سهام داران

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

این مطالعه، به هدف تاثیر دانش ذهنی و دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری با نقش تعدیل کننده خطرات ادارکی سهام داران انجام شد. جامعه آماری، کلیه سهام داران بازار سرمایه ایران بودند و نمونه آماری نیز 129 نفر مطابق با استاندارد نرم افزار تخصصی Power-G نسخه سوم را به روش نمونه گیری هدفمند شامل می شود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی از نوع علی و ابزار جمع آوری داده ها شامل چهار پرسش نامه تمایل به سرمایه گذاری (متزگر و فر، 2018)؛ دانش عینی (القطاونی، 2016)؛ دانش ذهنی (هیسمیت، 2017) و خطرات درک شده (سیواراماکریشنان و همکاران، 2017)؛ بود. روایی ابزار، در بخش مطالعه مقدماتی از طریق محتوایی (توسط استاد راهنما) و پایایی در بخش مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ برای ابزار فوق به ترتیب برابر با 81/0، 85/0، 79/0 و 77/0، محاسبه شد. یافته ها با استفاده از تحلیل نرم افزار Smart PLS نسخه سوم، نشان دادند دانش عینی و دانش ذهنی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران تاثیر معنادار گذاشت و خطرات درک شده در اثرگذاری دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران، نقش تعدیل کننده داشت (حداقل 01/0>P)؛ اما این اثرگذاری بین دانش ذهنی و تمایل به سرمایه گذاری معنادار نبود (01/0<P). ازاین رو به نظر می رسد، استفاده از دانش عینی در مقام قیاس با دانش ذهنی حداقل مطابق با نتایج این مطالعه، می تواند هم ریسک سرمایه گذاری سهام داران را در بازار سرمایه کاهش دهد و هم به نوعی شدت و ضعف مدیریت مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.