درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۳۲۸۱.

بررسی میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای در دوره شیوع کرونا ویروس با توجه به نظریه فوق اشباع جنایی، مطالعه آماری شهرستان دشتی استان بوشهر

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: جرم کلاهبرداری رایانه ای کووید- 19 نظریه فوق اشباع جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش، شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید 19بر میزان وقوع کلاهبرداری رایانه ای انجام شده است. تحقیق حاضر یک تحقیق علّی - مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال 1397و سال 1398وجود ندارد اما میانگین کلاهبرداری رایانه ای در سال 1397 و 1398 در مقایسه با سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد. همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین کلاهبرداری های رایانه ای واقع شده در سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ برخی از جرایم از جمله سرقت منزل  در سال 1399 نسبت به سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ اما جرم کلاهبرداری رایانه ای دارای یک سیر صعودی بود و این موضوع بیانگر این امر است که شیوع این ویروس در خصوص ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای تأثیرگذار بوده است.
۳۲۸۲.

بررسی شرط ذی نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 333 - 353

کلیدواژه‌ها: شهادت دوست صمیمی ذی نفع نبودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.
۳۲۸۳.

قاضی فضیلت مند؛ سهم فضیلت گرایی در نظریه قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: نظریه قضاوت فضیلت های قضایی اجتهاد حقوقی گزینش قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.
۳۲۸۴.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 305 - 331

کلیدواژه‌ها: خودرو خودران شخصیت حقوقی الکترونیکی مسئولیت محصول تقصیر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.
۳۲۸۵.

نظارت قضایی بر فرایند تایید اتهامات؛ مدل های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 297 - 318

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی شعبه پیش دادرسی ختم تحقیقات مقدماتی دادستان بازپرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.
۳۲۸۶.

بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 11 - 24

کلیدواژه‌ها: تشهیر احتیال قوادی قذف شهادت دروغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات ها اجرا می گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوماً یکی از سه هدف فوق را دنبال می کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.
۳۲۸۷.

پی جویی نظریه «علت قرارداد» از راه آثار آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 379 - 400

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اسلام علت قرارداد موضوع قرارداد جهت معامله ضمان معاوضی حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسیاری از احکام و مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبنای علت قرارداد توجیه و تفسیر می شود، ولی در فقه و حقوق ایران نامی از علت قرارداد برده نمی شود، در عوض از «مشروعیت جهت معامله»، «قصد و رضای طرفین» و «لزوم موضوع» برای عقد یاد شده که به باور برخی به ویژه مورد اخیر غرض از علت قرارداد را تأمین می کند، با این همه، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه است، مثل حق حبس، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، خیاراتی چون تأخیر ثمن، غبن، عیب، تعذر تسلیم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پژوهش به روش «إنی» و از راه آثار به صورت بندی نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفاد نظریه علت در قراردادها، مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چند بدان تصریح نکرده اند.
۳۲۸۸.

تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1083 - 1101

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی تحریم های چندجانبه تحریم های فراسرزمینی تحریم های فراگیر حقوق بنیادین بشر حق غذا و دارو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.
۳۲۸۹.

تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1103 - 1121

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی قانون میرزا یوسف خان مستشارالدوله یک کلمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.
۳۲۹۰.

نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: تحسین و تقبیح بنای عقلا مصلحت عمومی عرف بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.
۳۲۹۱.

بازخوانی انتقادی غنیمت انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 430 - 409

کلیدواژه‌ها: جهاد ابتدایی برده گیری کنیزگیری در اسلام جنایت علیه بشریت جنایت جنگی تاریخ مندی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.
۳۲۹۲.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 451 - 431

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
۳۲۹۳.

جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: آموزش حقوق آموزش زیستمحیطی حقوق شهروندی حقوق نسلهای آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.
۳۲۹۴.

امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعG ایران با ابعاد غفلت در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: خطای کیفری تقصیر ابعاد غفلت معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.
۳۲۹۵.

یادداشتی بر رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی تحلیل رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.
۳۲۹۶.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 160 - 174

کلیدواژه‌ها: بی طرفی استقلال دستور اجرایی اظهارنظر پیشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۳۲۹۷.

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 141 - 169

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل کمیته بین المللی صلیب سرخ حقوق بشردوستانه حقوق محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.
۳۲۹۸.

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: دانشگاه جامع علمی کاربردی دیوان عدالت اداری کنترل قضایی حاکمیت قانون خروج از صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
۳۲۹۹.

امکان سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 83 - 103

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی دیوان عدالت هیئت عمومی دادرسی اداری دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مؤلفه های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مؤلفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.
۳۳۰۰.

تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 65 - 77

کلیدواژه‌ها: تنظیم تنظیم خانواده در اسلام قواعد فقهی اصول عملیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان