دسترسی به عدالت

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

نظام های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت ها تأکید داشته اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت های جنسی/خانگی به طورکلی و خشونت جنسی خانگی به طورخاص، به رسمیت شناختن بزه دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش هایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیده ی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می دهد و زنان بزه دیده ی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبه ی عمیق با 15بزه دیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اغلب شکایت های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می ماند، قرار منع تعقیب صادر می گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه ی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری می باشد.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تأثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تأخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آرایﯽ عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.

دعوای منفعت عمومی در مفهوم خاص خود، دعوایی است که به همت اتحادیه های وکلا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است و ریشه های تاریخی آن را از قرن نوزدهم و جنبش معاضدت حقوقی تا مبارزات جنبش های حقوق مدنی در میانه قرن بیستم می توان یافت. این دعاوی، نقص دموکراسی های مبتنی بر الگوی کلاسیک را برطرف می سازند که در آنها، دموکراسی ابزاری برای کشف و اعمال اراده اکثریت است. همچنین تضمینی برای بازپس گیری وعده های تضمین شده در قانون اساسی و اعاده کرامت انسانی برای اقشار و افرادی است که از حقوق بنیادین و کرامت انسانی خویش محروم شده اند. ماهیت این دعاوی را می توان دسترسی به عدالت قضایی معطوف به یافتن ضمانت اجرایی برای حقوق بنیادین اقشار محروم و حاشیه ایِ جامعه دانست و کارکرد آن، اصلاح قوانین و رویه ها، برطرف کردن خلأهای قانونی و در نهایت ایجاد «تغییر اجتماعی» است؛ آن چنان که نتیجه دعوا، برای سایر افراد مشابه در وضعیت فرد دادخواه دعوای منفعت عمومی نیز قابل تعمیم و اعمال است و تأثیر آن فراتر از پیروزی در آن پرونده مشخص است. در این دعاوی، حمایت و ترویج اصول حقوق بشر علت محرک و غایت دادخواهی است. سایر کشورها نیز متناسب با وضعیت اجتماعی و نظام حقوقی خود، اگرچه با صورت های متفاوت، آن را به کار گرفته و توسعه و تحول بخشیده اند. در نظام حقوقی هندوستان، قضات دیوان عالی این کشور میان دار ایجاد و توسعه این دعاوی بوده اند و نوآوری آنها به ویژه در از میان برداشتن الزامات و مقررات کلاسیک احراز سمت و ذی نفعی دادخواه قابل توجه به نظر می رسد.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.