هتک حیثیت

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.

مقاله حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه ای سایبری از مباحث مهم و مبتلا به در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است. سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون نهاد خانواده وجود دارد. در هر سه رویکرد نقطه نظراتی وجود دارد که دال بر اهمیت تاثیر رسانه حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده و ارتباطات درونی و بیرونی آن هستند. در منظر حاکمیتی و مدیریت این رسانه، نگاه  و رویکرد سوم یعنی نه سلبی و نه ایجابی صرف بلکه واقع بینانه ملاک قرار گرفته است و سه راهکار اصلاح قوانین موجود جرائم رایانه ای ، تطبیق قوانین فضای حقیقی تدوین شده بر فضای مجازی و در آخر خانواده به عنوان خاستگاه مستقل تدوین قوانین پاسداشت خانواده در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر سه راهکار وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب از نگاه نگارنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که خانواده در فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی تلقی نشده و جرایم علیه خانواده در فضای مجازی همانند فضای حقیقی به صورت جرایم علیه اعضاء خانواده جرم انگاری شده است.

پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.