فخرالدین ابوئیه

از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.

قرآن کریم ضمن بیان برخی قصص و طرح برخی مباحث، شیوه هایی را برای تعزیر مجرمان بیان کرده است که در فقه شیعه به ندرت از آن استفاده شده است. کیفیت انعکاس این موضوع در قرآن و اینکه آیا در کتاب آسمانی به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه آیات الاحکام تعزیری تا چه میزان بر فتاوای فقهی تاثیر گذاشته، از جمله موضوعات مهم و قابل پژوهش است. مشتقات «تعزیر» در سه آیه قرآن به معنای «تعظیم و نصرت» بکار رفته است، اما تعزیر در معنای مشهور خود یعنی «تادیب و ضرب» استعمال نشده و به همین خاطر بسیاری از فقها در بحث تعزیرات به آیات قرآن استناده نکرده اند؛ حال آنکه مفهوم و محتوای شماری از آیات قرآن گویای آن است که انجام برخی اعمال و رفتارها چه در شرایع قبلی و چه در اسلام دارای مجازات و تعزیر بوده قرآن به بیان آن پرداخته و احکامی چون «نفی بلد»، «افشای نام»، «تحت فشار روحی قرار دادن» و « منزوی کردن» در مورد مجرمان صادر شده است. در این تحقیق ضمن بیان این آیات و تفسیر و تحلیل آن، به بیان سیر تاریخی انعکاس این احکام در منابع فقهی شیعه پرداخته می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.

چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.