گزارش تصویری

علاقه ناصرالدین شاه به پدیده نوظهور عکاسی که دستاورد تمدنی غرب بود، سبب رونق عکاسی گردید. نخستین سوژه های عکاسی شاه، زنان حرم سرا و درباریان و اولین عکاسان نیز شاه، درباریان و تعدادی عکاس خارجی بودند. خروج انحصار عکاسی از دربار یکی از دلایل توجه به سوژه های مختلفی نظیر رعایا، طبیعت و حیوانات گردید. از سویی دیگر تمایل شاه به عکاسی از سوژه های ناب و بداهه، منجر به روی آوری به عکاسی مستند گردید. از آن زمان عکاسی به دو صورت پرتره و مستند ادامه یافت. عکاسی مستند علاوه بر ثبت تصاویر ناب و بداهه در گزارش تصویری و روزنامه نگاری نیز به کار رفت. عکس هایی که در روزنامه نگاری بکار رفتند و نیز تصاویری که به هدف گزارش تصویری تهیه شدند، به مرور ایام به لحاظ استنادی توانستد جایگاه مهمی برای خود بیابند. هدف از این پژوهش آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی، به چرایی روی آوردن به عکاسی مستند و کاربردهای آن در زمان ناصرالدین شاه پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان می دهد توجه و علاقه شاه، سبب توجه دیگران به عکاسی و به ویژه عکاسی مستند توسط برخی از عکاسان گردید. عکس ها و آلبوم های به جای مانده از آن دوره نشان از پیشرفت در این زمینه می باشد.

براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.