درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین حقوق سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت انجام شده است. این تحقیق از نوع بنیادین-کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، از طریق بررسی منابع فارسی و غیرفارسی، قوانین، مقالات، کتب، پایان نامه ها و پایگاه های علمی معتبر صورت گرفته است. داده ها به روش استنتاجی و استدلالی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت، در صورت ایفای تعهدات خود، از حقوق مشخصی مانند دریافت سهم معین از ملک، مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات مالک، الزام به اجرای قرارداد و امکان فسخ در شرایط خاص برخوردار است. یکی از چالش های اساسی، تعهد مالک به انتقال رسمی سهم سازنده پس از اتمام ساخت وساز است که در صورت تخلف، سازنده می تواند از ضمانت اجراهای قانونی از جمله مطالبه خسارت، وجه التزام، توقیف اموال و فسخ قرارداد استفاده کند. همچنین، از جمله مشکلات شایع در این حوزه، پیش فروش غیرقانونی واحدها توسط مالک پیش از تخصیص سهم سازنده است که می تواند از سوی سازنده از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال باشد. بر اساس مواد مختلف قانون مدنی ایران، از جمله مواد 219، 220، 221، 230 و 239، ضمانت اجراهای مؤثری برای حمایت از حقوق سازنده پیش بینی شده است. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خود، و بهره گیری از روش های جایگزین حل اختلاف مانند داوری تأکید دارد؛ عواملی که می توانند به طور مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق سازنده نقش آفرینی کنند.

1- آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره ای از گزاره های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی رسد. 2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». منظور این است که تکیه گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند. 5- آراء داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم ترین آنها این است که طرفین تعیین می کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون گذار نمی توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9] 6- اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون

تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد.

جنگ، به عنوان بارزترین نمود توسل به زور، پس از تصویب منشور ملل متحد و به موجب بند ۴ ماده ۲ آن، صراحتاً ممنوع اعلام شده است. با این حال، این ممنوعیت نتوانسته مانع از وقوع مخاصمات مسلحانه در دوران معاصر گردد و پدیده جنگ هم چنان به عنوان یکی از واقعیات انکارناپذیر حیات جامعه بین المللی باقی مانده است. در این چارچوب، نظام حقوق بین الملل به موازات پذیرش واقعیت جنگ، برای طرف های درگیر در مخاصمه و نیز دولت های ثالثی که مستقیماً در جنگ مشارکت ندارند، حقوق و تکالیفی پیش بینی کرده است. این مجموعه قواعد تحت عنوان «حقوق بی طرفی» مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند. در سوی -دیگر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، دولت ها بیش از پیش به زیرساخت های فضای سایبر وابسته شده اند. این وابستگی، ضمن ایجاد بسترهای جدیدی برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، زمینه ساز نوع نوینی از مخاصمات موسوم به «جنگ های سایبری» نیز شده است؛ جنگ هایی که در ماهیت و شیوه اجرا، تفاوت های بنیادینی با جنگ های سنتی دارند. با وجود این، فقدان مقررات معاهده ای مشخص و نیز فقر قواعد عرفی در زمینه تنظیم حقوقی عملیات های سایبری، از چالش های اصلی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. در این راستا، راهنمای تالین ۲ به عنوان یکی از جامع ترین تلاش های علمی در جهت قاعده مند ساختن فضای سایبر، واجد اهمیت ویژه ای است. این سند، ضمن بررسی قواعد قابل اعمال بر عملیات های سایبری، می کوشد چارچوبی حقوقی برای مواجهه با چالش های نوظهور این عرصه ترسیم نماید. فصل بیستم این راهنما در قالب پنج قاعده، به بررسی وضعیت عملیات سایبری از منظر حقوق بی طرفی پرداخته و نکات تحلیلی قابل توجهی را در این زمینه ارائه می دهد. بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که چه الزامات و محدودیت هایی بر فعالیت های سایبری در پرتو قواعد حقوق بی طرفی حاکم است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتکاء بر منابع کتابخانه ای، می کوشد مواضع ارائه شده در راهنمای تالین ۲ را در تطبیق با قواعد موجود در حقوق بی طرفی مورد بررسی قرار دهد.

در دهه های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک چین و ظهور رمزپول ها و دارایی های رمزنگاری شده، تنظیم گری در معنای عام و مقررات گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه تنها نظام های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان های سنتی حقوق در حوزه هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصه مقررات گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزه پیچیده و فناورانه ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه ساز بروز خطاهای معرفت شناختی می شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی اثر شدن مقررات می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری دارایی های رمزنگاری شده چیست، چه تأثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه حل برون رفت از این خطاها کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدودیت شناختی تنظیم گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی ها یا به افراط و سخت گیری در مقررات گذاری می انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می شود. در ایران نیز نمود این چالش ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی ربط در غیاب خط مشی ها، راهبردها و دستورالعمل های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلأ را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که بهره گیری از استانداردسازی تخصصی بین المللی با رویکردی انعطاف پذیر و بی طرف، در کنار استفاده از سندباکس های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می تواند به عنوان الگویی مؤثر، پایدار و آینده نگر برای کاهش خطاهای معرفت شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم گری در حوزه فناوری های نوپدید عمل کند.

قانون اساسی یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین نهادها در دانش حقوق است که به عنوان عالی ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی، تأثیر عمیقی بر طیف وسیعی از حوزه ها دارد و حکومت، اقتدار سیاسی و حمایت از حقوق فردی را شکل می دهد. به دلیل این نقش محوری، مفاهیم و اصطلاحات متعددی در ارتباط با قانون اساسی پدیدار شده اند که هر یک از آنها در نظریه قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در میان این مفاهیم، مفهوم تاب آوری قانون اساسی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است: تاب آوری قانون اساسی در واقع به چه معناست؟ قانون اساسی مانند هر نهاد دیگری، از کاستی ها، بحران ها و چالش ها مصون نیست. یک قانون اساسی تاب آور، قانونی است که در عین وفادار ماندن به اصول و ارزش های اساسی خود، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید، پاسخ به بحران ها و نوسازی خود را به منظور تضمین تداوم و بقا نشان می دهد. به این معنا، تاب آوری قانون اساسی هم ثبات و هم انعطاف پذیری را منعکس می کند و به قانون اساسی اجازه می دهد تا در مواجهه با تغییر، دوام بیاورد. این مطالعه چندین مزیت تاب آوری قانون اساسی را شناسایی می کند، از جمله حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، سازگاری با واقعیت های سیاسی و اجتماعی در حال تحول، مقاومت در برابر تهدیدها و چالش ها و تقویت مشروعیت قانون اساسی. در عین حال، تاب آوری بدون خطر نیست. معایب بالقوه آن شامل فرسایش هنجارهای قانون اساسی، احتمال تصرف اقتدارگرایانه و اتکای بیش از حد به سازوکارهای غیررسمی به جای ضمانت های نهادینه شده است. تاب آوری قانون اساسی ارتباط نزدیکی با مفهوم تاب آوری دموکراتیک دارد که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. تجارب تطبیقی کشورهای مختلف، پیامدهای متنوع تاب آوری قانون اساسی را نشان می دهد. در برخی از حوزه ها، قوانین اساسی با موفقیت در برابر بحران ها مقاومت کرده اند و به عنوان نمونه های مثبت تاب آوری ذکر شده اند. در برخی دیگر، فقدان تاب آوری، عملکرد قانون اساسی را تضعیف کرده و منجر به شکست شده است. این مقاله با ارائه نمونه هایی از هر دو دسته، اهمیت مطالعه تاب آوری قانون اساسی را به عنوان وسیله ای برای تعمیق درک ما از خود قانون اساسی برجسته می کند. شناخت و نظریه پردازی این مفهوم می تواند به قانون اساسی کمک کند که بر مشکلات اجتناب ناپذیری که در طول مسیر آن ایجاد می شود، غلبه کند.

افزایش پیوسته مصرف سوخت های فسیلی و استمرار استفاده از روش های سنتی در فرایندهای حمل، ذخیره سازی و توزیع آن، چالش های عمیق و چند بُعدی در حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است. این روش ها با انتشار گسترده بخارات سمی بنزین، که حاوی ترکیبات آلی فرار و مواد سرطان زایی مانند بنزن می باشد، نه تنها موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ملی می شوند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت هوای شهری و اکوسیستم های طبیعی محسوب می گردند. تشدید این معضلات، ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای نوین، پایدار و علمی در مدیریت سوخت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، «طرح ملی کهاب» به عنوان یک راهکار فناورانه و پایدار، با هدف کاهش انتشار آلاینده ها و مدیریت بهینه منابع سوخت، برای خروج از این بحران مطرح شده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و حقوقی طرح کهاب و واکاوی نقش آن در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از اتلاف منابع ملی و تحقق اصول توسعه پایدار است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که طرح کهاب با مهار و بازیافت بخارات سمی بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ ذخایر ملی و صیانت از سلامت جامعه برداشته است. این طرح که مبتنی بر اصول قانون اساسی، قوانین ناظر بر حفاظت از محیط زیست و سیاست های کلان کشور در حوزه انرژی تدوین شده، الگویی عملی و قابل تعمیم برای تلفیق توسعه اقتصادی با الزامات زیست محیطی ارائه می دهد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که اجرای کامل و دقیق این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده های سرطان زا، منجر به صرفه جویی اقتصادی، ارتقای ایمنی تأسیسات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. بنابراین، تقویت زیرساخت های حقوقی، توسعه مشوق های اقتصادی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سطح جامعه، برای تحقق کامل اهداف طرح ملی کهاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و می تواند نمونه ای موفق از تلفیق منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع ملی محسوب شود.

پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.

لزوم اطلاع رسانی به اشخاص ثالث در خصوص وضعیت حقوقی ملک و شفافیت آن سبب شده است که نظام های حقوقی اصل الزام به ثبت را در حوزه معاملات املاک مورد پذیرش قرار داده و ضمانت اجرای ماهوی برای آن از طریق ارتباط میان این الزام به ثبت و تعیین اثر ثبت بر عمل حقوقی برقرار نمایند. با این وجود مصادیقی از انتقالات املاک وجود دارد که مالکیت قبل از ثبت منتقل می شود. احکام قضایی مبنی بر شناسایی و تایید مالکیت یکی از همین مصادیق است که مالکیت با صدور حکم و قطعی شدن آن انتقال می یابد و درنتیجه مالکیت کامل و قابل استناد قبل از ثبت برای محکوم له بوجود می آید و این سوال مطرح می شود که در راستای تکمیل اطلاعات نظام ثبت املاک، چگونه ثبت این مصادیق لازم شود؟ ضرورت پاسخ دادن به این مساله در جایی است که الزام به ثبت با الکترونیک کردن فرایند ثبتی محقق نمی شود چرا که تاثیری در وضعیت حقوقی انتقال مالکیت ندارد و ایجاد سامانه برخط صرفا تکمیل اطلاعات دفتر املاک را تسهیل می نماید. به همین دلیل در گام نخست به رسمیت شناختن انتقال مالکیت با صدور رای و قبل از ثبت و در گام دوم اعمال اثر نسبی ثبت می تواند ضمن پذیرفتن مالکیت منتقل شده، حق انتقال مالکیت را منوط به ثبت نماید. در راستای رسیدن به این هدف است که سرعت بخشیدن به ثبت مالکیت، با ایجاد سامانه های الکترونیکی اجرایی می گردد.

یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد.

در رابطه با مفهوم مالکیت فکری در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد، مالکیت فکری ،نوعی رابطه اعتباری عقلایی بین دارنده یک اثر فکری و آن اثر است؛ مشروط بر اینکه آن اثر دارای مالکیت عرفی، قابل اختصاص به شخص و مشروع باشد که به موجب این رابطه، آن شخص می تواند در حدود قانون در آن تصرف و از منافع آن استفاده کند؛ اعم از این که مباشرتاً آن اثر را خلق کرده باشد یا باواسطه، یا این که آن اثر به او منتقل شده باشد. عناصر عمومی این مالکیت عبارت است از: وجود اثر فکری، مالیت عرفی آن، امکان اختصاص به شخص و وجود شخص دارنده اثر فکری، اعم از این که شخص خودش آن را ایجاد کرده یا از طریق دیگران آن را به وجود آورده باشد یا این که به او منتقل شده باشد. مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و صنعتی است. مالکیت فکری منشاء دو حق مادی (مالی) و معنوی است که هرکدام اوصاف خاص خود را دارند. برخی از اوصاف حقوق مادی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال، اسقاط، محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، و نیز اوصاف حقوق معنوی از قبیل؛ غیر قابل انتقال بودن و عدم محدودیت به زمان و مکان، چالش هایی را با ظاهر اصول و قواعد حاکم برمالکیت در فقه اسلامی شکل می دهد که بنای عقلا هم همراه با این قواعد و اصول، با این چالش ها هم نواست. بنا بر این ضرورت باز تعریف و سامان دهی مجدد اقسام و اوصاف مالکیت فکری، همچنین لزوم تطبیق با ماهیت حقوق را ایجاب می نماید. برخی اوصاف مورد چالش عبارتند از: موقت بودن مالکیت (عدم اطلاق زمانی)، شرط مکان (عدم اطلاق مکانی) -که حمایت قانونی را به مکان مشخص اختصاص می دهد و غیر قابل انتقال بودن برخی حقوق در حوزه مالکیت فکری.

مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می داند. امر فوق می تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی تأثیر نیست. یافته پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.

در سیاست کیفری افغانستان معمول ترین شیوه برای پاسخ دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ دهی به جرم در افغانستان را می توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون گذاران سعی و تلاش شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ ها به جرم و به ویژه پاسخ های غیرکیفری در کنار آموزه های دینی به داده های علمی جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان ها بر آموزه های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می نمایند که این امر می تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می دهد که جدید بودن پاسخ های غیرکیفری، عدم فرهنگی بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام گرایی پاسخ ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی بومی سازی پاسخ دهی ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته سالاری قضایی هستند.

یتناول هذا البحث الآثار القانونیه لعملیه اندماج الشرکات على الشرکه المندمجه فی إطارٍ مقارن بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. ینطلق من التمییز بین صورتَی الاندماج بالضمّ والمزج، ویحلّل النتائج المباشره وغیر المباشره لزوال الشخصیه المعنویه للشرکه المندمجه، ومبدأ الخلافه العامه وانتقال الذمه المالیه بکل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشرکه الدامجه أو الشرکه الجدیده. کما یتناول الضمانات التشریعیه لحمایه الدائنین (الإشهار، حق الاعتراض، تقدیم الضمانات) وحقوق المساهمین والأُجراء واستمراریه العقود. ویُبیّن أن التنظیم العراقی، وفق قانون الشرکات رقم 21 لسنه 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحه لزوال الشخصیه والانتقال الشامل، فی حین یعتمد التنظیم الإیرانی بدرجه أکبر على المبادئ العامه (کقاعده الشخصیه الاعتباریه فی الماده 588 من قانون التجاره) وبعض النصوص القطاعیه (کقانون التعاونیات 1971) بما یترک فجوات عملیه تستدعی إتماماً تشریعیاً. خلصت الدراسه إلى أن الاندماج لا یُعد وسیله للإفلات من الالتزامات، بل آلیه لإعاده الهیکله مع خلافه قانونیه شامله تستلزم موازنه دقیقه بین کفاءه السوق وحمایه أصحاب المصلحه.

علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.

خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

مسئولیت دولت ها در قبال پناهندگان از موضوعات کلیدی در حقوق بین الملل و فقه اسلامی است. با توجه به افزایش بحران های مهاجرتی و چالش های حقوقی ناشی از آن، بررسی تعهدات ایران به عنوان یکی از کشورهای میزبان پناهندگان از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به تحلیل این مسئولیت ها و تضمینات حقوقی مرتبط می پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش اصلی است که چارچوب مسئولیت بین المللی ایران در قبال حقوق فرهنگی پناهندگان بر اساس موازین فقهی و حقوقی چگونه تعریف می شود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل اسناد بین المللی، قوانین داخلی ایران، متون فقهی و آرای دکترین حقوقی انجام شده است. داده ها با رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوق اسلام و بین الملل تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که ایران هرچند به بسیاری از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان پایبند است و اصل 22 قانون اساسی و قوانین مدنی ایران حمایت های قابل توجهی از حقوق اولیه بیگانگان ارائه می دهد؛ اما برخی چالش ها در نظام حقوقی ایران از جمله: نبود سازوکارهای شفاف برای حمایت قضایی از پناهندگان وجود دارد که نیازمند بازنگری در برخی سیاست ها به ویژه در زمینه ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر است. تلفیق ظرفیت های فقه اسلامی با استانداردهای حقوق بشری می تواند الگویی متوازن برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران ارائه دهد. پیشنهاد می شود با تدوین سند جامع پناهندگی، همسو با موازین اسلامی و بین المللی، گام های عملی در این جهت برداشته شود.

یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی، ایجاد تعادل میان حقوق عامه و حقوق شهروندی است. حقوق عامه که تأمین منافع عمومی، امنیت و نظم اجتماعی را هدف قرار می دهد، گاه ممکن است با حقوق شهروندی که بر آزادی های فردی و کرامت انسانی تأکید دارد، در تضاد قرار گیرد. این تضادها به ویژه در مواردی نظیر محدودیت های امنیتی، نظارت بر فضای مجازی و سیاست های اجتماعی نمود پیدا می کنند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مبانی نظری و مصادیق تقابل و هم گرایی میان این دو دسته حقوق پرداخته است. داده ها از منابع معتبر فقهی و حقوقی گردآوری و تحلیل ها بر اساس چارچوب های نظری و مطالعات تطبیقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه هایی مانند بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی، هم افزایی میان حقوق عامه و حقوق شهروندی امکان پذیر است. درنهایت، راهکارهایی نظیر تدوین قوانین شفاف، نظارت قضائی مؤثر و ایجاد توازن میان امنیت و آزادی پیشنهاد شده است. این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و قانون گذاران در ایجاد تعادل پایدار میان حقوق فردی و عمومی کمک کند.

پدیده ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرسش های بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشر، برانگیخته است. این پژوهش باهدف تحلیل این اقدامات در چارچوب حقوق بشر بین الملل و بررسی مصداقی آن به عنوان یک جنایت بین المللی انجام شده است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد بنیادین حقوق بشری همچون «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق بین الملل بشردوستانه»، این نتیجه حاصل می شود که ترورهای هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه، نقض آشکار اصول مسلمی چون حق بر زندگی، ممنوعیت محاکمه صحرایی و حق دادرسی عادلانه است. همچنین، باتوجه به معیارهای شکل گیری جنایت بین المللی، از جمله شدت، سیستماتیک بودن و نقض قواعد آمره، استدلال می شود که این ترورها می توانند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرند، چرا که بخشی از یک اقدام سازمان یافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی یا جمعیت مشخص با اهداف سیاسی هستند. این مقاله در ادامه، به تبیین مسئولیت بین المللی دولت های ناقض و راه های پیگرد قانونی این جنایات در محاکم بین المللی می پردازد.