عدالت ساختاری

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی روش های اهل بیت(ع) در نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی؛ سؤال اصلی پژوهش این بود که: «چه راهکارها و روش هایی برای نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی از سیره و سخن اهل بیت(ع) قابل استخراج است؟»؛ برای رسیدن به این هدف، از روش تحلیل عقلی، راجع به محتوای احادیث اهل بیت (که با این مسئله مرتبط بودند) استفاده شد. دستاوردهای این پژوهش عبارت بود از هشت راهکار عمده تغییر فرهنگی از نگاه اهل بیت(ع): 1) تغییر نگرش؛ 2) توجه به آموزش های کاربردی، مصداقی، عینی و جزئی؛ 3) خودشناسی و تقویت شخصیت؛ 4) بازشناسی سبک زندگی پیامبران و اولیای الهی به عنوان الگو؛ 5) اصلاح رفتار مسئولان، متولیان فرهنگی و ذی نفوذان اجتماعی؛ 6) ترویج عزت فرهنگی، اقتصادی، اعتقاداتی (مثل تولی و تبری)؛ 7) عنایت ویژه به عدالت و نظم سیستمی و اکتفا نکردن به عدالت و تقوای فردی؛ 8) اجرای قانون در برخورد با مجرمان و نظم شکنان و قانون گریزان

یکی از مهم ترین دغدغه های روابط بین الملل برقراری صلح و پرهیز از خشونت و جنگ، است. برای این منظور، مانیفست ها و منشورهای بین المللی تقریر گشته و سازمان ها و نهادهای همکاری فراوانی میان دولت ها ایجاد شده است. هدف از این اقدام، هماهنگی میان منافع کشورها و حل و فصل مسائل میان آنها به شیوه ی مسالمت آمیز بوده است. اما آنچه اکنون مشاهده می شود شکست فزاینده ی این تجربه است. در شرایط کنونی، شاهد نوعی خشونت ساختاری در روابط بین کشورها هستیم که ناظر برنحوه ی توزیع قدرت میان آنان و نگاه تک بعدی به حقوق است. گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک پادگفتمان در برابر گفتمان غربی حاکم بر روابط بین الملل، مبانی نظری متفاوتی را برای تنظیم مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه می دهد. در این میان، اصل «عدالت» یکی از مهم ترین ابتکاراتی است که انقلاب اسلامی ایران سعی نموده با محوریت آن مبنای نظری نوینی را پایه ریزی کند. اصل عدالت، به عنوان اصل مبنایی، مطلق و «حسن در مجموع»، در مانیفست ها و پیمان های بین المللی و در تلاش برای رسیدن به صلح به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. سؤال اینجاست که چگونه گفتمان عدالت ساختاری انقلاب اسلامی می تواند صلح و ثبات جهانی ایجاد نماید؟ عدالت ساختاری بر نبود انحصار قدرت در نظام بین المللی تأکید دارد. اقتضای این امر برقراری توازن حق مدار است. درنتیجه، نظام مبتنی بر عدالت ساختاری، نظام شبکه ای با میزان متناسبی از قدرت کشورهاست که با استفاده از دو نوع عدالت تکوینی و تشریعی، روابط میان کشورها را عادلانه تنظیم کرده و خروجی آن را با معیار عدالت محک می زند. در این نظام، خشونت ها نتیجه طبیعی ساختار و قوانین بین المللی و مشروعیت یافته به وسیله آنان نیستند و در عین حال ضمن کاهش شدید گستره آنان، حالت موردی پیدا می کنند.

عدالت الهی در تکوین و تشریع و عدالت انسانی در جنبه های فردی و اجتماعی مورد توجه و نظریه پردازی، اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. اما در اغلب موارد، عدالت اجتماعی به معنای عام در برابر عدالت فردی قرار گرفته که مانع از توجه به عدالت اجتماعی به معنای خاص و در برابر عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی شده است. در این بین، علامه طباطبایی، شهید صدر و سید قطب، تلاش کرده اند ابعاد عدالت اجتماعی به معنای خاص را مورد توجه قرار دهند. در این مقاله، با روش تحلیلی به بازخوانی نظریه سیدقطب درباره عدالت اجتماعی پرداخته و ابعاد عدالت اجتماعی را مورد بازخوانی قرار داده ایم. عدالت ساختاری، عدالت نهادی، عدالت فرهنگی، عدالت در برخورداری از امنیت اجتماعی، دریافت خدمات اجتماعی به ویژه در عرصه های بهداشت، سلامت و درمان، برخورداری از امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت در حوزه های جغرافیایی مختلف و برای گروه های سنی و جنسی متفاوت، تراکم جمعیتی در مناطق شهری، دسترسی به آب سالم، فضای سبز مناسب و استاندارد و اماکن ورزشی و تفریحی از آن جمله ابعاد عدالت اجتماعی است.

تبیین موضوع: بسط عدالت در جوامع مدنی و غلبه بر نابرابری های موجود، نیازمند تأویل پایه های فلسفی و اصول تحقق پذیری مفهوم عدالت شهری است. اهتمام به انجام این مقصود، از طریق تبیین سیر تفکر اندیشمندان مختلف درباره موضوع عدالت و نحوه تحقق فرآیند اجرایی آن صورت می پذیرد. از این روی، پارادایم نوین عدالت شهری، بر مبنای ابعاد سه گانه عدالت (قانون، اخلاق و مدنیت) و چهار وجه بنیادین آن (ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری) تدوین می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پارادایم عدالت شهری بر کاهش نابرابری های محیطی است. امکان سنجی تحقق این پارادایم در قالب موضع فرحزاد تهران صورت می گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از لحاظ روش تحقیق مورداستفاده، توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و میدانی بوده است. همچنین، جامعه آماری پژوهش، متشکل از ساکنین، کاربران، متخصصین و مسئولین شهری بوده است. یافته های حاصل، در نرم افزار SPSS و بر مبنای آمار توصیفی (گویه های کیفی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (وزن دهی به گویه های بوگاردوس، آزمون تی تک نمونه ای و هم بستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته ها: یافته های حاصل از داده های مقیاس بوگاردوس، بیانگر وجود فاصله اجتماعی زیاد و میزان نامطلوبی از پذیرش افراد، میان ساکنین فرحزاد است. همچنین، داده های آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل هم بستگی پیرسون در پرسش نامه دلفی و سنجش میزان کاربست پارادایم محلی عدالت شهری در طرح مصوب «سامان دهی محور شهری فرحزاد» مبین وضعیت مطلوب این طرح در ابعاد قانون محوری و اخلاق مداری، در برابر شرایط نامطلوب بُعد اجتماع گرایی از دیدگاه متخصصین است. نتایج: نتایج پژوهش، مبین وجود شکاف و کاستی عمیق در زمینه تحقق وجوه مختلف عدالت شهری در محدوده فرحزاد نسبت به مناطق اطراف می باشد. بر این مبنا، وجود ارتباط مستقیم میان عدالت توزیعی و عدالت ساختاری را در زمینه تحقق پارادایم عدالت شهری نمایان می گردد. این وجوه، در بٌعد صوری عدالت شهری و بر مبنای سیاست های تعاملی اتخاذ و پایش خواهند شد.

برای ارزیابی و نهادینه سازی عدالت بایستی مدیریت شهری توأمان به فرآیندهای تصمیم سازی و نتایج و آثار و پیامدهای توسعه توجه کند و در تلاش برای کشف ساختارها و لایه های زیرین ایجادکننده بی عدالتی و نابرابری در شهرها و بررسی نتایج توزیعی از جنبه های عادلانه و یا ناعادلانه بودن باشد. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عدالت فضایی با تأکید بر نقش مدیریت شهری می باشد که براساس آن عدالت را در سایه فرآیندهای تصمیم سازی (عدالت ساختاری) و آثار و پیامدهای توسعه (عدالت توزیعی) را موردبررسی قرار می دهد؛ بنابراین، مفهوم و ابعاد عدالت و عدالت فضایی، شیوه های ارزیابی آن و معیارهایی که می توانند جهت ارزیابی آن در اسناد و سنت های برنامه ریزی نظیر طرح های جامع شهری و نیز در توزیع فضایی پیامدهای توسعه به کار گرفته شوند، از مباحثی هستند که در این پژوهش موردتوجه هستند. از اطلاعات و داده های جی ای اسی سرشماری ۱۳۹۵ و اطلاعات کاربری های برداشت شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۹ برای بررسی عدالت توزیعی و گردآوری اسناد و مدارک طرح جامع برای بررسی عدالت ساختاری بهره گرفته شده است. مهم ترین یافته این مطالعه، تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت فضایی در برنامه های توسعه شهری (با روش تحلیل گفتمان کیفی با تأکید بر شبکه نشانه شناسی فردینان دوسوسور) و توزیع فضایی آثار و پیامدهای توسعه (با استفاده از مدل های کمی و فضایی در GIS) و نهادینه سازی آن با تأکید بر نقش مدیریت شهری است. نتایج نشان داد که سند طرح جامع ارومیه درمجموع سطح بسیار پایینی و حداقلی از عدالت را مدنظر قرار داده است و این موضوع (عدالت) را از زوایای کمتری موردتوجه قرار داده است و تعبیر سند از عدالت فضایی بیشتر بر بعد کالبدی معطوف است. در رابطه با ارزیابی عدالت توزیعی باید گفت که نابرابری های زیادی بین مناطق و نواحی شهر ارومیه از حیث توزیع فضایی و دسترسی ساکنین به خدمات وجود دارد. درواقع پراکنش کاربری ها و توزیع آن ها عادلانه نیست و غالباً در نواحی مرکزی متمرکزشده اند و لذا دسترسی ساکنین به ویژه نواحی حاشیه نشین به خدمات بسیار نامناسب می باشد.