صاحبه صمدی مله

ببا تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومٌ‌له با رعایت شرایط قانونی حق مراجعه به شخص ثالثی به نام کفیل یا وثیقه‌گذار را دارد که یک نهاد حمایتی از محکومٌ‌له است. این نهاد اگرچه در محکومیت‌های مالی نوآورانه است و نحوه صدور قرار، قواعد ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه و سایر مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری به‌تفصیل آمده است، خصوصیات ویژه محکومٌ‌به مالی نسبت به محکومیت کیفری، باعث تفاوت‌هایی شده و در برخی موارد سکوت قانون سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های گوناگون در رویه قضایی شده است. در این مقاله، شرایط تحقق مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار و موارد اختلافی در رویه قضایی بررسی می‌شود؛ از جمله امکان مراجعه هم‌زمان به کفیل یا وثیقه‌گذار و محکومٌ‌علیه، مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار در فرض صدور قرار یا در خصوص پیش‌قسط تعیینی در دادنامه اعسار، امکان اعمال ماده ۲۳۶ قانون اخیر در محکومیت‌های مالی، محدوده و میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار پس از تحقق شرایط و امکان تبدیل مال موضوع وثیقه یا توقیفی از باب کفالت با مال دیگر. همچنین ضرورت تفکیک بین قرار کفالت یا وثیقه در محکومیت‌های مالی با محکومیت کیفری به‌صورت تحلیلی ــ توصیفی تبیین می‌شود.

براساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک مصوب  1397 و اصلاحات بعد از آن در مورد چکهای صیادی ثبت .انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. تعیین شیوه خاص برای انتقال سند تجاری، حکم بدیعی است که قانونگذار برای چکهای صیاد مقرر داشته است و می تواند موجبات گسترش اعتبار چک به عنوان پرکاربردترین سند تجاری  را فراهم و جایگاه آن در مبادلات تجاری و اقتصادی را احیا کند. تبصره یادشده اگرچه علی الظاهر فاقد ابهام است اما عدم نسخ ظهرنویسی سنتی و اعتبار آن این امر را به ذهن متبادر می کند که ظهرنویسی سنتی در معیت ظهرنویسی نوین ایفای نقش می کند و یا اینکه قانونگذار نظر بر حذف آن داشته است. بنابراین با توجه به تغییر شیوه انتقال چک صیادی لازم است راجع به جایگاه ظهرنویسی سنتی در شرایط حاضر و آثار آن پرداخته شود تا مراد قانونگذار از چنین ابداعی کشف گردد و رویه قضایی در برخورد با نص یاد شده نیز سنجیده شود. از این رو پژوهش پیش رو، پس از بررسی ظهرنویسی سنتی و نوین و بیان دیدگاههای حقوقی راجع به نقش ظهرنویسی سنتی در انتقال چکهای صیادی، ماهیت انتقال چکهای یادشده از طریق ظهرنویسی سنتی و حقوق دارنده این نوع چکها ، این رویکرد پذیرفته شده است که قانونگذار در مورد چکهای صیادی قایل به استثنا شده است و ظهرنویسی آنها را یک عمل حقوقی تشریفاتی قرار داده است بنابراین انتقال چک های صیادی از طریق ظهرنویسی سنتی انتقال مدنی خواهد بود. 

مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.