جهات موضوعی

امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.

معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.

خواسته دعوا، از مهم ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد»، به خوبی منعکس شده است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.