مطالب مرتبط با کلیدواژه

خسارت نفع محور


۱.

استرداد عوض به عنوان شیوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت زیان محور خسارت نفع محور حقوق استرداد مسئولیت قراردادی نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.
۲.

تحلیل کارآمدی شیوه های جبران خسارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمان قهری خسارت نفع محور خسارت زیان محور خسارت تنبیهی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
در حقوق مسئولیت مدنی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قابل تصور است که در این میان، سنجش کارآمدی این شیوه ها در تحقق اهداف مسئولیت مدنی از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه نظام حقوقی کشور ها حاکی از آن است که در نظام های گوناگون حقوقی از روش های متفاوتی در برخورد با اقدامات زیان بار استفاده می شود؛ به نحوی که در برخی از آن ها از شیوه ای واحد (ترمیمی) و در برخی دیگر با توجه به نحوه ورود زیان و وقوع فعل زیان بار، از رویکردی تلفیقی (ترمیمی - تنبیهی) تبعیت شده است. برخورد دوگانه مذکور، این پرسش را متبادر می کند که رویکرد اتخاذی در کدام یک از نظام های حقوقی به اهداف ترسیمی در حقوق مسئولیت مدنی نزدیک تر است؟ پاسخ به این پرسش از جهات متعدد واجد اهمیت بوده و معیاری اساسی برای سنجش عدالت در جوامع انسانی محسوب می شود؛ چه اینکه، جبران خسارت موجبات التیام آسیب وارده بر زیان دیدگان را فراهم می کند و به نوعی نظم و سلامت نظام اجتماعی متکی به کارآمدی آن است. وانگهی، در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است با مطالعه اهداف حاکم بر نظام مسئولیت مدنی، ضمن تبیین شیوه های جبران خسارت و تحلیل اقتصادی کارایی آن ها، عملکرد قانون گذار در حوزه مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علت گسترش جوامع انسانی و پیشرفت های صنعتی و به تبَع افزایش دامنه ورود زیان، صرف اتخاذ رویکرد جبرانی یا ترمیمی، پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و بازنگری در قوانین و اتخاذ رویکری تلفیقی اجتناب ناپذیر است.