محسن حسنوند

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

سازمان صدا و سیما همانند همه رسانه ها در دهه آینده با چالش های مختلفی از جمله بقا و رقابت در جامعه جهانی رسانه ای مواجه خواهد شد. در چنین سازمانی بار اصلی حیات سازمانی بر عهده نیروی انسانی متخصص قرار دارد که از شایستگی خلق، تبدیل ، بکارگیری و به اشتراک گذاری دانش تخصصی و سازمانی برخوردار است، اما مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند مدیریت دانش در سازمان صدا و سیما در وضعیت مناسبی قرار ندارد در راستای حل مساله مذکور هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای بکارگیری رسانه های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیما است. از رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و ویکی ها و از فرآیندهای مدیریت دانش، اشتراک گذاری و بکارگیری دانش با توجه به اهمیت انها بررسی شده اند. در این مسیر پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و پس از آن در محیط رسانه ملی و با حضور 20 تن از نخبگان دانشگاهی و خبرگان رسانه ای با انجام سه دور روش دلفی 30 راهکارشناسایی شد که به سه دسته راهکارهای مدیریتی، انگیزشی و ابزاری تقسیم می شوند.

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.