اسماعیل خلیفه

در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.

پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.

تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.