حقوق بشری

حقوق غیرقابل تعلیق بعنوان حقوق اولیه، یکی از ارکان اساسی و پذیرفته شده نسبت به مسئولیت دولت-ها در قوانین حقوق بشری است. این حق به معنای تحدید خودسرانه قدرت، حفظ آزادی های بنیادین در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به مقررات تصویب شده بین المللی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیرقابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیرقابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به حق حیات و ممنوعیت شکنجه اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی پژوهش رعایت و گنجاندن این حقوق در جامعه و نتایج آن است که دولت ها در مواجه با این حقوق ضمن رعایت، همواره در تمامی شرایط و اوضاع باید این حقوق را مورد احترام قرار دهند. پژوهش حاضر با محوریت کتابخانه ای و بر محوریت قانون داخلی ، ارجاع به اسناد حقوق بشری گامی در ارائه راهکارهایی در جهت تضمین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشری نگاشته شده است.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.