تحقیقات مقدماتی جرم

از حقوق متهم بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری عدم افشا و انتشار هویت او در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است. اما گاهی رسانه ها به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر می کنند. حال مسئله پژوهش حاضر این است که با شطرنجی کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری، ممنوعیت انتشار تصویر آن ها از رسانه های جمعی رفع می شود ؟ لذا این پژوهش با هدف شناسایی یا عدم شناسایی هویت متهم پس از تارکردن تصویر متهم در میان مخاطبان تلویزیون و در مقام بعدی امکان سنجی فقهی حقوقی انتشار این تصاویر در گزارش های خبری مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که اطلاع ات مرب وط به پیشینه، ادله فقهی و حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی، جمع آوری شده و برای تحلیل داده های آماری نیز از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد مخدوش کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری مانع شناسایی هویت آن ها در میان مخاطبان تلویزیون نمی شود و بر اساس ادله فقهی از جمله اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، قاعده وزر و ممنوعیت تجسس، انتشار این تصاویر ممنوع بوده و منتشرکنندگان این تصاویر با جمع شرایطی به جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند.  

براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.