بزهکاران

زمینه و هدف: رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چند بُعدی است که تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه های سرشتی فردی قرار دارد. یکی از جهت گیری های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودکنترلی و تنظیم عواطف در بزهکاران براساس صفات شخصیتی است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه بزهکاران دختر شهر تبریز هستند که در سال 1395 در کانون اصلاح و تربیت نگه داری می شوند. به علت محدود بودن جامعه مورد مطالعه، تمامی اعضا (60 نفر) به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیت آیزنک، خودکنترلی تانجی و کنترل عواطف ویلیامز و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل های شخصیتی روان پریشی گرایی و روان رنجوری با خودکنترلی و کنترل عواطف رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عامل شخصیتی روان پریشی گرایی با مؤلفه های خشم، خلق افسرده و اضطراب کنترل عواطف رابطه مثبت و معنادار و با عاطفه مثبت رابطه ای ندارد. بین عامل شخصیتی روان رنجورخویی با مؤلفه های خشم، خلق افسرده کنترل عواطف رابطه مثبت و معنادار و با اضطراب و عاطفه مثبت رابطه ای مشاهده ندارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی های شخصیتی می توانند خودکنترلی و کنترل عواطف در بزهکاران پیش بینی کنند.   نتیجه گیری: شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار می تواند در درک، ارزیابی، و کنترل عواطف و خودکنترلی آن ها کمک نماید.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.

از آنجایی که در جامعه کشور ایران، میزان بزهکاری و جرایم در هر شکل (چه جرایم خشن و چه جرایم یقه سفید) رقمی بالا بوده است و با توجه به اینکه اکثر مجرمینی که مرتکب جرایم گوناگون میگردند، ذهنیت محاسبه گر داشته و با اهرم عقلانیت کیفری، تصمیمی گیری کرده و بعد جرم را مرتکب میگردند، لازم است نگاهی انتقادی به حوزه قوانین و ابعاد مرتبط با قوانین جزایی کشور داشت تا بتوان با اصلاح قوانین جزایی، در ارتکاب بسیاری از جرایم ممانعت به عمل آورد. با توجه به اینکه در مورد نظریه آقای بنتام، عموما پژوهشی که به زمینه های انتخاب عقلانی مجرمین پرداخته باشد، تاکنون وجود نداشته است، لذا این پژوهش دارای اهمیت بوده و میتواند نگاهی جدید را عرصه قانون گذاری و اجرای قوانین داشته باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از قوانین پویا در این زمینه است و با ابعاد مختلفی که دارد، اعم از ابعاد مرتبط با حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه، به نوعی باعث تقویت تصمیم گیری به سمت ارتکاب جرم در بسیاری از افراد گشته است و در این مقاله بدان پرداخته میگردد.

امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می یابد و با فقدان آن نبض هستی به کندی می گراید و در نبودش حیات می میرد. در دهه های اخیر تحت تاثیر دگرگونی های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ویژگی اساسی دنیای امروز است؛ از یک سو فرصت ها و شرایط و میزان ناهنجاری های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه ومقابله با این کجروی ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر قابل انکار است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به این معنا است که؛ با به کارگیری فنون مختلف به منظور جلوگیری از بزه کاری به استقبال جرم رفته و از آن پیشی گرفت. سوالی که در این مقاله مطرح می باشد، این است که  مجازات تدوین شده در قانون مجازات اسلامی تا چه حدی موثر بوده و رویکرد آن به کدام سمت و سوی حرکت نموده است؟ این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش در آمده است.

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاصی و تجربه و دانش مبتنی بر رویکردهای نوین مددکاری است. این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم کارورزی عملی خود را در کانون اصلاح و تربیت سپری کنند. اخیرا نیز تعدادی از دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون طی دوره های تخصصی لازم و کسب مهارت های ویژه، جذب واحدهای مددکاری برخی کلانتری ها می شوند و به حل و فصل اختلافات خانوادگی می پردازند که عملاً کارآیی لازم را ندارند، چرا که تکنیکها و مهارت های خاص کار در سیستم قضایی را فرا نگرفته اند. مقاله حاضر با تأکید بر اعتبار و اهمیت مددکاری و مشاوره در سیستم قضایی به طور عام و کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت و با نوجوانان بزهکار به طور خاص به شناساندن ابعاد گسترده پیچیده حرفه مددکاری در سیستم قضایی می پردازد و کالبد شکافی مددکاری در سیستم قضایی و رویکردهای نوین کار با بزهکاران و مجرمان زندانی و خانواده های آن ها را مطرح می نماید.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال می شود. همین امر ایجاب می کند اقداماتی که بعنوان کیفر بکار گرفته می شود با رعایت شأن و مقام انسانی افراد، کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز، دارا باشد. دست اندرکاران عدالت کیفری قادر هستند، با ارزیابی همه جانبه بزه، شخصیت طرفین و مصالح جامعه، نسبت به اقتضاء یا عدم اقتضاء اقدام های تعقیب کیفری و حتی در صورت تعقیب، با معلق کردن اجرای مجازات، یا تعویق صدور رأی، به منظور بازپروری شخصیت مجرم، اتخاذ تصمیم نمایند. بدین ترتیب نوع تصمیم اتخاذیِ مجریان عدالت کیفری، تأثیر به سزایی در امر بازپروری خواهد داشت. بنابراین سوال اصلی این است که میان شخصیت افراد و اقدامات کیفری معمول نسبت به آنها، تناسبی وجو د دارد؟ که با روش توصیفی بدان پاسخ خواهد داد که ضمانت اجراهای کیفری اگر بدون توجه به شخصیت افراد تعیین شود می تواند تأثیرهای منفی بیشماری در روند اصلاح بجا گذارد. بدین منظور می بایست تمامی اقدامات کیفری در تمامی مراحل رسیدگی متناسب با شخصیت افراد به اجرا درآید. اهدافی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه پرونده شخصیت بزهکاران باتوجه به پذیرش اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران و توجه قانون مجازات اسلامی به شخصیت مجرمان، خصوصاً در باب مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. یافته های نشان می دهد که بازپروری بزهکاران از مهمترین اهداف نظام های عدالت کیفری بوده که در پرتو این تحول جدید بگونه ای بهتر محقق می شود. زیرا دست اندرکاران عدالت کیفری به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش های سنتی پاسخ دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت ها برای بکارگیری پاسخ های مناسب تر بهره می گیرند.

بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.