آنها را در پیش گرفته اند؛ مشخص شد که در وضعیتی که بدون لحاظ قاعده فقهی «نفی فی سبیل»، پای بیگانگان به کشور باز گردد، به طرق مختلف که در رأس آن درگیری های مذهبی و فرقه ای هست، امنیت آن کشورها خدشه دار خواهد شد.