ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی؛ با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)
آرشیو
چکیده
بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد.The Prohibition of providing Public Services Based on National ID (A Jurisprudential, Fundamental, and Conceptual Analysis, Emphasizing the Principles of Civil Enforcement)
Undoubtedly, the rules governing civil enforcement in legal systems aim to fully realize rights, ensuring that the entitled party receives their due. In terms of enforcement, efforts should be made to facilitate effective execution of judgments, allowing the claimant to obtain their rights in the shortest possible time. Effective enforcement of a court ruling must not be confused with unlawful execution; while swift enforcement is important, the dignity of the defendant must also be preserved. Accordingly, enforcement laws include provisions regarding insolvency and exemptions from debt. Following amendments to Article 10 of the amended law on the formation of general and revolutionary courts, Article 34 of the amended regulation, and the approval of guidelines for organizing and expediting civil enforcement, Section "H" of Article 18 of the guidelines introduces the concept of prohibition from services in the context of enforcement. This paper uses a descriptive-analytical method and library resources to explore the meaning of prohibiting a defendant from services as outlined in the guidelines, and whether the jurisprudential and legal system of Iran accepts this measure as an effective means of enforcing court rulings. The findings indicate that, firstly, this measure inherently functions as a penalty requiring legislative action by the parliament. Secondly, its implementation must respect human dignity. Thirdly, it should not result in the civil death of the defendant.
تبلیغات
