حکومت مرکزی

پس از وقوع انقلاب مشروطیت فضای سیاسی و اجتماعی ایران به آرامش مطلوبی دست نیافت. ناپایداری سیاسی و سقوط پیاپی دولت ها، بر گسترة بحران ها می افزود. آغاز جنگ جهانی اول و تأثیرگذاری آن بر ایران شرایط نامساعدی را در کشور پدید آورد. ناتوانی حکومت مرکزی در مهار بحران ها سبب شد تا افراد و گروه هایی، برای بهبود شرایط نامساعد جامعه خودانگیخته تحرکات ضد بیگانه و اصلاح طلبانه ای را آغاز کنند. نهضت جنگل با هدایت میرزا کوچک خان جنگلی با همین نگرش کار خود را در محدودة گیلان هم زمان با جنگ جهانی اول آغاز کرد. با گسترش فعالیت نهضت گردانندگان آن برای اشاعة تفکرات اصلاحی و انتقادی خود روزنامه ای موسوم به جنگل را منتشر کردند. هرچند عمر این روزنامه طولانی نبود، در مدت یک سال و اندی که منتشر می شد دیدگاه ها و نگرش های جنگلی ها، عملکرد حکومت مرکزی، کارکرد چهره های سیاسی و اقدامات روسیه و انگلیس را معرفی، نقد، و ارزیابی می کرد. این پژوهش مهم ترین دغدغه های نویسندگان روزنامه و سطح دریافت آن ها را از شرایط جامعه بررسی و تحلیل می کند.

بلوچ ها قوم سنی مذهب ناراضی در مرز های شرقی قلمرو صفویان بودند که با حمایت از افاغنه غلزایی موجبات سقوط اصفهان را در 1135 هجری فراهم کردند. سقوط اصفهان به نام افغان ها، با قدرت جنگاوری بلوچ ها صورت گرفت. موردی که بلوچ ها را به افاغنه برای حمله به اصفهان نزدیک می کرد؛ علاوه بر هم کیشی آنان، مظالمی بود که طی سال ها حکومت شیعه مذهب صفوی در حق این قوم محروم و مغضوب انجام داده بود؛ بنابراین، بلوچ ها راه چاره را در حمله به اصفهان برای گرفتن انتقام کینه های چندین ساله یافتند و به درخواست دوستی افاغنه پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب زمینه ی سقوط اصفهان مهیا شد. پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل و زمینه هایی را بررسی کند که باعث شد بلوچ ها به سمت اصفهان حرکت و موجبات سقوط آنجا را فراهم کنند و قصد دارد به این پرسش ها پاسخ که چه عوامل و انگیزه هایی موجب شد بلوچ ها با افاغنه متحد شوند و در نهایت چرا این اتحاد از هم فرو پاشید؟ این پژوهش درصدد است با تکیه بر منابع و پژوهشها، زمینه های حمله بلوچ ها به اصفهان و تاثیر آنها در سقوط این شهربررسی و پیچیدگی های موجود را برطرف کند و پاسخی درست و درخور برای این مقوله ارائه دهد.

دیدگاه مرسوم درباره چرایی و چگونگی شکل گیری دودمان های محلی و اتابکی سلجوقی معتقد است که تداوم سنت تقسیم خاک ترکان در دوره سلجوقی، موجب شد که سلاطین این دودمان با واگذاری بخش هایی از قلمرو خویش به سران برجسته ترکمان، موجبات شکل گیری دودمان های محلی سلجوقی را فراهم نمایند. بر اساس این دیدگاه، استمرار سنت اتابکی – که در اساس از نهادهای اجتماعی ترکان بود - در دوره سلجوقی، موجب شد امرای نظامی که سرپرستی شاهزادگان خردسال ترک و اداره قلمروهای واگذار شده به آن ها را بر عهده داشتند، پس از تضعیف نهاد سلطنت، با سواستفاده از موقعیت خویش، دودمان های اتابکی را پایه گذاری کنند. نوشتار حاضر با نقد این دیدگاه، تلاش دارد الگوهای متفاوت شکل گیری دودمان های محلی و اتابکی سلجوقی را به روش تحلیل تاریخی تبیین نماید. یافته ها نشان می هد علیرغم اینکه سنت های سیاسی و اجتماعی ترکان به نحوی در شکل گیری همه دودمان محلی و اتابکی سلجوقی مؤثر بوده است، اما برخلاف تصور رایج، از میان چهار سلسله محلی سلجوقی – سلجوقیان کرمان، سلجوقیان شام، سلجوقیان روم و سلجوقیان عراق – تنها شکل گیری سلجوقیان کرمان با الگوی رایج تطابق دارد. همچنین در بین چهار دودمان اتابکی – زنگیان موصل و شام، ایلدگزیان آذربایجان و اران، سلغریان فارس و اتابکان یزد – نیز، صرفاً اتابکان آذربایجان بر اساس دیدگاه رایج، پایه گذاری شده است. شش دودمان محلی و اتابکی دیگر، بنا به دلایل مذهبی، اقتصادی، نظامی، منازعات قدرت، پاسداری از مرزها، بحران های جانشینی یا ترکیبی از این عوامل و بر اساس الگویی کاملاً متفاوت شکل گرفتند.

در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.

از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.