قطعنامه

تحریمهای شورای امنیت برعلیه ایران و به دلیل فعالیتهای هسته ای از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2010 نیز 6 قطعنامه در این خصوص صادر شد که در طی زمان بر شدت اقدامات آنها افزوده شد. با توجه به مفاد قطعنامه ها، تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران از نوع تسلیحاتی، مالی و مسافرت افراد درگیر در بخش انرژی هستهای و صنایع موشکی است. اگرچه درجه این تحریمها با تحریمهای جامع فاصله زیادی دارد، ولی با این حال آثار آنها در جامعه قابل لمس است و در پی آن آثار زیانباری حتی بر بخشهای تحریم نشده نظیر بخش سلامت و اغلب عوامل قدرت ملی نظیر اقتصاد، محیط زیست، کارایی نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ، امور نظامی و حتی امور فرامرزی تحمیل شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تحریم های بین المللی بر علیه ج.ا.ا و اثرات آنها بر قدرت ملی در طی ده سال گذشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه تحریمها در مواردی که به صورت هدفمند اعمال شده اند، به صورت مستقیم ریشهها و مبانی آن قدرت ملی را هدف قرار دادند، ولی به صورت غیرمستقیم نیز بخشهای دیگر کشور را مورد هدف قرار داده اند.

بحران ها به عنوان متغیرهای دائمی سیاست بین الملل هنگامی که به وقوع می پیوندند از سوی بازیگران مؤثر نظام بین الملل برای مدیریت و کنترل آن ها اقداماتی صورت می گیرد. شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل یکی از این بازیگران است. با توجه به اقدامات این نهاد در بحران های متعدد این پرسش مطرح است که ایفای نقش آن در بحران ها متأثر از چه عواملی است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش شورای امنیت در مدیریت بحران ها متأثر از ماهیت بحران، گستردگی بحران و سیاست قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش هم نشان می دهد که عواملی همچون گستردگی بحران، تنوع مسائل در آن و حضور بازیگر مداخله گر مؤثر در موضع گیری ها و اقدامات این نهاد، تأثیرگذار است.

بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.

امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا  با رأی مثبت خود این قطعنامه را تصویب نمودند. آمریکا بدون توجه به  بیانیه تهران و با تحمل هزینه سیاسی این اقدام، پیش نویس قطعنامه مذکور  را مطرح و آن را از تصویب گذراند.  با روند تقابلی موجود بین تهران و واشنگتن، قطعنامه جدید که 23 روز بعد از بیانیه تهران صادر شده، بی اعتمادی ایران به غرب را به مراتب تشدید نموده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل مکانیزم تحریم های بین المللی و ارائه سابقه ای از تحریم های بین المللی به نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در اعمال این تحریم ها و نقش دوطرفه هزینه تحریم های بین المللی برای کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم توجه شده و روی وجه غالب تحریم های مالی در مقابل تحریم های تجاری در دوره اخیر تأکید شده است. 

این نوشتار به بررسی تأثیر مسأله حقوق بشردر روابط ایران و اتحادیه اروپایی پرداخته و درصدد است تا علاوه بر نشان دادن تأثیرات مسأله حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بررسی نماید که این مسأله خود تابع چه متغیرهایی بوده است. این مقاله بر این باور است که هر چند حقوق بشر به ظاهر از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان گردیده و کشورهای اروپایی سعی می نمایند تا نقشی سنتی برای خود در پی ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین الملل تعریف نمایند اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپایی از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان و به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا مؤثر می باشد. 

یکی از نکات محوری در مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر "غیرقانونی بودن" تصمیمات و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان می باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر اصول و موازین حقوق بین الملل خاص و عام، قواعد آمره، مقررات خاص اساسنامه آژانس و منشور سازمان ملل و همچنین قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به اثبات سیاسی بودن اقدامات آژانس و شورای امنیت و انحراف این دو نهاد بین المللی از موازین فنی و حقوقی می پردازد. 

در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت وضعیت بحرانی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت هفت سال از شروع این بحران که خود ناشی از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی سوریه است، همچنان این پرونده در دستور کار شورای امنیت می باشد. در این مدت اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه هایی را برای پایان دادن به این وضعیت بحرانی تهیه نمودند، اما به دلیل وجود اختلاف میان منافع اعضای شورا و متعاقباً فقدان اتفاق نظر در برخی موضوعات، پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به تصویب نرسید. تا پایان سال ۲۰۱7 شورا نتوانسته است راه حلی قطعی برای خروج از بحران بیابد، اما با تصویب بیست و دو قطعنامه در این بازه زمانی دستاوردهایی در حوزه های عملیات صلح بانی، دسترسی های بشردوستانه، تسلیحات شیمیایی، تروریسم، فرایند انتقال سیاسی، تضمین حاکمیت ملی سوریه و مسئله پاسخگویی داشته است. لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای وضعیت سوریه و رویکرد نهاد شورای امنیت در رابطه با آن، در این مقاله به تحلیل قطعنامه های صادره از جانب این نهاد می پردازدیم.

توسعه حقوق بین الملل سایبری همواره با دشواری هایی همراه بوده است. به رغم اینکه امنیت سازی و مبارزه با جرائم برخاسته از این فضا مستلزم مساعی جمعی دولت هاست و تقسیم ناپذیری امنیت در این فضا از اهم ویژگی های آن است مع الوصف پیشرفت اندکی جهت قاعده مند شدن این فضا حاصل شده است. مرکز ثقل و نقطه تمرکز فعالیت های بین المللی برای نظام مند کردن فعالیت در عرصه سایبر، سازمان ملل متحد است. دراین بین قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه به کمیته اول مجمع عمومی، از مهم ترین تلاش ها برای قاعده مند کردن این فضا طی دو دهه اخیر است که موضوع مقاله حاضر می باشد. در این قطعنامه به نقش علم و تکنولوژی در چارچوب امنیت بین الملل و کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی فضای سایبر اشاره شده است. رویکرد هنجارساز این قطعنامه و عملکرد حقوقی کنشگران اصلی در قبال این قطعنامه، مطمح نظر مقاله می باشد. تحقیق حاضر از جهت هدف محوری، توسعه ای محسوب می شود که با بررسی موضوعی و تحلیل محتوایی تمام قطعنامه ها و پایش روند این اسناد درصدد توسعه دانش است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، پژوهش اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از اسناد سازمان ملل می باشد. یافته های تحقیق مؤید آن است که غلبه رویکرد شرکت محوری به جای حاکمیت محوری به این فضا از یک سو و نگاه حداقلی قدرت های بزرگ سایبری به نقش ملل متحد برای قاعده مند سازی فضای سایبر و عدم ایفای نقش مؤثر این سازمان در این امر از اهم دلایل ضعف کارکردی سازمان ملل برای قاعده مند سازی این فضا می باشد.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.