منصوره فصیح رامندی

بزه و رفتار انحرافی، همانند هنجار در بستری از تعاملات و ارتباطات آموخته می شوند و امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از این بسترها توانستند، طرفداران زیادی در گروه های سنی مختلف پیدا کنند و آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. دانش آموزان با توجه به حساسیت جایگاهشان به واسطه قرار داشتن در دوران کودکی و نوجوانی ازجمله آسیب پذیرترین گروه ها در مواجه با شبکه های اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی علل تمایل نوجوانان دانش آموزان به ارتکاب بزه و رفتار انحرافی در شبکه های اجتماعی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان ساکن شهر تهران و براساس آمار 2.422.905 نفر در رده سنی هفت تا هجده سال در نظر گرفته شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش این تحقیق کمی بوده و داده های آن ازطریق انجام یک پیمایش گردآوری شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه حاوی سی سؤال پنج گزینه ای (روایی و پایایی آن از روش اعتبار صوری، تحلیل عاملی تأییدی وآلفای کرونباخ تأیید شد) استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که همبستگی معناداری میان سبک زندگی، به معنای میزان استفاده از فضای مجازی در اوقات فراغت و ازسوی دیگر میزان کنترل والدین با رفتار بزهکارانه وجود دارد. همچنین میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به قوانین و مقررات در تمایل کمتر آنان برای انجام بزه و رفتار انحرافی مؤثر است.

زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

در کلیه نظام های حقوقی، حقوق معنوی کودک سازوکاری حمایتی به شمار می رود که درعین قوام بخشی به شخصیت کودک، تضمین کننده برخی از حقوق مادی وی نیز خواهد بود. در نظام حقوقی اسلام نیز حقوق متعددی برای کودکان در نظر گرفته شده که بخش اعظم آن بر پایه الگوی رفتاری ائمه معصوم (علیهم السلام) قابل تصور است. از آن جمله می توان به سیره رضوی اشاره کرد. با توجه به عدم تصریح سیره رضوی به حقوق معنوی کودک، چگونه می توان از آموزه های امام رضا (علیه السلام) حقوق معنوی کودک را احصاء کرد؟ و رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره چیست؟ واکاوی آموزه های رضوی در نحوه نام گذاری، تأکید بر وضوح نسب و تابعیت کودک به روشنی بیانگر مصادیقی از حقوق  معنوی کودک است که امروزه از آن به عنوان «حقّ بر هویت» یاد می شود. همچنین از راهکارهای رفتاری ایشان در برخورد با کودکان به خوبی می توان به شناسایی حقّ بر محبت به عنوان یکی دیگر از حقوق معنوی کودک اشاره داشت. درخصوص چیستی این حق در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تبعیت از اصل4 قانون اساسی، مبنای نوینی از این حقوق مبتنی بر موازین اسلامی شکل گرفته است. بی شک، حقوق معنوی کودک ساختار جامعی مبتنی بر حقوق مختلف در ابعاد آموزشی، عاطفی و اجتماعی است که در این مقاله تنها به مصادیقی از آن پرداخته شده و مبانی قابل احصاء از آموزه های رضوی، نظام حقوقی ایران و برخی از کنوانسیون های بین الملل به جهت لزوم الحاق ایران به آن ها  به روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار گرفته است.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.

اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان (ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.

بحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه ی خسارت های معنوی است امتناع می ورزند. یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضاً پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست ازجمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است.