از دست دادن کنترل

با آغاز محدودیت های متعدد، تنش ها و فشارهای روانی ناشی از پاندمی کرونا ویروس در سراسر جهان، عده قابل توجهی از زنان در تمام کشورها، در معرض تجربه هرچه بیشتر انواع خشونت های خانگی قرار گرفته اند. این خشونت ها به نوبه خود و با ابتلای خشونت دیده به نوعی اختلال اضطرابی و تضعیف تاب آوری و قدرت خودکنترلی به شرایط روحی ویژه ای می انجامد که احتمال بروز رفتارهای مجرمانه را در خشونت دیده افزایش می دهد. درست به همین دلیل و از منظر مولفه های روان شناسی و اخلاقیِ مسئولیت کیفری، مرتکب (خشونت دیده) فاقد مسئولیت و یا مسئولیت کامل کیفری است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی یکی از مهم ترین الزامات گفتمان تقنینی ایران را در باب مسئولیت کیفری یعنی قاعده گذاری صحیح حقوقی در چارچوب یک الگوی جنسیت محور برای حمایت از زنان خشونت-دیده ای که تحت تأثیر تجربه مکرر خشونت، نشانگان اختلال اضطرابی و به تبع آن از دست دادن کنترل مرتکب قتل همسر یا شریک آزارگر خود می شوند، به بحث می گذارد. آنچه از منظر حقوق تطبیقی، از پیش در گفتمان تقنینی بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و با پیش بینی دفاع «از دست دادن کنترل» صورت پذیرفته و با آغاز همه گیری کرونا ضرورت و اثربخشیِ آن در حمایت از بزه دیده خشونت بیش از پیش معلوم گشته است.

دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این دفاع که عمدتاً در حقوق کشورهای با نظام کامن لایی مطرح، و در سال 2009 به موجب قانون عدالت و کارآگاهان پزشکی قتل به طور مشخص وارد قوانین کیفری انگلستان شد، جایگزین دفاع تحریک شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی این سٶال است که چرا دفاع تحریک نسخ شد و ماهیت و شرایط دفاع از دست دادن کنترل چیست؟ تحلیل این مسئله با رویکرد تطبیقی به حقوق کیفری ایران و با روش تحلیلی توصیفی نشان داد که در دفاع جدید تلاش شده است تا مشکلات دفاع سنتی تحریک برطرف شود. گرچه در هر دو دفاع، از دست دادن کنترل رکن اساسی است، اما برای مثال، محرک ترس از خشونت شدید که در دفاع تحریک، محرک واجد شرایطی برای دفاع محسوب نمی شد، اکنون همانند محرک خشم پذیرفته شده و شرط ناگهانی   بودنِ از دست دادن کنترل نیز حذف شده است. با وجود این، در عمل همچنان برخی مشکلات و موانع استناد به این دفاع برای برخی مرتکبان باقی است که مهم ترین آن ها تأکید زیاد بر از دست دادن کنترل و اتخاذ معیار نوعی برای احراز آن است. به نظر می رسد شاید آگاهانه، تصمیم گیری و حل بسیاری از جزئیات به قضات و هیئت منصفه واگذار شده است تا آن ها با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های هر پرونده، تصمیمی عادلانه بگیرند. همچنان که به رغم عدم پیش بینی دفاع از دست دادن کنترل در قوانین جزایی ایران، دادگاه ها در عمل به آن بی توجه نبوده و گاه تلاش کرده اند با تفسیرهای موسع خود، از ظرفیت های قانونی موجود برای تبدیل قتل عمدی به قتل غیر عمدی (شبه عمدی) استفاده کرده و مرتکبان را از کیفر قصاص رها سازند.