Legal Transplantation to the Muslim World: A Case Study of the Iraqi Civil Code under the Auspices of al-Sanhūrī's Legal Approaches (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
"Legal Transplantation," the process of transferring a rule or legal system from one country to another, is a concept introduced by Scottish legal scholar Alan Watson in the 1970s. Legal scholars hold diverse opinions on legal transplantation, with some advocating for it and others opposing it, each providing evidence to support their stance. The Iraqi civil law incorporated legal transplantation through the efforts of the esteemed jurist Abd al-Razzāq al-Sanhūrī. However, al-Sanhūrī's transplantations did not achieve the expected success in all instances. In several key areas, the transplantations did not function as anticipated and remain underutilized. This paper investigates the failures of legal transplantation by examining two specific examples: the foundation system and the consensual subrogation system. The primary reason for the unsuccessful transplantation in Iraqi civil law is the lack of originality in the transplanted material when compared to the originality and comprehensiveness of Islamic jurisprudence.پیوندزنی حقوقی به جهان اسلام؛ مطالعه موردی قانون مدنی عراق با تکیه بر رویکردهای حقوقی السنهوری [به زبان انگلیسی]
«پیوندزنی حقوقی»، فرایند انتقال قواعد حقوقی از یک نظام حقوقی به نظام دیگر، مفهومی است که توسط حقوقدان اسکاتلندی، آلن واتسون، در دهه 1970 میلادی به جامعه حقوقی ارائه شده است. حقوقدانان دیدگاه های متفاوتی در خصوص پیوندزنی حقوقی و انتقال سیستم های حقوقی از یک کشور به کشور دیگر اتخاذ کرده و شواهد گوناگونی برای موضع خود ارائه نموده اند. قانون مدنی عراق، با تلاش های حقوقدان برجسته مصری عبدالرزاق السنهوری مقصد پیوندزنی حقوقی از دیگر نظام ها بوده است. با این همه، برخی از پیوندزنی های صورت گرفته در قانون مذکور به موفقیت مورد انتظار نرسیده و در نظام حقوقی مقصد به طور پیش بینی شده عمل نکرده است. پژوهش پیش رو، به بررسی علل ناموفق بودن پیوندزنی حقوقی با مقصد جهان اسلام پرداخته است و به طور خاص به ناکامی دو نمونه پیوندزنی در قانون مدنی عراق یعنی Consensual Subrogation System و Foundation System می پردازد. پژوهشگران این ناکامی را ناشی از عدم تطابق مواد پیوندی از مبدأ نظام های حقوقی دیگر، با اصالت و جامعیت فقه اسلامی می پندارند.