هادی آذری

ثبت شهر از همان ایام آغازین اختراع دوربین عکاسی مورد توجه قرار گرفته بود. از همین رو عکاسی شهری به عنوان سبکی مستقل از عکاسی خیابانی پدیدآمد و با پیشرفت حاصل شده در دوربین های جدید، امکان ثبت مردم در محیط پیرامونشان و چگونگی ارتباطشان با فضاها میسر گردید. سپس، به موازات گسترش شهرهاوشکل گیری فضاهای جدید شهری، مفهومی تحت عنوان نامکان شکل گرفت. تحقیق حاضر تلاش دارد تا پس از کسب شناخت دقیقی از مفهوم نامکان، از منظری نو به تجزیه وتحلیل مجموعه عکس های منظره شهری تهران دردهه ی80 شمسی بپردازد. دراین راستا، نظریه نامکان«مارک اُژه» به منظور مطالعه وتحلیل مجموعه تصاویر مورد نظر استفاده شد.«اُژه» شکل گیری نامکان ها را بازتابی از دنیای معاصر می داند و معتقد است اگر نتوان برای فضایی ویژگی های هویت، ارتباط و وجه تاریخی قائل شد، آن محیط به نامکان تبدیل می شود. برپایه این سه مشخصه بنیادین، تعمق در اندیشه های«اُژه»و بهره بردن از مطالعات تصویری که مسئله نامکان را برمبنای درک«اُژه» بررسی کرده بودند، عوامل سازنده سه مؤلفه یادشده مشخص شد. این پژوهش که پس از انتخاب موضوع با جستجوی کلیدواژه های مربوطه و بررسی و مطالعه مطالب مربوطه در تارنماهای مختلف خارجی و داخلی و فیش برداری از آنها و در نهایت تحلیل و مناسب نگاری متون به انجام رسیده است، تلاش دارد تا ویژگی های تمایز مکان را از نامکان مشخص کند وسپس تعیین کند که چگونه مفهوم نامکان درآثار عکاسان منظره شهری ایرانی نمایان شده است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که ویژگی های نامکان را دربرخی از آثارعکاسان منظره شهری ایران دردهه1380 شمسی که به عکاسی از فضاهایی چون پایانه های حمل ونقل(مترو)و حومه شهر پرداخته اند، می توان سراغ گرفت.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.

تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.

کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناصر این جنایت بین المللی را در رویه قضائی خود نمایان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدایند. موضوع این مقاله تبیین مفهوم و عناصر جنایت ژنوسید در رویه قضائی دادگاههای کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق است.