نظارت شهروندی

نظارت همگانی به عنوان یک نهاد عرفی- اجتماعی، فصل مشترک و در واقع پیش زمینه تحقق و دستیابی به دیگر ملاحظات حکمرانی و شاخص های آن محسوب می شود. ایجاد انگیزه، توانمندسازی و مشارکت دادن افراد در واقعیات زندگی روزمره شهری و مسئولیت پذیری متقابل ازسوی شهروندان و مدیران شهری و پاسخگویی از سوی مجموعه مدیریت شهری شهروندان در کلیه امور شهرداری ضمن نظارت مستمر، عملاً درتصمیمگیری ها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزیها و حل مشکلات ومسائل مربوط به شهر محل سکونت خود مشارکت می نمایند. نظارت همگانی درافزایش مشارکت فعالانه مردمی، نهادینه سازی امرپاسخگویی وبه تبع آن افزایش شفافیت وسلامت اداری مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد. اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب میگردد. نوشتار پیش رو سعی بر این دارد تا به کسب سرمایه اجتماعی مدیریت شهری در بستر نظارت همگانی با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی آن و تاثیری که این نوع نظارت بر بالاتر بردن کیفیت خدمات ارائه شده دارد بپردازد.

مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و انواع آن، دولت مرکب و انواع آن و نحوه نظارت قدرت مرکزی بر آن ها، یافته های تحقیق را در جهتِ تحقق و استقرار دولت محلی کارآمد و دموکراتیک به کار گیرد. به باور این نوشتار، مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت کردن شهروندان را در حوزه عمومی، با واگذاری بیشترین میزان اختیارات تصمیم گیری در امور اداری و سیاسی به شهروندان، تثبیت و تحکیم می نماید. از این رو مقاله حاضر در جهت اثبات مدعای پیش گفته، با رویکردی تاریخی- تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد.