حق بر صلح

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

حقوق بشر مجموعه ای از حقوق و آزادی های بنیادین است که به صرف انسان بودن و فارغ از هرگونه تبعیض به انسان تعلق می گیرد. مسئولیت تضمین و رعایت این حقوق بطورکلی برعهده دولت ها است. دولت ها می توانند با انجام اقداماتی پیشگیرانه، اجرای این مسئولیت را تسهیل نمایند. یکی از این اقدامات پیشگیرانه، آموزش همگانی حقوق بشر می باشد. افراد می توانند با تکیه بر آگاهی، حقوق بنیادین خود را مطالبه و از نقض آن جلوگیری نمایند. صلح، علاوه بر یک وضعیت استراتژیک، بعنوان یک حق بشری نیز شناسایی شده و در چارچوب فعالیت های کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد، تکوین یافته است. لذا علاوه بر فقدان جنگ بیان موقعیتی است با ضرورت های سازنده، عادلانه و دموکراتیک. در این میان کشور افغانستان در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد. گزارش های دوره ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد، مبین پیشرفت دولت افغانستان در تضمین و رعایت حقوق بشر می باشد. بدون تردید اجرای طرح ها و برنامه های آموزش همگانی حقوق بشر در توسعه پیشرفت مذکور، موثر خواهد بود. باتوجه به مواجهه دولت افغانستان با چالش های متعددی همچون مخاصمات مسلحانه، تروریسم، تولید و ترانزیت مواد مخدر و مواردی از این دست، ارزیابی بهره مندی از تدبیر آموزش حقوق بشر در دستیابی و حفظ صلح در افغانستان قابل تأمل به نظر می رسد. در این پژوهش ضمن بررسی شکلی و ماهوی فرآیند آموزش حقوق بشر، باتوجه به وضعیت خاص کشور افغانستان، پیشنهادهایی در راستای توسعه آموزش همگانی حقوق بشر در این کشور ارائه می شود.

زندگی در فضای صلح آمیز و به دور از جنگ، یکی از مهم ترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله می توان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» به مثابه «حق بشری» در کنار سایر حق های به رسمیت شناخته شده برای بشر موردتأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که آیا می توان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد با استناد به ادله دینی، به ویژه آیات قرآن کریم، می توان قائل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلح آمیز زندگی کنند.

یکی از دغدغه های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوه حکمرانی در عرصه ملی و بین المللی است، وقوع مخاصمه های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت آمیز انسان ها، پیامدهای زیان بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی در پی داشته است. با هدف مواجهه با این دغدغه اساسی، اندیشمندان تلاش کرده اند با اتخاذ رویکردی حق محور به صلح، آن را به مثابه یک «حق بشری» و با عنوان «حق بر صلح» در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان وارد سازند. این حق می تواند مبنایی برای همه کنشگران، به ویژه دولت ها در مناسبات و حکمرانی خود در عرصه ملی و بین المللی باشد. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، اتخاذ رویکرد حق محور به صلح در حوزه حکمرانی، از منظر اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی، چه آثار و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ نتیجه اینکه حکمرانی مبتنی بر رویکرد حق محور به صلح، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد که تحکیم صلح پایدار و استقرار امنیت، تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی و حقوق بشر و آزادی های اساسی بخشی از آن است.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.